حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
رقم التشريع
۱۷
سنة التشريع
۳۱
تاريخ النشر
۲۰۲۱/۰٤/۰٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
