– تطبيق هذا المبدأ : انظر مدع بحقوق مدنية ١٥٨ و ١٥٩

ـ تعدى . فقد سلامية الاصبع : انظر تعدى ٩٩

ـ انتهاك حرمة ملك الغير : انظر حكم فى المواد الجنائية ١١٣

: انظر أيضا سرقة ١٣٣ ونقض ١٨١

– معنى ذلك . انتخاب : انظر انتخاب ٥٩

– مجلس بلدى . موظفون به : انظر اختلاس ٣٧

– مجلس ملى . اعضاؤه . قذف : انظر قذف ١٥٣

١ ١ ـ أركان الجريمة . أشجار ـ لافرق بين الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة « ٣٢١ » عقوبات بالنسبة لنوع الأشياء التى يحصل لها التلف بل يختلفان فقط بالنسبة لنوع التلف ومقدار جسامته وعلى ذلك تنطبق كل منهما على حالة قلع وتقشير ستة أشجار من البرتقال موجودة فى حديقة ولمحكمة الموضوع تطبيق أيتهما على حسب الأحوال فاذا توفر وجود الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة « ٣٢٢ » عقوبات كان ذلك شبهة تدل على أن الواقعة جناية ووجبت احالة المتهم على محكمة الجنايات (نقض ، ٤ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٤٥)

ـ سن المتهم . سلطة محكمة الموضوع : انظر نقض ١٧١

ـ شهود . أقوالهم . امضاؤها منهم : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٧

ـ شهود . الاحتياطات التى تتخذ قبل سماعهم : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٨

٢ ٢ ـ قرار اللجنة الجمركية . قوته فى الاثبات ـ نصت المادة « ٣٣ » من لائحة الجمارك على أن قرارات اللجنة الجمركية تعتبر صحيحة الى أن تقام الدعوى بتزوير الايضاحات المندرجة بها ومعنى ذلك أنه اذا كانت هذه الايضاحات عبارة عن شهادة الشهود فتعتبر أنها نقلت بنصها نقلا صحيحا مالم يحصل الطعن فيها بالتزوير لا أنها تعتبر فى حد ذاتها صحيحة وينتج عن ذلك أن التحقيق الذى تجريه اللجنة بالنسبة لبعض الوقائع لايمنع المحكمة التى تفصل فى المعارضة المرفوعة لها عن قرار اللجنة من اجراء تحقيق آخر بالنسبة لهذه الوقائع طالما أنه لم يطعن فى قرارها بالتزوير (استئناف ، ١٥ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٨١)

ـ شاهد . عدم حضوره . تنفيذ العقوبة عليه : انظر اجراآت فى المواد المدنية ١٥

ـ مبدأ ثبوت بالكتابة . بيع . عدم اعلام المشترى بالحقوق العينية . الاشارة الى عقد سابق مذكورة فيه : انظر بيع ٩٢

٣ ٣ ـ يمين متممة . توجيهها ـ لاتوجه اليمين المتممة طبقا للمادة « ٢٢٣ » مدنى الا « اذا تبين ان الأوراق المقدمة للاثبات غير كافية له » وحينئذ لايمكن توجيهها الا لتكميل اثبات ناقص فلا توجه لتقوية دليل كامل بنفسه ولا لتقوم مقام آخر معدوم (لجنة المراقبة القضائية ، منشور رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩١١ ، عدد ١٥١/١)

ـ اشتراك فى الملك . اجارة أحد الشركاء فى ملك مشاع . صحتها : انظر اشتراك فى الملك ٥٦ , ٥٨

ـ اشتراك فى الملك . اجارة أحد الشركاء لجزء مشاع . صحتها : انظر اشتراك فى الملك ٥٧

ـ ربا فاحش بصفة أجرة . دعوى متضمنة المطالبة بأجرة . اختصاص المحكمة الجزئية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٤ , ٢٥

ـ ربا فاحش بصفة أجرة . صحة : انظر رهن حيازى ١٢٩ , ١٣٠

٤ ٤ ـ أعيان الوقف . مدة الاجارة . اشتراط الزام المستأجر باصلاح الأعيان المؤجرة ـ يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان الوقف ويشترط على المستأجر اصلاح الأعيان المؤجرة وأن يجعل الاجارة لمدة تمكن المستأجر من الانتفاع بالأعيان المؤجرة بقدر ماصرفه على اصلاحها ولو زادت هذه المدة على ثلاث سنين (استئناف ، ١٨ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١١١)

