حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

رقم التشريع

۱۳۲

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۰/۰٥/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