ـ غياب . الدفع بعدم الاختصاص بواسطة ارسال مذكرة بالبريد : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١١٨

انظر أيضا : اثبات فى المواد المدنية ٣

انظر أيضا : اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٢ – ٢٨

انظر أيضا : اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩ – ٣٥

انظر أيضا : ادعاء بالتزوير ٣٨ – ٤١

انظر أيضا : استئناف فى المواد المدنية ٤٨ – ٥٥

انظر أيضا : انتخاب ٥٨ – ٧٤ , ٧٦ – ٨٢

انظر أيضا : بطلان الحكم ٨٤ – ٨٦

انظر أيضا : بطلان المرافعة ٨٧

انظر أيضا : بيع بواسطة المحكمة ٩٤

انظر أيضا : تقادم الدعوى المدنية

انظر أيضا : تنفيذ فى المواد المدنية ١٠٢

انظر أيضا : حكم فى المواد المدنية ١١٥

: انظر أيضا حكم غيابى فى المواد المدنية ١١٧ – ١٢١

: انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٣٦ – ١٣٧

: انظر أيضا صلح ١٤١

: انظر أيضا قاضى التحضير ١٤٧

: انظر أيضا مجلس حسبى ١٥٦

: انظر أيضا نزع ملكية ١٦٦

١١ ١١ ـ احضار دفاتر المجالس الحسبية . سلطة المحاكم الاهلية ـ لايمكن للمحاكم الاهلية أن تحكم باحضار دفاتر المجالس الحسبية حيث انها هيئة قضائية مختلفة عن هيئة المجالس الحسبية وليس لها عليها سلطة كما أنه ليس لها سلطة على المحاكم المختلطة والقنصلية والبطركخانات (استئناف ، ١٥ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩٤/١)

١٢ ١٢ ـ اعلان الأوراق . مندوب محضر . بطلان ـ الاعلان الحاصل بواسطة مندوب محضر باطل طبقا للمادة « ٢٢ » مرافعات اذا لم يوقع على الصورة شاهدان عملا بالمادة « ١٣ » مرافعات (استئناف ، ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١١ ، عدد ٧٩ ، و ٢٧ ابريل سنة ١٩١١ ، عدد ١٠٨)

١٣ ١٣ ـ اعلان شخص خارج القطر المصرى . شخص مقيم بمكة المكرمة ـ يستنتج من الحكم أن القواعد المقررة فى المادة « ٩ » مرافعات لاعلان من يكون لهم محل اقامة معلوم خارج القطر المصرى تسرى على الأشخاص الذين يكون لهم محل اقامة معلوم بمكة المكرمة (الزقازيق الابتدائية ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ٥٣/٢)

١٤ ١٤ ـ حكم تمهيدى قاض باجراء تحقيق . رجوع المحكمة عنه ـ اذا أصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء تحقيق فلا يجوز لها أن تحكم بعد ذلك بعدم اجراء التحقيق المذكور لأن قاعدة « عدم ارتباط المحكمة بحكمها التمهيدى » انما تبيح للمحكمة عند الفصل فى الموضوع أن لاتعتد بنتائج التحقيق الذى أمرت باجرائه (لجنة المراقبة القضائية ، منشور رقيم ١٣ يونية سنة ١٩١١ ، عدد ١٥١/٢)

١٥ ١٥ ـ شاهد . عدم حضوره . تنفيذ الحكم بالغرامة عليه ـ اذا لم يحضر الشاهد فى دعوى مدنية بعد تكليفه بالحضور وحكم عليه بغرامة وأعيد تكليفه بالحضور طبقا للمادة « ١٩١ » مرافعات فلا يلزم بدفع الغرامة المحكوم بها عليه قبل الجلسة المحددة فى التكليف الثانى بالحضور نظرا لان المادة « ١٩٦ » مرافعات حتمت اقالته من الغرامة اذا حضر وأبدى أعذارا ثابتة أوجبت تأخيره فاذا دفع الشاهد المذكور الغرامة المحكوم بها عليه قبل الجلسة المحددة فى التكليف الثانى بالحضور فيمكن مع ذلك اقالته منها (طنطا الابتدائية ، ١٣ سبتمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٠٣)

١٦ ١٦ ـ محام . الاعمال التى لايمكن لغير المحامين القيام بها . المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ـ حصر المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الاهلية فى الاشخاص المبينين بالأمر العالى الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٨٩٣ ويشمل ذلك المرافعة الشفهية أمام المحاكم كما يشمل جميع الاجراآت القضائية المنصوص عنها فى القانون وبناء عليه تكون المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية المقدمة من كتبة المحامين باطلة قانونا (الزقازيق الابتدائية ، ٢ فبراير سنة ١٩١٠ ، عدد ٢٧)

