حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ مقتضى مفهوم الموافقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 20/5/1995 في الدعوى رقم 31 لسنة 16 قضائية دستورية بشأن ضمان أن تتقيد السلطة التشريعية عند مباشرتها لمهمتهت في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الإجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية .
رقم التشريع
۱۹
سنة التشريع
٤۰
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۱۱/۰٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.