حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنبسبة للطعن على نث البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والبند (ثالثا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 .

رقم التشريع

۱۳۳

سنة التشريع

۲۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۰۷/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

اعتبار الخصومة منتهية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۷