١٧ ١٧ ـ محام . الاعمال التى لايمكن لغير المحامين القيام بها . المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ـ المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية المقدمة من وكيل مأذون بذلك صحيحة ولو لم يكن هذا الوكيل محاميا وذلك لان الاعمال المحصورة فى المحامين قاصرة على المرافعة أمام المحاكم (الزقازيق الابتدائية ، ١٦ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١١٨)

– سن المتهم . سلطة محكمة الموضوع : انظر نقض ١٧١

١٨ ١٨ – المادة «١٣١» عقوبات . أركان الجريمة . الاختام الموضوعة بأمر النيابة تنفيذا لحكم – فك الاختام الموضوعة بأمر النيابة تنفيذا لحكم قضى بغلق اسطبل طبقا لقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات المضرة بالصحة معاقب عليه بمقتضى المادة «١٣١» عقوبات لأن الاختام وضعت بأمر احدى الجهات العمومية المختصة ولأن المادة المذكورة نصت على حالة فك الاختام الموضوعة «لأمر غير مذكور» فى المواد السابقة عليها (نقض . ١٤ يناير سنة ١٩١١ . عدد ٣٣)

اختصاص . نظام عام : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٦ وانظر أيضا نقض ١٧٥

– النظر فى مسئلة الاختصاص عند نظر المعارضة . سلطة المحكمة : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١١٦

– خلاف على مسئلة الاختصاص بين المحكمة الجزئية وقاضى الاحالة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٩

– مسئلة متعلقة بالاختصاص . نقض . اختصاص : انظر نقض ١٧٤

١٩ ١٩ – سريان القوانين على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها . اختصاص – يتحدد اختصاص المحاكم بالنسبة لنظر الدعاوى أمامها بالقانون الواجب العمل به وقت رفعها اليها وبناء عليه لا تسلب المادة الاولى من قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ الخاص بدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر من محكمة الجنح اختصاصها بنظر دعوى من هذه الدعاوى اذا رفعت اليها هذه الدعوى قبل وجوب العمل بهذا القانون (مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٧)

٢٠ ٢٠ – سريان قوانين المرافعات على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها . اختصاص – يتعين اختصاص المحكمة بنظر دعوى مرفوعة أمامها بالقانون المعمول به وقت رفع هذه الدعوى اليها وليس بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وترفع عنها الدعوى بعد العمل بقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ تكون من اختصاص محاكم الجنايات لا محاكم الجنح ولو ارتكبت هذه الجرائم قبل العمل بالقانون المذكور (نقض . أول ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٧٥ و ١١ مارس سنة ١٩١١ . عدد ٩١/٥)

٢١ ٢١ – مجرمون معتادون على الاجرام . محكمة الجنايات – بما أن ارسال المجرمين المعتادين على الاجرام الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجنهم فيه طبقا للمادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ هو عقوبة جنائية فمحاكم الجنايات هى المختصة دون سواها بمحاكمة الاشخاص المراد تطبيق هذه المادة عليهم (لجنة المراقبة القضائية . منشور رقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ١٤٩/م)

– احضار دفاتر المجالس الحسبية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ١١

– اختصاص . الدفع به . ارسال الشخص الغائب مذكرة بالبريد : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١١٨

– اختصاص فى المواد المدنية . قاضى التحضير : انظر قاضى التحضير ١٤٧

٢٢ ٢٢ – اختصاص المحكمة . نظام عام – عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى التى تكون من اختصاص المحكمة الجزئية غير مرتبط بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وذلك لأن المادة «١٣٤/م» مرافعات لم تعط للمحكمة هذا الحق فى غير الاحوال التى يكون الدفع بعدم الاختصاص فيها مبنيا على ما هو مقرر فى مادتى «١٥ و ١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية (استئناف . ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٤/م)

٢٣ ٢٣ – اختصاص فى المواد المدنية . دعوى متضمنة طلب أجرة . المحكمة الجزئية – المحكمة الجزئية غير مختصة طبقا للوجه الاول من الفقرة الثانية من المادة «٢٦» مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب أجرة اذا زاد الايجار السنوى على عشرة آلاف قرش ولو لم يزد مقدار الأجرة المطالب بها فى الدعوى عن المقدار المعين فى الفقرة الاولى من المادة «٢٦» مرافعات (استئناف . ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٤/ا)