حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السادسة - وصحتها الفقرة الخامسة من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وبعدم دستورية المادة (127) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 .

رقم التشريع

٦۰

سنة التشريع

۳۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۲۱/۰۳/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۰