حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها و سقوط أحكام المادة الثانية منه .
رقم التشريع
٤
سنة التشريع
۲۹
تاريخ النشر
۲۰۲۰/۰٥/۲۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
