حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها وتسليم العين خالية إليه. وبجلسة 30/3/2015، حكمت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعن المؤجر في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1059 لسنة 85 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة، التى أصدرت بجلسة 23/8/2015، حكمها بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، معدلاً

رقم التشريع

۱٦۱

سنة التشريع

۳۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۸/۱۲/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۹