بمد الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 205 لسنة 1956 بشأن البيانات المنصوص عليها في الأمر رقم 5 خمسة أيام من تاريخ إنتهاء الميعاد المذكور.

رقم التشريع

۲٦٦

سنة التشريع

۱۹٥٦

تاريخ النشر

⁦۱۹٥٦/۱۱/۲٦⁩

نوع التشريع

وزارة المالية والاقتصاد

منشور فى

الوقائع المصرية — العدد ۹٥