حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب أولا : بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا . ثانيا : بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا و ذلك تأسيسا على أن القرارين المطعون فيهما قد خالفا أحكام الدستور و القانون .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية