أطلقت محكمة النقض اليوم الاثنين الموافق 21 من أكتوبر 2024 أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني.
تأتي هذه المبادرة في اطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بحضور السيد القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والسيد القاضي / مصطفي عبد الفتاح تركي نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد والسيد القاضي / حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة أعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة.
وقد صرح السيد / رئيس العلاقات الدولية بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلي المستوي الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائما علي تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته , وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
هذا وقد لاقت المبادرة منذ الإعلان عنها اقبال كثيف من السادة قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة علي المشاركة في فعالياتها, مما يعكس اهتمام السادة القضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة رغبات المشاركة.