حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (281/3) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من اعتبار المستخرج الرسمى لحساب المدين من واقع دفاتر الدائن في عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًّا .
رقم التشريع
٤۳
سنة التشريع
۳٦
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۱۲/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
