عدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/3/1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات. ثانيا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997. ثالثا: عدم دستورية المواد (5، 6/1، 12/1، 15، 16، 32، 33، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بال

رقم التشريع

۱۷۱

سنة التشريع

۲۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۱/۰۱/۰۸⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