٥ ٥ ـ أعيان الوقف . مدة الاجارة . صحة الاجارة ـ اذا أجر ناظر الوقف أعيان الوقف لمدة ثلاث سنين وقبل نهاية هذه المدة أجر الأعيان نفسها لثلاث سنين أخرى تبتدئ بعد انتهاء أمد الاجارة الأولى فلا يمكن الغاء الاجارة الثانية بسبب تعدى الناظر حدود سلطته اذا رفعت الدعوى بذلك بعد البدء فى تنفيذ هذه الاجارة (استئناف ، ٢٨ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١١٢)

ـ اصابة الخادم . الخدمة العسكرية : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٤

ـ اصابة الخادم . اهمال منه : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦١

ـ بطلان فى الاجراآت التى امام المحكمة الاستئنافية . نقض . اختصاص : انظر نقض ١٧٧

ـ توكيل للانابة . تقديم أسباب النقض من أخى المتهم : انظر نقض ١٧٠

ـ قوانين المرافعات . سريانها على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها : انظر سريان القوانين على الوقائع السابقة ١٣ وانظر أيضا اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد الجنائية ١٩ و ٢٠

انظر أيضا : اثبات فى المواد الجنائية ٢

انظر أيضا : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص فى المواد الجنائية ١٩ – ٢١

انظر أيضا : استئناف فى المواد الجنائية ٤٤ – ٤٧

انظر أيضا : حكم فى المواد الجنائية ١١١ – ١١٤

انظر أيضا : حكم غيابى فى المواد الجنائية ١١٦

انظر أيضا : مدع بحقوق مدنية ١٥٨ – ١٥٩

انظر أيضا : نقض ١٧٠ – ١٨٣

٦ ٦ ـ اختصاص المحكمة . نظام عام ـ الدفع بأن القانون الخاص بالاختصاص لايسرى على الجريمة الموجهة الى المتهم من الدفوع التى أساسها النظام العام (نقض ، ١١ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩١/٤)

٧ ٧ ـ شهود ـ أقوالهم . امضاؤها منهم ـ لايوجد نص فى قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للشهادة التى يؤديها الشاهد فى الجلسة أمام المحكمة يوجب تلاوتها عليه وامضاءها منه (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٤٨)

٨ ٨ ـ شهود . الاحتياطات التى تتخذ قبل سماعهم ـ قضت المادة « ١٦٦ » جنايات بأن يقاد الشهود لأودة تخصص لهم ولا يخرجون منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة والغرض من ذلك منع الشهود الذين ستسمع شهادتهم من الوجود فى الجلسة وقت تأدية شهادة الذين قبلهم . وبناء عليه لا تنطبق على حالة مااذا تمكن الشهود الذين لم تسمع شهادتهم من الاختلاط مع من سمعت شهادتهم أثناء الفترة التى توسطت جلستى الصباح والمساء (نقض ، ٢٨ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٣٤)

٩ ٩ ـ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح . خلاف فى تقدير الجريمة ـ قدمت القضية الى المحكمة الجزئية باعتبار أنها جنحة فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها لأنها جناية فقدمتها النيابة الى قاضى الاحالة ولكنه اعتبرها جنحة وأعادها الى النيابة وهى قدمتها بناء على ذلك الى محكمة الجنايات مباشرة عملا بالمادتين « ١٧٤ و ١٨٩ » جنايات باعتبار أن القضية جناية طبقا لما حكمت به المحكمة الجزئية ولكن محكمة الجنايات رفضت سماعها لأنه لم يكن للنيابة حق تقديم القضايا اليها مباشرة ومحكمة النقض والابرام قررت نقض حكم محكمة الجنايات لمخالفته للمبدأ المقرر بحكمى محكمة النقض والابرام الصادرين فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٣) وفى ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١١٠) الذى بمقتضاه يكون للنيابة فى مثل هذه الظروف حق تقديم القضايا الى محكمة الجنايات مباشرة عملا بالمادة « ١٨٩ » جنايات (نقض ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩ ، عدد ٦٣)

١٠ ١٠ ـ محكمة ـ تشكيلها . نظام عام ـ يعتبر تشكيل المحكمة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض والابرام (نقض ، ١١ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩١/٢)

ـ اعلان . الحكم الى شخص خارج القطر المصرى . ميعاد المعارضة : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٢١

ـ حارس قضائى . تعيينه . سلطة المحكمة : انظر حارس قضائى ١٠٦