حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعد دستورية ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والبند (2) من المادة (44) وماتضمنته المادة (46) من القانون ذاته ، وسقوط نص المادة (43) فى مجال تطبيقه على البند رقم (2) من المادة (44) من القانون المشار إليه .
رقم التشريع
۱۷۱
سنة التشريع
۳۷
تاريخ النشر
۲۰۲۲/۰٤/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.