حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) من القانون الأخير .

رقم التشريع

۱۲

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۹/۰۱/۱٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