حكمت المحكمة برفض طلب الحكم في دستورية نصوص المواد 3 و 9 من قانون الإجراءات الجنائية و (273 و274) من قانون العقوبات فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها وتنفيذ العقوبة بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية