تُنقل ملكية العقارات المحدد بياناتها بالجدول المرفق لهذا القرار من الشركات القابضة أو التابعة المبينة قرين كل منها إلى بنك مصر والبنك الأهلى المصرى بحسب ما يتفق عليه البنكان فيما بينهما وذلك في إطار أحكام الاتفاق الإطارى لتسوية المديونيات المشار إليه.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية