١٥٥ ١٥٥ – الشروع فى جنحة – يجوز ارسال العائد فى حكم المادة «٥٠» عقوبات الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجن المجرمين المعتادين على الاجرام طبقا للمادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة «٥٠» عقوبات (لجنة المراقبة القضائية . منشور رقم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ١٤٩/١)

– موظفون به . «موظف عمومى» . اختلاس : انظر اختلاس ٣٧

– احضار دفاتر المجالس الحسبية أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراءات فى المواد المدنية ١١

١٥٦ ١٥٦ – تشكيله . عدم تشكيله بصفة قانونية . مفعول ذلك – للمجالس الحسبية فى مصر عمل مزدوج فهى تعمل تارة عمل المحاكم النظامية الحقيقية فى فرنسا وغيرها من البلدان وتعمل تارة أخرى ما يسمى فى تلك البلاد بمجالس العائلات. أحكام محكمة الاستئناف التى قضت ببطلان قرارات المجالس الحسبية مراعاة للنظام العام بسبب أن تلك المجالس لم تكن مشكلة بصفة قانونية راجعة الى القرارات التى تصدر من هذه المجالس بصفتها محاكم نظامية حقيقية أى عند ما تفصل هذه المجالس فى طلب توقيع الحجر أو رفعه أو استمرار الوصاية بعد بلوغ سن الثامنة عشرة فلم تتعد هذه الاحكام الى القرارات التى تصدر منها أثناء قيامها بعمل من أعمال مجالس العائلات كالتصريح الى الوصى بالتصرف فى العقارات أو رفضه وفى هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس الحسبى المشكل بصفة غير قانونية باطلة حتما بل للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير صحة هذه القرارات فلها أن تحكم ببطلانها أو بصحتها حسبما يتراآى لها من أن التشكيل الغير القانونى كان نتيجة اتفاق تدليسى أو أنه نشأ عنه ضرر لعديم الأهلية أم لا. لم يكن المجلس الحسبى الذى صرح للقيم بشراء عقار لمحجوره مشكلا بصفة قانونية بسبب عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشأن ضمن أعضائه طبقا للمادة «٤» من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ ورفعت دعوى نيابة عن المحجور عليه بطلب الغاء البيع للسبب المتقدم والمحكمة قررت رفض هذه الدعوى لانه لم يكن للبائعين دخل مطلقا فى عدم تشكيل المجلس الحسبى بصفة قانونية ولان هذا التشكيل الغير القانونى لم يكن فى ذاته سببا فى الاضرار بالمحجور عليه ضررا مباشرا أو غير مباشر (استئناف . ١٥ مارس سنة ١١٩١ [كذا: ١٩١١] . عدد ٩٤/م)

– موظفون به . «موظف عمومى» . اختلاس : انظر اختلاس ٣٧

– لائحة المحامين . النيابة عن الخصوم : انظر اجراءات فى المواد المدنية ١٦ و ١٧ وانظر أيضا نقض ١٧٠

– قذف . عبارة لا علاقة لها بالدفاع : انظر قذف ١٥٢

– قذف أثناء المدافعة . نشر المدافعة : انظر قذف ١٥١ و ١٥٢

– موطنه . انتخاب : انظر انتخاب ٨٢

– مشتملاته . استبدال أحد قضاة محكمة الجنايات : انظر حكم فى المواد الجنائية ١١٢

– تشكيلها . نظام عام . نقض : انظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٠

