بحظر إصدار أوامر دفع إلكترونية على كافة الجهات الإدارية إعتباراً من 2022/12/1 لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها ،إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، وفقاً للقواعد والضوابط الإلكترونية .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية