حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (179) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة، بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم ، أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ، ولو لم يقبلها .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية