حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة ( و يشرع فوراً في توقيع الحجز ) المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة ( 4 ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى ، و عبارة ( و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ( 7 ) من القانون ذاته ، و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
رقم التشريع
۱۸٥
سنة التشريع
۳۲
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۰٥/۱۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
