حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بالقاهرة الصادر بتاريخ 9/5/2004 من الدائرة (12) في الطعن رقم 180 لسنة 2003 بعدم أحقية مأمورية ضرائب الاستثمار " شعبة الدمغة " في مطالبة البنك بضريبة الدمغة النسبية على الجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية عن المدة من 1/1/1992 حتى 31/12/1994 و ذلك لمخالفة القرار المطعون عليهللقانون و الخطأ في تطبيقه .

رقم التشريع

۱۰٦

سنة التشريع

۳۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۲۰/۰۲/۱۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٦