٧٤ ٧٤ ـ تاريخ البيع فى مرض الموت . اثباته ـ عقد البيع المحرر بخط المشترى ولم يشهد عليه أحد ولم يسجل الا قبل وفاة البائع بيومين يعتبر كأنه عمل فى مرض الموت ولو كان تاريخ تحريره قبل ذلك بثمانية أشهر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٠٨/١)

٧٥ ٧٥ ـ تصديق الورثة . شروط صحة ـ اذا ذكر فى عقد اتفاق تحرر بين الورثة أن الاشياء التى باعها مورثهم لاحدهم قد انتقلت ملكيتها اليه بمقتضى عقد البيع فهذا الاتفاق لايمنع هؤلاء الورثة من الطعن فى العقد بانه عمل فى مرض موت مورثهم الا اذا ثبت أنهم كانوا يعلمون وقت امضاء الاتفاق المحرر بينهم أن لهم الحق فى الامتناع عن التصديق على البيع (محكمة الاستئناف . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٠٨/٢)

[حرف (ت)] ـ الادعاء بان العقار موقوف . طلب تأجيل الدعوى لذلك : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣١

ـ حضور المتهم شخصيا بالجلسة . طلب التأجيل . تهمة تستوجب عقوبة الحبس : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٠

ـ دعوى منظورة أمام المحكمة المختلطة . تأجيل الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية . مدّة التأجيل : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٢

ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . تأثيرها على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٥

ـ عقد . تاريخه . تسجيله : انظر بيع فى مرض الموت ٧٤

ـ محلات مقلقة للراحة . تطبيق القانون . «أرباب الاملاك» : انظر محلات مقلقة للراحة ١٦٧

: انظر اثبات فى المواد المدنية ١١

: انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣

ـ حكم سابق قاض بدفع قيمة السند . تأثيره فى الدعوى المرفوعة فيما بعد مباشرة بتزوير السند : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١

٧٦ ٧٦ ـ ورقة رسمية . الوقت الذى تصير فيه الورقة رسمية . عريضة الدعوى ـ قدم «زيد» عريضة دعوى باسم «عمرو» بدون علمه ورضاه وتحقيقا لغرضه أمضى عريضة الدعوى باسم «عمرو» ووقع عليها بختم مزور عليه وقدمها الى قلم كتاب المحكمة ودفع الرسم المقرر عليها ثم سلمها لقلم المحضرين لاعلانها والمحكمة قررت : ـ ان قيد عريضة الدعوى يجعل لها صفة رسمية ويكون «زيد» قد ارتكب تزويرا فى ورقة رسمية ولو لم تكن للعريضة هذه الصفة الرسمية وقت أن وضع عليها الامضاء والختم المزورين (محكمة جنايات طنطا . حكم رقيم ١١ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١١٣)

٧٧ ٧٧ ـ ورقة رسمية . قيد الوفيات . اقرار كاذب لدى التبليغ عن الوفاة ـ حيث ان مايقيد فى دفاتر الوفيات يكون بناء على تقرير من يبلغون عن الوفاة فيجوز الطعن فيها بطرق أخرى غير الطعن بالتزوير ومع ذلك فمن يتسبب فى قيد وقائع كاذبة وهو عالم بذلك يعتبر شريكا فى ارتكاب جريمة التزوير فى أوراق رسمية (محكمة النقض . حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٢/٢)

٧٨ ٧٨ ـ ورقة رسمية . محضر الوفاة المحرر بمعرفة الحانوتى ـ لم توجب المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٩٨ مراعاة اجراآت أخرى بالنسبة لقيد الوفيات غير ما نصت عليه منها ولذلك لم يعد من الممكن اعتبار محضر الوفاة الذى يحرره الحانوتى من الاوراق الرسمية بالمعنى المقصود فى المادة «١٨١» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٢/١)

ـ حكم صادر ضد البائع . قوته بالنسبة للمشترى : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٣

ـ الموت نتيجة غير مباشرة لاعطاء السم : انظر قتل ١٣٩

ـ اثبات الوفاة الجنائية . سلطة المحكمة : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٤

ـ شروط صحة التصديق . بيع فى مرض الموت : انظر بيع فى مرض الموت ٧٥

ـ جرح أوضرب . معناهما . الخنق : انظر قتل خطأ ١٤٠

٧٩ ٧٩ ـ الضرر الغير المقصود الحاصل أثناء اللعب ـ اذا ألحق أحد اللاعبين ضررا بزميله أثناء لعب مشروع وكان ذلك بغير قصد فلا يعتبر أنه ارتكب جريمة احداث جرح أو ضرب عمدا وربما جاز عقابه بمقتضى المادة «٢٠٨» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١٠٦)

