٢٤ ٢٤ – اختصاص فى المواد المدنية . دعوى متضمنة طلب أجرة . رهن قبل الاجارة . صحته . المحكمة الجزئية – اذا ظهر أثناء نظر دعوى موضوعها المطالبة بأجرة وفسخ عقد الايجار أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستأجر العين المؤجرة الى المؤجر وفى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تأمينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة الجزئية وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش كانت المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر الدعوى لان البحث فى موضوع هذه الدعوى يتضمن البحث فى صحة الرهن (ميت غمر الجزئية . ١٧ مارس سنة ١٩١٠ . عدد ١٤)

٢٥ ٢٥ – اختصاص فى المواد المدنية . دعوى متضمنة طلب أجرة . رهن قبل الاجارة . صحته . المحكمة الجزئية – رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية موضوعها المطالبة بأجرة وفسخ عقد الايجار وظهر للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستأجر العين المؤجرة الى المؤجر وأنها حصلت فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تأمينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش فحكمت المحكمة بناء على ذلك بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لأن البحث فى موضوعها يتضمن البحث فى صحة الرهن — والمحكمة الاستئنافية قررت : – انه كان يجب على المحكمة الجزئية أن تحكم بالقيمة المطالب بها متى تحققت من صحة الاجارة وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حيث لم يطالب الخصوم منها الفصل فى العقود السابقة على الاجارة ولم يكن للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها (الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٤٤)

٢٦ ٢٦ – تعدد المدعى عليهم . الاتفاق على الاختصاص – اذا تعدد المدعى عليهم جاز تكليفهم بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أحدهم ولا يتعدى هذا النص الى حالة ما يتفق بعض المدعى عليهم مع المدعى على قبول تكليفهم بالحضور أمام محكمة غير المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أى واحد منهم (عابدين الجزئية . ١٥ اكتوبر سنة ١٩١٠ . عدد ٧٤)

٢٧ ٢٧ – تعدد المدعى عليهم . مدين وضامن – نصت المادة «٣٤» مرافعات على جواز تكليف المدعى عليهم بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أحدهم ولكن محل ذلك اذا لم تكن الدعوى مرفوعة على بعضهم بصفتهم مدينين أصليين وعلى البعض الآخر بصفتهم مدينين بوجه التبع وعلى ذلك لا يجوز للدائن الذى يريد الحصول على دينه المضمون بكفيل أن يكلف المدينين الاصليين بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل الكفيل (طنطا الجزئية . ٢٥ مارس سنة ١٩١١ . عدد ٨٨)

٢٨ ٢٨ – تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة . المحكمة الجزئية – يختص القاضى الجزئى طبقا للمادة «٢٦/٤» مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة مهما بلغت قيمة التعويض المذكور وذلك سواء كان طلب التعويض بدعوى مدنية مستقلة أو قدمه المدعى المدنى أثناء نظر الدعوى الجنائية وتكون المحاكم الابتدائية غير مختصة بنظر تلك الدعاوى (استئناف . ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٥٢)

– احضار دفاتر المجالس الحسبية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ١١

– انتخاب . الطعن فى صحته . حدوث ما يفقد الاهلية بعد الانتخاب : انظر انتخاب ٦٤

٢٩ ٢٩ – اعمال ادارية . حجز المعتوهين – الامر الذى تصدره الحكومة بحجز شخص فى مستشفى المجاذيب التابع لها بسبب كونه معتوها ومضرا بالامن العام عمل من الاعمال الادارية وبناء عليه تكون المحاكم الاهلية طبقا للمادة «١٥» من لائحة ترتيبها غير مختصة بالفصل فى الدعوى المرفوعة على الحكومة من أحد أعضاء عائلة الشخص المعتوه بطلب تسليمه اليه أو ارساله الى مستشفى آخر خارج القطر على نفقته (استئناف . أول ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٢٥)

٣٠ ٣٠ – أعمال ادارية . مكلفة – المكلفات دفاتر عمومية يهم ملاك الاراضى قيد أسمائهم بها ولا يمكن اعتبارها دفاتر معدة لاستعمال الحكومة خاصة وبناء عليه فلا تمنع المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هذه المحاكم من تكليف الحكومة بنقل التكليف (استئناف . ٢٨ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١١٥)

٣١ ٣١ – زواج . عقد بمناسبته – لا تمنع المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هذه المحاكم من نظر الدعوى المرفوعة أمامها بطلب تنفيذ عقد تعهد فيه المدعى عليه بمناسبة زواج ابنه بالمدعية بأن يدفع لها مبلغا معينا فى كل شهر (استئناف . ٦ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١٤٠)

٣٢ ٣٢ – ضامن أجنبى – اذا طلب المدعى عليه ادخال ضامن له فى الدعوى وكان هذا الضامن أجنبيا وجب على المحكمة أن تبحث فى دعواه على الضامن المذكور فاذا وجدتها غير صحيحة أو غير محتملة الصحة رفضت طلبه واستمرت فى الدعوى القائمة بين الخصمين الأصليين أما اذا وجدتها محتملة الصحة وجب عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على الضامن والدعوى التى بين الخصمين الاصليين على السواء لأنها اذا حكمت بعدم اختصاصها بالنسبة للدعوى على الضامن فقط كان المدعى عليه الذى يكون له ضامن أجنبى مضطرا لمقاضاة ضامنه بدعوى على حدتها ويكون بناء على ذلك أسوأ حالا مما لو كان ضامنه من رعايا الحكومة المحلية (استئناف . ٣٠ مايو سنة ١٩١٠ . عدد ٢١)

٣٣ ٣٣ – وقف . صحته – اذا حصل نزاع بالنسبة لمراعاة الاجراآت الواجب اتباعها لصحة الوقف فلا يعتبر هذا النزاع «من المسائل المتعلقة بأصل الوقف» بالمعنى المقصود منها فى المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وتكون المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى هذا النزاع : فاذا رفعت أنادها [أنا دها] دعوى من ناظر وقف بطلب تسليم أرض اليه كانت مختصة بالحكم بأنه لم يحصل وقف هذه الارض وقفا صحيحا لعدم تحرير حجة الوقف المنصوص عليها فى لائحة سنة ١٢٨٣ ه (استئناف . ١٧ نوفمبر سنة ١٩١١ . عدد ٤٩)

٣٤ ٣٤ – وقف . حصوله فى مرض الموت . صحته – لا تمنع المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هذه المحاكم من الفصل فى مسئلة حصول الوقف فى مرض موت الواقف وانه فى هذه الحالة لا ينفذ الا فى ثلث أمواله (استئناف . ١٩ يناير سنة ١٩١١ . عدد ٥٥)

٣٥ ٣٥ – وقف . ناظر . تنصيب النظار وعزلهم – المحاكم الاهلية غير مختصة بمقتضى المادة «١٦» من لائحة ترتيبها بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الوقف ويدخل فى ذلك تنصيب النظار وعزلهم (مصر الابتدائية . ٩ مارس سنة ١٩١٠ . عدد ٢٨ . وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بحكمها فى ٩ يونيه سنة ١٩١٠)

٣٦ ٣٦ – حارس على أشياء محجوز عليها – اذا لم يقدم الحارس الاشياء المحجوز عليها للمحضر وقت طلبها منه لبيعها فلا يعتبر هذا الفعل جريمة معاقبا عليها الا اذا اقترن بنية تبديد هذه الاشياء (نقض . أول ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٨٩/١)

٣٧ ٣٧ – موظف عمومى . موظفو المجالس البلدية – موظفو المجالس البلدية موظفون عموميون وعلى ذلك تجوز محاكمتهم على ما يقع منهم من الاختلاس طبقا للمادة «٩٧» عقوبات (نقض . ٨ يوليه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٨/١)

– تضامن . السارق ومخفى الأشياء المسروقة : انظر تضامن ٩٨

٣٨ ٣٨ – الطعن بالتزوير بواسطة دعوى مدنية أصلية . الاجراآت التى تتبع – (١) لم يتناول نص المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها غير دعوى التزوير الفرعية المقدمة فى أثناء الخصومة (٢) يجوز الادعاء بالتزوير بواسطة رفع دعوى مدنية بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ولا تسرى على هذه الدعوى النصوص الواردة فى المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها (الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ١٦ يناير ١٩١١ . عدد ١٣٣/ا و م)

٣٩ ٣٩ – الطعن بالتزوير بواسطة دعوى مدنية أصلية . الاجراآت التى تتبع . ضم دعاوى الى بعضها – طعن المدعى عليه فى دعوى مدنية بتزوير مستند مقدم من المدعى طبقا للمادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها فقرر المدعى بأنه غير متمسك بالمستند المذكور فرفع المدعى عليه دعوى مستقلة بتزوير هذا المستند — والمحكمة قررت : – وجوب ضم هاتين الدعويين لبعضهما لما بينهما من الارتباط (الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ١٦ يناير سنة ١٩١١ . عدد ١٣٣/م)

٤٠ ٤٠ – سوء نية . تعويض – نص قانون المرافعات فى المادة «٢٩١» منه على تغريم من يدعى التزوير فى ورقة ويعجز عن اثباته ولكن لم يرد به نص خاص بالتعويضات خلافا لما جاء فى المادة «٢٤٦» من قانون المرافعات الفرنسى فيلزم للحصول على تعويضات أن يكون مدعى التزوير سيئ النية أو يكون القصد من الادعاء مجرد المكيدة طبقا لاحكام المادة «١١٥» مرافعات — ولا يمكن الحصول على تعويضات اعتمادا على المادة «١٥١» مدنى لأن هذه المادة لا تنطبق الا فى الاحوال التى يكون الضرر فيها نتيجة الخطأ أو الاهمال فلا تنطبق على من يعتقد بحسن نية أنه محق فى ادعائه بالتزوير مهما كانت نتائج ادعائه وعلى ذلك لا يلزم مدعى التزوير فى هذه الحالة بدفع تعويضات للمدعى عليه بالتزوير ولو برئ هذا الاخير من تهمة التزوير التى وجهتها اليه النيابة بسبب نجاح الاول فى ادعائه (طنطا الابتدائية . ٢٧ أغسطس سنة ١٩١٠ . عدد ١١)

٤١ ٤١ – متى يقدم – نصت المادة «٢٧٣» مرافعات على انه يجوز الطعن بالتزوير «فى أى حالة كانت عليها الدعوى» الا انه يجب قراءة هذه العبارة مع العبارة الواردة فى أول المادة ومضمونها أن دعوى الطعن بالتزوير تكون «فى أثناء الخصومة» وعليه فلا يقبل الطعن بالتزوير المقدم عملا بهذه المادة اذا قدم بعد قفل باب المرافعة (استئناف . ١٥ مارس سنة ١٩١١ . عدد ٩٣)

– تملك بمضى المدة الطويلة : انظر تملك بمضى المدة الطويلة ١٠٠

٤٢ ٤٢ – الافعال التى ترتكب عملا بحق مقرر . استرداد بالقوة – لا يعتبر استرداد المالك بالقوة لشئ لم يكن فى حوزته استعمالا لحق مقرر له بمقتضى القانون فى المادة «٥٥» عقوبات حيث ان القانون لا يبيح لاحد ان يقضى لنفسه بنفسه (نقض . ٣ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٦/٤)

٤٣ ٤٣ – الافعال التى ترتكب عملا بحق مقرر . معنى هذه العبارة – نصت المادة «٥٥» عقوبات على عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولا ينطبق هذا النص الا على الحق التأديبى المخول لرب البيت والوصى والاستاذ كما يستنتج ذلك من الاعمال التحضيرية وعلى الخصوص من مناقشة مجلس شورى القوانين المدونة بمحضر جلسة ٢ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (نقض . ٣ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٦/٥)

– المعارضة . مفعولها . النظر فى مسئلة الاختصاص عند نظر المعارضة : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١١٦

– سلطة المحكمة . استئناف من النيابة . عدم ذكر حصول استئناف من المتهم فى الحكم . مفعوله : انظر حكم فى المواد الجنائية ١١١

٤٤ ٤٤ – استئناف مقدم من النائب العمومى – يجب عملا بالمادة «١٧٨/ب» جنايات أن يقدم الاستئناف المرفوع من النائب العمومى الى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية والا كان العمل لاغيا (نقض . ٢٠ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٢٠)

٤٥ ٤٥ – سلطة المحكمة . حكم غيابى عند نظر المعارضة . النظر فى الحكم الغيابى الاول – اذا عارض المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بادانته ولم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات واستأنف المتهم هذا الحكم فلا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى الحكم الغيابى الاول القاضى بالادانة (الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ١٤١)

٤٦ ٤٦ – سلطة المحكمة . حكم غيابى عند نظر المعارضة . النظر فى الحكم الغيابى الاول – اذا عارض المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بادانته ولم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات واستأنف المتهم هذا الحكم فيجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى الحكم الغيابى الاول القاضى بالادانة (الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ١٤٢)

٤٧ ٤٧ – سلطة المحكمة . دعوى جنحة مباشرة . استئناف من المدعى بالحق المدنى – قدم المجنى عليه فى سرقة شكواه الى النيابة فحققتها ثم نبهت عليه أن يرفع دعواه مباشرة فى بحر مدة معينة والا أمرت بحفظ الدعوى فرفع المجنى عليه دعواه مباشرة فى الميعاد المحدد له وبعد ذلك حفظت النيابة الدعوى لعدم الجناية وحكمت المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى فاستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم — والمحكمة الاستئنافية قررت : – (١) قبول الدعوى رغما عن قرار النيابة الصادر بحفظها (٢) انه لا يمكن الغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى العمومية لأن النيابة لم تستأنفه (٣) الغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى المدنية (٤) اعادة القضية فيما يختص بالدعوى المدنية الى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها (مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ١٠٢)

– بطلان المرافعة . عدم تجزء الطلب : انظر بطلان المرافعة ٨٧

انظر نزع الملكية ١٢٠

٤٨ ٤٨ – اعلان الاستئناف . دعاوى مضمومة الى بعضها . ورقة استئناف واحدة – اذا رفع دائن على مدينه عدة دعاوى وضمتها المحكمة الى بعضها فيجوز استئناف جميع هذه الدعاوى بعريضة استئناف واحدة ولو فصلت فيها المحكمة بأحكام متفرقة (استئناف . ٢٤ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١١٤)

