١٨٨ ١٨٨ – اشتراط عدم المسئولية . نقل الركاب والبضائع . الاهمال . التعويض – نصت المادة «٢٥» من لائحة نقل الركاب والعفش والبضائع والحيوانات الصادرة فى ٢٠ مايو سنة ١٩٠٣ على أن مصلحة سكك حديد الحكومة غير ملزمة فى حالة ضياع البضائع الغير المؤمن عليها الا بثمنها بدون أن تكون مسئولة فى أى حال من الاحوال عن دفع أى تعويض ما ولكن هذا لا يمنع من الزامها بتعويض اذا كان ضياع البضائع ناشئا عن خطأ جسيم من عمالها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٢)

– جريمة تزييف النقود . جريمة استعمال النقود المزيفة . أركان كل من الجريمتين : انظر ضرب النقود ١٢٦

١٨٩ ١٨٩ – حق الجار فى سدها – ترفض دعوى طلب سد المناور لان وجودها معلق على ارادة الجار الذى له فى أى وقت شاء حق اقامة حائط أمام هذه المناور لسدها (مأمورية رشيد القضائية . حكم رقيم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٠١/م)

– استئناف . تنازل عنه . دعوى عمومية : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٩

– تحقيقات أجرتها النيابة بعد القرار باحالة المتهم على محكمة الجنايات . قوتها فى الاثبات . بطلان الحكم : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٣

– شهادة الزور الخاصة أمام النيابة . دعوى الحلف يمين كاذبة : انظر شهادة الزور ١٢١

– نيابة مختلطة . رجال الضبطية القضائية المنوه عنهم فى قانون تحقيق الجنايات الاهلى : انظر ضبطية قضائية ١٢٥

– تصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣

١٩٠ ١٩٠ – بيع مشترط فيه اعفاء المشترى من الثمن . صحته – اذا بيعت أرض بمقتضى عقد ذكر فيه ثمن لها وأعفى المشترى صراحة من دفعه وجب عدم تجزئة هذا العقد عند تفسيره وبذلك يكون من انتقلت اليه العين موهوبا له لا مشتريا ويعتبر العقد عقد هبة يجب فيه أن يكون رسميا والا كان لاغيا عملا بالمادة «٤٨» مدنى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٠٩)

١٩١ ١٩١ – القبض على المتهم قانونا . المادة «١٢٠» عقوبات – أرسل وكيل النيابة المختلطة أحد المتهمين بارتكاب جريمة الى مركز البوليس وهناك أمر بالبقاء فيه حتى ينظر فى قضيته والمحكمة قررت : – (١) أنه اذا خالف ما أمر به وترك المركز فلا يعتبر أنه هرب بعد القبض عليه قانونا طبقا لنص المادة «١٢٠» عقوبات (٢) ان أعضاء النيابة المختلطة لا يعتبرون من رجال الضبطية القضائية المنوه عنهم فى قانون تحقيق الجنايات الاهلى (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ٢١ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١٢١)

– استئناف فى المواد المدنية . ميعاده : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٧ و ٥٨ و ٥٩

– سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة طبقا للمادة «١٩٤» تجارى . الاعتراف الضمنى بعدم سداد الدين : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٧

– دفتر قيد الوفيات : انظر تزوير ٧٧

– عريضة الدعوى . الوقت الذى تصير فيه الورقة رسمية : انظر تزوير ٧٦

– محضر الوفاة المحرر بمعرفة الحانوتى : انظر تزوير ٧٨

– اشتراك فى الملك بين الوصى والقاصر . غش الوصى . حقوق القاصر قبله : انظر اشتراك فى الملك ٦٢

١٩٢ ١٩٢ – التصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية – باع شخص جزءا من منزل الى زوجته وبناته بمقتضى عقد عرفى مسجل واشترط فيه أنه تنازل عن الثمن المتفق عليه وأن الحصة المذكورة تبقى فى ملكيته وتحت حيازته لحين وفاته والمحكمة قررت : – أن هذا العقد يجب اعتباره عقد وصية لان التمليك فيه مضاف الى ما بعد الموت وبلا عوض وأنه لكونه محررا لصالح بعض الورثة فهو غير نافذ لعدم اجازته من باقى الورثة (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٤٥)

١٩٣ ١٩٣ – التصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية – باع والد لولده قطعة أرض فى مقابل مائتى جنيه بمقتضى عقد مسجل وتحرر بينهما فى الوقت نفسه عقد آخر اتفقا فيه على أن لا يضع الولد يده على المبيع الا بعد وفاة والده وأن يقوم بخدمته وطاعته فان أخل بشئ من ذلك فلا حق له فى وضع يده على الارض المبيعة له والمحكمة قررت : – اعتبار التصرف الحاصل بينهما وصية وأن للوالد حق الرجوع فيها بناء على ذلك (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٤٧)

– تملك الارض المستعملة بصفة طريق عمومى بمضى المدة الطويلة . الافعال الدالة على وضع اليد بطريقة ظاهرة ومستمرة : انظر تملك بمضى المدة الطويلة ٨٨

– وفاة أحد الاخصام فى دعوى مدنية قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية . مفعولها . محام : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٨

– الادعاء بان العقار موقوف . طلب تأجيل الدعوى لذلك : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣١

– سلطة ناظر الوقف . اجارة . مدة الاجارة : انظر اجارة ١٥

– رفع دعوى جنحة مباشرة . وكيل . تخطيه حدود وكالته : انظر مدع بحقوق مدنية ١٧١

– محام . اهمال . عدم وجود ضرر . تعويض : انظر محام ١٦٥

– وفاة أحد الاخصام فى دعوى مدنية قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية . محام : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٨

– دعوى عمومية لحلف يمين كاذبة . من يرفعها . مدع بحقوق مدنية : انظر يمين كاذبة ١٩٤

– شهادة الزور الحاصلة أمام النيابة : انظر شهادة الزور ١٢١

١٩٤ ١٩٤ – يمين حاسمة . دعوى عمومية لحلف يمين كاذبة . من يرفعها . مدع بحقوق مدنية – اذا وجه أحد الخصوم فى دعوى مدنية اليمين الحاسمة الى خصمه فحلفها ورفضت دعواه بناء على ذلك فلا يجوز له أن يرفع عليه دعوى جنحة مباشرة مطبقا المادة «٥٢» جنايات لحلفه يمينا كاذبة لان رفع هذه الدعوى من خصائص النيابة وحدها واذا رفعتها لا يجوز له أن يقيم نفسه فيها مدعيا مدنيا (محكمة الاقصر الجزئية . حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ٩)