٨٠ ٨٠ ـ عاهة مستديمة . ضعف البصر ـ يعتبر ضعف بصر احدى عينى المجنى عليه الناشئ عن الضرب عاهة مستديمة بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٧٤)

٨١ ٨١ ـ عاهة مستديمة . نقص مستديم فى منفعة اليد ـ يعتبر النقص المستديم فى منفعة اليد عاهة مستديمة بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١١٤)

٨٢ ٨٢ ـ الوفاء . ميعاده . التعهد المؤجل . عدم تقديم التامينات الضامنة للوفاء ـ التعهدات المؤجلة تستحق فورا طبقا للمادة «١٠٢» مدنى اذا لم يقدم المدين التامينات الضامنة لوفاء التعهد فاذا تحررت كمبيالة تستحق الدفع بعد مرور مدة معينة بضمانة شخص معين وظهر أن الامضاء التى على الكمبيالة ليست فى الواقع امضاء الضامن المذكور سقط حق المدين فى الاجل ووجب دفع الدين فورا (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ٢ نوفبر سنة ١٩٠٩ عدد ٨)

٨٣ ٨٣ ـ الوفاء . ميعاده . تأجير الدائن العين التى تحت يده وفاء لدينه الى المدين ـ اذا كان الدين يستحق الوفاء عند الطلب وأجر الدائن الى المدين العين التى كانت تحت يده تامينا لوفاء دينه فيعتبر كأنه أجل الوفاء الى نهاية الاجارة فاذا استمر المدين واضعا يده على العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الاجارة برضا الدائن فليس لهذا الاخير أن يطلب سداد دينه الا بعد التنبيه على المدين بالاخلاء طبقا للمادة «٣٨٣» مدنى وانتهاء الاجارة بناء على هذا التنبيه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ نوفبر سنة ٩٠٩١ [هكذا بالأصل، والصواب ١٩٠٩] عدد ٢٨/ر)

ـ اهمال من الطرفين : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٢

ـ معاشرة غير شرعية . تعهد بدفع مبلغ من النقود . صحته . سلطة المحكمة : انظر عقد ١٣٠

ـ «الحياء» . «الآداب العمومية» . «النظام العام» : انظر اجراءآت فى المواد الجنائية ١٧

ـ «جرح أو ضرب» . الخنق : انظر قتل خطأ ١٤٠

ـ حجز قضائى . المادة «٢٨٠» عقوبات . حارس قضائى : انظر سرقة ١١٢

ـ عاهة مستديمة . ضعف البصر : انظر تعدى ٨٠

ـ «عاهة مستديمة» . نقص مستديم فى منفعة اليد : انظر تعدى ٨١

ـ كلمة شئ فى المادة «٢٨٢» عقوبات . غدر . استعمال التهديد للحصول على وظيفة : انظر غدر ١٣١

ـ ليل . سرقة ليلا . ساعة ارتكابها : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٦

ـ مصريون . عربان . انتخاب لمجالس المديريات : انظر انتخابات ٦٣

ـ اختصاص البطركخانات . اختصاص استثنائى . بطرك الكلدان . حجر : انظر بطركخانات ٦٧

٨٤ ٨٤ ـ قانون الشفعة . تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء ـ عند سكوت القانون فى أمر يتعلق بالشفعة يجب الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٩ عدد ٥ سطر ١٣)

٨٥ ٨٥ ـ قانون المرافعات . تطبيقه فى المواد الجنائية . نصوص خاصة فى قانون تحقيق الجنايات . الجلسة السرية ـ لاتسرى المادة «٨١» مرافعات المتعلقة بسرية الجلسات على المواد الجنائية لوجود نص خاص بها فى قانون تحقيق الجنايات مادة «٢٣٥» (محكمة النقض . حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/ر سطر ١٩)

٨٦ ٨٦ ـ لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . تطبيقها . قوانين خاصة ببعض المحاكم ـ يجب أن تفسر النصوص الخاصة ببعض المحاكم باعتبار أنها مكملة للنصوص العامة الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم لا باعتبار أنها مقيدة لها (محكمة النقض . حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/ر سطر ١٦)

: انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١١٥

: انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٦ و ١١٧