بحظر التعامل بأي إجراء سواء بالترخيص للنشاط أو القيد في السجل الصناعي أو غير ذلك مع أصحاب الشأن وذلك بالنسبة للأراضي المخصصة في المناطق الصناعية التي مضى على تخصيصها مدة ثلاث سنوات ولم يتم إثبات الجدية بها ما لم يثبت أن تأخير إثبات الجدية لا يرجع إلى صاحب الشأن.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية