حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم يتحديد الجهة المختصة من بين جهتى القضاء العادى والإدارى بالفصل في النزاع بينها وبين المدعى عليهما بشأن فصلهما من الشركة بالقرار رقم 57 لسنة 2012 وطلبهما العودة للعمل والتعويض .
رقم التشريع
۲۰
سنة التشريع
۳۷
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۰٦/۱۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
