ـ حكم بادانة شريك . مشتملاته . ضرورة بيان الجريمة الاصلية ولو لم يعرف الفاعل الاصلى : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٥

ـ مشتملات الحكم . بيان الفعل الخاص الذى ارتكبه كل واحد من الفاعلين الاصليين : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٩

ـ اشتراك فى الملك بين الوصى والقاصر . غش الوصى . حقوق القاصر : انظر اشتراك فى الملك ٦٢

ـ مسئولية الام عن الضرر الناشئ عن أفعال القاصر : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٥

ـ احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٣

١٣٤ ١٣٤ ـ اختصاص قاضى التحضير . الحكم الغيابى ـ اصدار الاحكام الغيابية طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ هو من اختصاص قاضى التحضير وحده وليس مشتركا بينه وبين المحكمة الابتدائية (محكمة الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٦٩/١)

١٣٥ ١٣٥ ـ اختصاص قاضى التحضير . الحكم الغيابى . جواز الطعن فيه بطريق المعارضة ـ قاضى التحضير مختص باصدار الاحكام الغيابية طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ ولكن اختصاصه هذا قاصر على الاحكام الغيابية التى يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة اذ لا يمكن أن يكون المقصود من المادة «١١» من القانون المذكور (التى تنص على أن قرارات قاضى التحضير غير قابلة للاستئناف) حرمان الخصم من حق الاستئناف اذا كان الحكم الغيابى الذى لا يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة قابلا للاستئناف بمقتضى القواعد الاصلية كما أنه لا يمكن أن يكون المقصود منها التسوية بين قاضى التحضير ودائرة مشكلة من ثلاثة قضاة وحرمان الخصم من نظر دعواه أمامها اذا كان الحكم الغيابى الذى لا يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة غير قابل أيضا للاستئناف بمقتضى القواعد الاصلية لان قاضى التحضير لم يمنح سلطة اصدار الاحكام الغيابية الا تسهيلا للعمل مع جعل المرجع الاخير دائما الى دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة . وبناء على ذلك لا يجوز لقاضى التحضير أن يصدر حكما غيابيا بنزع الملكية لان ذلك الحكم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة ولا الاستئناف طبقا للمادة «٥٥٩» مرافعات (محكمة مصر الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٧٠)

١٣٦ ١٣٦ ـ اختصاص قاضى التحضير . الحكم الغيابى الصادر ضد الخصم الغائب . جواز الطعن فيه بطريق المعارضة ـ الأحكام الغيابية التى لقاضى التحضير اصدارها طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ هى التى تكون ضد الخصم الغائب لا التى فى صالحه لان هذه لايجوز الطعن فيها بطريق المعارضة . فاذا تغيب المستأنف عليه عن الحضور أمام قاضى التحضير وكان من رأى قاضى التحضير تأييد الحكم المستأنف وجب عليه احالة القضية على المحكمة التى هى مشكلة من ثلاثة قضاة اذ بخلاف ذلك يحرم المستأنف من نظر استئنافه أمام هذه المحكمة (محكمة طنطا الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٧١)

١٣٧ ١٣٧ ـ اختصاص قاضى التحضير . تنفيذ مؤقت فى الاحكام الغيابية . كفالة ـ الكفالة واجبة فى جميع أحوال التنفيذ المؤقت المقضى به بموجب الاحكام الغيابية الصادرة طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ ولو كان الاعفاء من الكفالة واجبا بمقتضى نصوص قانون المرافعات وذلك واضح من عبارة الفقرة السادسة من المادة المذكورة «خصوصا من النص العربى لها» (محكمة الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى التحضير رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٦٩/٢)

ـ تهريب . مصادرة . مسئولية مالك السفينة : انظر تهريب ٩٢

ـ اسقاط اسم المقترع من كشوف القرعة . جريمة مستمرة . مبدأ سريان المدة الطويلة بالنسبة لها : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١١٥

١٣٨ ١٣٨ ـ الاعفاء من الخدمة العسكرية بعد ارتكاب جريمة التستر . الاخفاء أو التستر المنصوص عنهما فى المادة «١٢٤» من قانون القرعة العسكرية ـ اذا أقيمت دعوى على متهم بمقتضى المادة «١٢٤» من قانون القرعة العسكرية لاخفائه أو تستره على شخص مطلوب للكشف الطبى لاجل التجنيد فلا يجوز لهذا المتهم أن يتمسك فى دفاعه بكون الشخص المطلوب قد أعفى فيما بعد من الخدمة العسكرية بسبب كونه مثلا وحيد أبيه . (محكمة النقض . حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٩ عدد ١)

