حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المنشور المالى الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى برقم 2 لسنة 1995 فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة 21 من قانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وإعمال الجداول المرفقة بقرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و 3993 لسنة 1996 وبعدم دستورية هذبن القرارين والفقرتين (7 ، 9) من المادة 21 القانون رقم 6 لسنة 1991

رقم التشريع

۱۷

سنة التشريع

۲۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۰۷/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۷