بعدم مطالبة عملاء البنوك عامة بتقديم الإقرارات المنصوص عنها في القرار الوزارى رقم 205 لسنة 1956 بشأن البيانات المنصوص عليها في الأمر رقم 5 عن معاملاتهم مع البنوك إلا من كان منهم من العملاء البريطانيين أو الفرنسيين أو الإستراليين أو من في حكمهم.

رقم التشريع

۲٦٤

سنة التشريع

۱۹٥٦

تاريخ النشر

⁦۱۹٥٦/۱۱/۲٦⁩

نوع التشريع

وزارة المالية والاقتصاد

منشور فى

الوقائع المصرية — العدد ۹٥