– استبدال أحد قضاتها : انظر حكم فى المواد الجنائية ١١٢

– تقديم النيابة للقضية اليها مباشرة : انظر اجراءات فى المواد الجنائية ٩

– محام . انتخاب : انظر انتخاب ٨٢

– «مصرى» . انتخاب : انظر انتخاب ٥٩

– فك الاختام الموضوعة بأمر النيابة : انظر أختام (فك الاختام) ١٨

١٥٧ ١٥٧ – آلات بخارية . ضرورة الحصول على رخصة – اذا اشتمل أحد المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على آلات بخارية فيجب عملا بالمادة الثامنة من قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ ملاحظة نصوص الامر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ الخاص بالآلات البخارية كما تجب ملاحظة نصوص قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ وعليه فعملا بقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ يجب الحصول على رخصة لانشاء المحل (راجع المادة الاولى منه) وفى حالة نقل ملكية المحل يجب على المالك الجديد أن يعان جهة الاختصاص ويقدم لها الرخصة السابق اعطاؤها (راجع المادة الخامسة من اللائحة المرفقة بالامر العالى المذكور) كأنه عملا بالامر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ يجب الحصول على رخصة لتركيب الآلة البخارية (راجع المادة الاولى منه) وعلى اذن لادارتها (راجع المادة ٤/١ من اللائحة المرفقة بالامر العالى المذكور) وفى حالة نقل الملكية يجب الحصول على رخصة جديدة (راجع المادة ١/م منه والمادة ٨ من اللائحة المرفقة به) (لجنة المراقبة القضائية . منشور رقم ٢٧ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٥٠)

– مسئولية الخادم . الخدمة العسكرية : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٢

– مسئولية الخادم . الضرر الذى يلحق الخادم بسبب اهماله : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦١

– اختصاص المحكمة الجزئية . تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٨

– استئناف من المدعى بالحق المدنى . دعوى جنحة مباشرة . سلطة المحكمة : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٧

– أمر الحفظ . مفعوله : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٧

١٥٨ ١٥٨ – «اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الآخر» . تطبيق هذا المبدأ – نصت المادة «٢٣٩» جنايات على أن من يرفع طلبه الى المحكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية ولما كان هذا النص عاما وجب أن يكون له معنى أوسع مما لنظيره فى القانون الفرنسى. رفع شخص دعوى مدنية موضوعها ابطال بعض عقود بينه وبين المدعى عليه فيها محتجا بسكره أثناء تحريرها ثم رفع بعد ذلك دعوى جنحة مباشرة على الشخص نفسه موضوعها تزوير هذه العقود ومحكمة النقض والابرام قررت : – أن الفرق بين الدعويين فرق ظاهرى فقط وأن هناك فى الحقيقة وحدة بين الموضوع والسبب والاخصام فيهما وأنه بناء على ذلك تكون دعوى الجنحة المباشرة غير مقبولة طبقا للمادة «٢٣٩» جنايات (نقض . ١٨ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٩٠/١)

١٥٩ ١٥٩ – «اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الآخر» . تطبيق هذا المبدأ . الحكم فى طلب لم يطرح أمام المحكمة – أمضى شخص مع آخر عدة عقود ثم رفع عليه دعوى مدنية موضوعها ابطال هذه العقود محتجا بسكره أثناء تحريرها ثم رفع بعد ذلك دعوى جنحة مباشرة على الشخص نفسه موضوعها تزوير هذه العقود والمحكمة الجزئية التى رفعت أمامها دعوى الجنحة المباشرة رأت أن ما وقع من المتهم لا يعتبر جريمة معاقبا عليها وانما يعتبر غشا مدنيا فقط وبرأت المتهم ولكنها حكمت عليه بتعويض للمدعى بالحق المدنى فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية حكمت بتأييده فرفع المتهم نقضا عن الحكم الاستئنافى. ومحكمة النقض والابرام قررت : – نقض الحكم فيما يختص بالتعويض لأنه لم يكن تعويضا عما نتج من الوقائع المكونة للتزوير المدعى به بل كان خاصا بنزاع مدنى لم يطرح أمام المحكمة ولم يكن ليطرح أمامها بسبب الدعوى المدنية السابق رفعها (نقض . ١٨ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٩٠/م)