ـ هرب المحبوسين . القبض على المتهم قانونا . المادة «١٢٠» عقوبات : انظر هرب المحبوسين ١٩٢

ـ دفع بعدم اختصاص المجلس الحسبى . سبق قبول الاختصاص . تنازل : انظر مجلس حسبى ١٦٤

١٣٩ ١٣٩ ـ القتل بواسطة السم . نتيجة غير مباشرة لاعطاء السم ـ قصد «زيد» تسميم «بكر» فاعطى له قطعة من فطير فيها زرنيخ ليأكلها فأكل جزءا منها ثم داخله الشك فى أمرها وأخبر بذلك «عمرا» (والد «زيد») الذى أكل جزءا منها بدون علم ابنه قاصدا ازالة ما عند «بكر» من الريب ثم مات «عمرو» وشفى «بكر» والمحكمة قررت : ـ أن «زيدا» مدان بشروعه فى قتل «بكر» وليس مدانا بقتل «عمرو» (محكمة جنايات اسكندرية . حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١١٢)

١٤٠ ١٤٠ ـ «جرح أو ضرب» . معناهما . الخنق ـ تشمل عبارة «ضرب أو جرح» كل فعل يقع على الجسم ويكون له تأثير ظاهرى أو باطنى وعلى ذلك تنطبق المادة «٢٠٠» عقوبات على حالة الضغط على عنق المجنى عليه حتى يموت مختنقا (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٤١)

ـ رسوم قضائية . تقديرها . تصديق المحكمة على القسمة : انظر رسوم قضائيه ١٠٨

ـ حقوق أساسها اتفاق الشركاء فى الملك . حق شخصى . انتقالها ببيع جزء مشاع : انظر اشتراك فى الملك ٦١

ـ الاخفاء أو التستر المنصوص عنهما فى المادة «١٢٤» من قانون القرعة العسكرية . الاعفاء من الخدمة العسكرية بعد ارتكاب الجريمة . مفعوله : انظر قانون القرعة العسكرية ١٣٨

ـ زنا . شريك . افتراض أنه يعلم أن المرأة التى زنى بها متزوجة : انظر زنا ١٠٩

ـ قتل . تسميم . الموت نتيجة غير مباشرة لاعطاء السم : انظر قتل ١٣٩

ـ تعدى . الضرر الغير المقصود الحاصل أثناء اللعب : انظر تعدى ٧٩

ـ مسئولية مالك الحيوان : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٧

١٤١ ١٤١ ـ السند . الحكم القاضى بالدفع . مفعوله . دعوى التزوير المرفوعة مباشرة من المدعى المدنى بعد صدوره ـ رفع زيد عدة قضايا على عمرو وبكر مطالبا اياهما بدفع مبالغ معينة بمقتضى سندات قدما مخالصات عنها وأنكر زيد صدورها منه ولكنه لم يفلح وحكمت المحكمة لغير صالحه بالنسبة لهما . وكذلك رفع بكر دعواه على زيد مطالبا اياه بمبلغ بمقتضى سند طعن زيد فيه بالتزوير ولكن على غير طائل وصدر حكم المحكمة عليه لصالح بكر . فرفع زيد دعوى جنحة مباشرة على عمرو وبكر بالنسبة لتزوير المخالصات والسند واستعمالها والمحكمة قررت : ـ أولا ـ أن مبدأ «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» المنصوص عنه فى المادة «٢٣٢» مدنى لا يمنع من اقامة الدعوى العمومية مباشرة لان الاحكام المدنية فصلت فى حقوق مختلف موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الحق المطلوب فى الدعوى الجنائية كما أن الاخصام مختلفة بسبب وجود المدعى العمومى خصما فى الدعوى الجنائية . ثانيا ـ رفض طلب المدعى المدنى فى هذه القضية بالنسبة للتعويض تطبيقا لمبدأ «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» لان التعويض الذى يدعيه ما هو الا قيمة السندات التى صدرت فيها الاحكام المدنية والغرامات التى حكم عليه بها بسبب انكاره المخالصات والطعن بالتزوير فى السند المقدم فى تلك الدعاوى المدنية . ثالثا ـ ان المادة «٢٣٩» جنايات لا تمنع من اقامة الدعوى العمومية مباشرة لانها انما تنطبق فى حالة ما اذا كان موضوع الدعوى السابقة المرفوعة أمام المحكمة المدنية المطالبة بتعويض الضرر الذى أصاب المدعى بسبب الجريمة (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٤٦)

١٤٢ ١٤٢ ـ حكم المحكمة المختلطة . مفعوله أمام المحاكم الاهلية ـ يجوز للحاكم المختلطة عند نظرها فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصها أن تفصل فى جميع نقط النزاع القائمة بين الخصوم سواء كانوا أصليين فى الدعوى أو دخلوا فيها بصفة خصم ثالث وسواء كانت هذه المسائل ضمن الطلبات الاصلية أو طرحت فيما بعد وسواء كان بعض الخصوم من الأجانب أو وكلئهم وطنيين . وتحوز أحكامها فيما يختص بهذه المسائل «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» بالنسبة للمحاكم الاهلية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ١٧)

١٤٣ ١٤٣ ـ حكم صادر ضد البائع . قوته بالنسبة للمشترى ـ رفعت دعوى بخصوص نزاع فى ملكية أطيان وحدث فى أثناء سير هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى فيها أن المدعى عليه باع الاطيان محل النزاع الى شخص آخر وسجل المشترى عقد البيع وبعد ذلك صدر الحكم فى الدعوى المذكورة ضد البائع فرفع المشترى الدعوى الحالية طالبا تثبيت ملكيته لهذه الاطيان مستندا على العقد الذى تحت يده وثبت أنه كان يجهل وقت تحرير العقد وجود دعوى مرفوعة على بائعه والمحكمة قررت : ـ أن الحكم الذى صدر فى الدعوى المرفوعة على البائع لا يسرى على المشترى وذلك لسببين أولهما أن «مبدأ قوة الشئ المحكوم به نهائيا» بالنسبة للحكم الذى صدر ضد البائع لا يسرى على المشترى لانه بمجرد تسجيل عقد البيع أصبح البائع لا يمثل المشترى . وثانيهما أن القواعد الخاصة بالتسجيل تقضى بتسجيل الاحكام أسوة بالعقود لا كتسابها حق الاولية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٩٦)

١٤٤ ١٤٤ ـ حكم صادر ضد المشترى . قوته بالنسبة للبائع ـ باع «زيد» قطعة أرض «لعمرو» ورفع «خالد» دعوى على «عمرو» حكم فيها بملكية «خالد» للارض المذكورة والمحكمة قررت : ـ أن الحكم الصادر لصالح «خالد» فى دعواه ضد «عمرو» لايمنع «زيدا» من رفع دعوى على «خالد» باسترداد الارض منه لانه لم يكن خصما فى الدعوى الاولى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٠ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١٣٣)

ـ تغيب المتهم عند نظر المعارضة . المتهم محبوس : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١٠٥

ـ مسئولية مالك الحيوان : انظر مسئوليه فى المواد المدنية ١٧٧

ـ استئناف فى المواد الجنائية . ميعاده : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٥٠

ـ استئناف فى المواد الجنائية . ميعاده : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٥٠

ـ استئناف فى المواد المدنية . ميعاده : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٧ و ٥٨ و ٥٩

ـ عمل تقرير بالنقض . ميعاده : انظر نقض ٢٥ و ٨٧

ـ اجراآت تجب مراعاتها بالنسبة لقيد الوفيات . محضر وفاة محرر بمعرفة الحانوتى . ورقة رسمية . الاشتراك فى التزوير : انظر تزوير ٧٨

ـ اقرار كاذب لدى التبليغ عن الوفاة . الاشتراك فى التزوير . ورقة رسمية : انظر تزوير ٧٧

(ل) ـ لائحة الجمارك ـ تهريب . مصادرة السفينة : انظر تهريب ٩٢

ـ تعدى . الضرر الغير المقصود الحاصل أثناء اللعب : انظر تعدى ٧٩

ـ استرداد المبلغ المدفوع أثناء لعب القمار . سرقة : انظر سرقة ١١١

ـ سرقة ليلا . ساعة ارتكابها : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٦

١٤٥ (م) ـ متشردون ـ ١٤٥ ـ انذار . تكراره . عائد ـ اذا سبق الحكم على شخص بصفته متشردا طبقا للاوامر العالية التى ألغيت بقانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ فهذا كاف لاعتباره عائدا بالمعنى المقصود فى المادة «٣» من القانون المذكور ولو لم يكن أنذر مرة أخرى (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١٣٨)