عدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة (32)، وتعبير الضريبة الإضافية الوارد في المواد (41، 42، 44) من القانون ذاته، والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
رقم التشريع
۲۸۸
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۱۱/۰۱/۰۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.