٤٩ ٤٩ – حق الاستئناف . حكم برفض دعوى نزع الملكية – نصت المادة «٥٥٩» مرافعات على عدم جواز استئناف الحكم الصادر بنزع الملكية ولا يسرى هذا النص على الحكم القاضى برفض دعوى نزع الملكية فانه قابل للاستئناف عملا بالقاعدة الاصلية المنصوص عنها فى المادة «٣٤٥» مرافعات التى تقضى بجواز استئناف جميع الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والجزئية الا ما استثنى منها فى القانون بنص صريح (استئناف . ١٥ يونيه سنة ١٩١٠ . عدد ٢٢)

٥٠ ٥٠ – حق الاستئناف . حكم مفسر لحكم سابق – يجوز استئناف الحكم الصادر فى طلب تفسير حكم سابق اذا تعدى الحكم المذكور عند تفسيره الحكم السابق الى تعديل ذلك الحكم (اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠ . عدد ٥)

٥١ ٥١ – حق الاستئناف . قيمة الدعوى . دعوى شخصية . دعوى بطلب رد الثمن – تعتبر من الدعاوى الشخصية الدعوى المرفوعة من المشترى على بائعه بطلب رد الثمن طبقا للمادة «٣٠٤» مدنى الخاصة بضمان البائع لسلامة ملكية المبيع (مصر الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ١٤ أغسطس سنة ١٩١٠ . عدد ٧٢)

٥٢ ٥٢ – حكم تمهيدى . تنفيذه . مفعول ذلك . استئناف – الحكم التمهيدى الذى يؤخذ منه ما يدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى – كالحكم القاضى بتعيين خبير مثلا – والذى حصل تنفيذه برضا المستأنف له جائز القبول طبقا للمادة «٣٦١» مرافعات اذا كان استئنافه مع استئناف الحكم فى أصل الدعوى وأما اذا استؤنف قبل استئناف الحكم فى أصل الدعوى فالاستئناف غير مقبول (استئناف . ٣٠ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١١٧)

٥٣ ٥٣ – ميعاد الاستئناف . حكم فى دعوى باستحقاق العقار أثناء اجراآت البيع – أوقفت اجراآت البيع بناء على رفع دعوى باستحقاق العقار المقصود بيعه ولكن أمر الايقاف لم يكن فى محله حيث لم يودع مدعى الاستحقاق مبلغ الوديعة المقرر فى المادة «٥٩٧» مرافعات وحكم ابتدائيا بعدم صحة دعوى الاستحقاق فاستأنف المدعى هذا الحكم — والمحكمة قررت : – ان ميعاد استئناف الحكم الصادر فى الدعوى بالاستحقاق عشرة أيام طبقا للمادة «٦٠٠» مرافعات لأنه بما أن اجراآت البيع أوقفت بالفعل ولو كان أمر الايقاف غير صحيح فلا تزال دواعى الاستعجال التى بنيت عليها هذه المادة موجودة (الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١١ . عدد ٨٧)

٥٤ ٥٤ – ميعاد الاستئناف . حكم فى مواد التحكيم – تسرى القاعدة الاصلية بالنسبة لمواعيد الاستئناف المقررة فى المادة «٣٥٣» مرافعات على الأحكام التى تصدر فى معارضة أمر تنفيذ أحكام المحكمين طبقا للمادة «٧٢٧» مرافعات حيث لم ينص القانون على خلاف ذلك (استئناف . ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٢٣)

٥٥ ٥٥ – ميعاد الاستئناف . وفاة من حكم لصالحه ابتدائيا – كان «زيد» طرفا فى دعوى حكم فيها لصالحه وأعلن الحكم لخصمه ثم مات قبل فوات مواعيد الاستئناف المقررة فى المادة «٣٥٣» مرافعات واستأنف الخصم هذا الحكم بعد مواعيد الاستئناف المذكورة واحتج بأنه لم يكن ليعرف الورثة ولا محل اقامتهم وقال ان المادة «٣٥٨» مرافعات نصت على مواعيد الاستئناف فى حالة موت من صدر عليه الحكم ابتدائيا وأن هذه المادة تنطبق على حالته بطريق القياس — والمحكمة قررت : – أن مواعيد الاستئناف يجب أن تحتسب من يوم اعلان الحكم طبقا للمادة «٣٥٣» مرافعات وأنه لو فرض جدلا واحتسب هذا الميعاد من اليوم الذى علم فيه المستأنف بالورثة ومحل اقامتهم فهذا لا يجديه نفعا لأن ميعاد الاستئناف يكون قد مضى أيضا (استئناف . ١١ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٨٤)