– بيع فى مرض الموت . صحته : انظر بيع ٩٠

– وقف . صحته : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣٤

– تضامن . السارق ومخفى الاشياء المسروقة : انظر تضامن ٩٨

– مدعى التزوير سيئ النية : انظر ادعاء بالتزوير ٤٠

١٦٠ ١٦٠ – حجز القصد منه المكيدة . تطبيق المادة «١٥١» مدنى . تعويض – أوقع ضامن حجزا تحفظيا على منقولات مدينه بمقتضى أمر صادر له بذلك من رئيس المحكمة وحكمت المحكمة بالغاء هذا الامر ورفع الحجز فأقام المدين الدعوى الحالية على الضامن مطالبا اياه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب الحجز وثبت أن المدين تاجر وأن محلاته كانت مغلقة وأشغاله معطلة من جراء هذا الحجز وأنه فى الوقت الذى توقع فيه الحجز كان قد سدد بعضا من ديونه التى ضمنه فيها الضامن المذكور وما بقى من هذه الديون لم يكن خاليا من النزاع وزيادة على ذلك فقد ثبت أنه كان لدى المدين من الاموال ما يفى بسداد ما لم يدفع من الديون. والمحكمة قررت : – (١) أن توقيع الحجز كان بغير حق وأن للمدين حينئذ الحق فى طلب التضمينات طبقا للمادة «١٥١» مدنى وأن الضامن مسئول عنها سواء كانت نيته فى توقيع الحجز سيئة أو حسنة (٢) أنه يجب تقدير هذه التضمينات بمبلغ يوازى ما كان يكسبه المدين لو لم تعطل أشغاله لا بمبلغ يعتبر تعويضا عن خسائر لم تنتج مباشرة عن فعل الضامن (استئناف . ٢٥ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٩٧)

١٦١ ١٦١ – خادم ومخدوم . مسئولية الخادم . الضرر الذى يلحق الخادم بسبب اهماله – لا يلزم السيد بتعويض الضرر الذى يلحق خادمه أثناء تأدية وظيفته اذا نشأ ذلك عن اهمال جسيم وقع من الخادم المذكور (استئناف . ١٩ يناير سنة ١٩١١ . عدد ٤١/١)

١٦٢ ١٦٢ – خادم ومخدوم . مسئولية الخادم . الخدمة العسكرية – لا تلزم الحكومة بتعويض الضرر الذى يلحق أحد العساكر أثناء قيامه بالخدمة العسكرية لأنه فى هذه الحالة كالجندى الذى يلحقه ضرر وهو فى ساحة الحرب (استئناف . ١٩ يناير سنة ١٩١١ . عدد ٤١/م)

١٦٣ ١٦٣ – قذف موجه ضد مجموع من الناس . حقوق أفراد هذا المجموع – اذا رفعت دعوى قذف فى حق موظف عمومى طبقا للمادة «٢٦١» عقوبات فحكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بحسن نية المتهم نهائى وكذلك يكون حكمها فيما يتعلق بصحة وقائع القذف (نقض . ٦ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٠٤/م)

– غياب عند نظر المعارضة . استئناف . سلطة المحكمة . نظر الحكم الغيابى الأول القاضى بالادانة : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٥ و ٤٦

– معارضة . مفعولها . النظر فى مسئلة الاختصاص عند نظر المعارضة : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١١٦

– حق المعارضة . حكم غيابى عند نظر المعارضة : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١١٩

– حق المعارضة . نزع الملكية . الحكم فى دعوى استرداد العقار قبل الحكم بنزع الملكية : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٢٠

– ميعاد المعارضة . شخص له محل اقامة معلوم خارج القطر المصرى : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٢١

١٦٤ ١٦٤ – التقويم الذى تحتسب بمقتضاه مدته – يحتسب سن أولاد من يتوفون من الموظفين وهم على قانون معاشات الخديو سعيد باشا على مقتضى التقويم الهجرى (استئناف . ٢٥ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٧١/م)

١٦٥ ١٦٥ – ميعاد رفع دعوى التظلم منه – تقبل دعوى تعديل المعاش المرفوعة بعد مضى الميعاد المقرر فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ أى بعد مضى أربعة أشهر من استلام السركى اذا تظلم المدعى من معاشه أثناء هذه المدة طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (استئناف . ٢٥ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٧١/١)

– تكليف . نقله . اختصاص المحاكم الاهلية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣٠