باعتماد إصدار قائمة عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل في البنود المتغيرة أو مكوناتها التي تدخل أوزانها ضمن جداول المعاملات التي تتولى الجهات العامة تحديدها طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والمرفق بهذا القرار .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية