(ملحوظة) الارقام التى تلى لفظة « انظر » ( مثلا انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦ ) يقصد بها نمر الملخصات فى هذه الفهرست . أما الأرقام التى تلى الملخصات (مثلا محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٧/٢) فتعين موضع الاحكام وملخصاتها فى المجموعة الرسمية

٤٨ ٤٨ ـ تطبيق هذه القاعدة ـ لاتنطبق المادة «٢٣٩» جنايات الا فى حالة ما اذا كان موضوع الدعوى السابقة المرفوعة أمام المحكمة المدنية المطالبة بتعويض الضرر الذى أصاب المدعى بسبب الجريمة (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٤٦/٣)

ـ استرداد المبلغ المدفوع اثناء لعب القمار . سرقة : انظر سرقة ١١١

ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . تاثيرها على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراءآت فى المواد المدنية ٣٥

ـ تعريض المجنى عليه لنفسه باختياره للضرر : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٣

ـ غدر . معنى كلمة «شئ» الواردة فى المادة «٢٨٣» عقوبات . استعمال التهديد للحصول على وظيفة : انظر غدر ١٣١

ـ معنى عبارة «جرح أو ضرب» . الخنق : انظر قتل خطأ ١٤٠

ـ استجواب المتهم أمام المحكمة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦

ـ تعيين أهل خبرة . محكمة الجنايات . سلطتها : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

ـ زنا . شريك . افتراض أنه يعلم أن المرأة التى زنى بها متزوجة : انظر زنا ١٠٩

ـ زنا . شريك . وقائع لايصح قبولها بصفة أدلة : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠١

ـ ضرب النقود . القصد . ضرر . حصول على ربح : انظر ضرب النقود ١٢٦

١ ١ ـ الاعتراف . قوته فى الاثبات ـ ليس اعتراف المتهم الا ركنا من الاركان التى تتوصل بها المحكمة الى تقدير الوقائع فلا ترتبط به ويمكنها أن تتبين صحته بشهادة الشهود أو بغيرها وثمت يكون الاعتراف كبقية طرق الاثبات من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٧/٢ )

٢ ٢ ـ الاعتراف . عدم تجزئته . قوته فى الاثبات ـ مبدأ عدم تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه فى المواد الجنائية فيجوز للمحكمة اذا لما لها من السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فى المواد الجنائية أن ترفض الأخذ باعتراف المتهم أو تأخذ بجزء منه اذا تراءى لها أنه موافق للحقيقة ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٨ )

٣ ٣ ـ تحقيقات أجرتها النيابة بعد القرار باحالة المتهم على محكمة الجنايات . قوتها فى الاثبات . بطلان الحكم ـ الاصل أن قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات يخرج الدعوى من يد النيابة ومع ذلك يجوز لها اجراء تحقيقات جديدة بعد صدوره اذا دعت لذلك ضرورة السرعة أوقضت به ظروف لم تكن فى الحسبان وتكون هذه التحقيقات فى قوة الاستدلالات وان لم تكن جزءا من التحقيقات الاصلية ومحكمة الموضوع هى صاحبة السلطة المطلقة فى تقديرها وبناء عليه اذا أجرت النيابة كشفا طبيا اضافيا بعد صدور قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات فلا يكون ذلك وجها موجبا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٩٠/٢ )

٤ ٤ ـ تشريح الجثة . اثبات القتل الجنائى . سلطة المحكمة ـ ليس التشريح الطبى الاطريقا من طرق الاثبات التى يتوصل بها الى معرفة سبب الوفاة الجنائية والمحكمة ليست مقيدة بأدلة اثبات مخصوصة الا اذا وجد نص فى القانون يقضى بذلك كما هو الحال بالنسبة للزنا مثلا ( محكمة النقض حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٩ )

٥ ٥ ـ تقرير الخبير الذى لم يحلف اليمين القانونية . قوته فى الاثبات ـ التقرير المقدم من طبيب شرعى لم يحلف اليمين القانونية يكون فى قوة الاستدلالات المفيدة التى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقديرها وبناء عليه لايعتبر عدم حلف الخبير اليمين القانونية وجها موجبا لنقض الحكم ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٩٠/١ )

٦ ٦ ـ تقرير الخبير . تلاوته فى الجلسة . سماع ايضاحات شفهية . سلطة المحكمة ـ يجوز تلاوة تقرير الخبراء فى الجلسة ولو كانوا حاضرين بها (مادة ١٦٥/٢ جنايات) وأما نص المادتين «١٣٤ و ١٦٥/١» جنايات الذى يقضى بخلاف ذلك فانه لاينطبق الا على الشهود العاديين . وللمحكمة الحق فى أن تفصل فيما اذا كان يجب أن تسمع ايضاحات شفهية من الخبراء أو لا تسمع ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٧ )

٧ ٧ ـ شهود النفى . رفض سماعهم ـ رفضت المحكمة الجزئية سماع بعض شهود النفى بدون أن تبين أسباب رفضها وحكمت بادانة المتهم فعاد أمام المحكمة الاستئنافية طلب سماع شهوده فرفضته أيضا وذكرت ذلك فى حكمها ولكنها لم تبين الأسباب . ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ أن ذلك من الاوجه التى ينبنى عليها نقض الحكم الاستئنافى ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١١٥ )

٨ ٨ ـ شهود . خبير . رجل من رجال الفن . اعتباره كشاهد عادى ـ يجوز اعلان أى رجل من رجال الفن يكون له معرفة بوقائع متعلقة بموضوع القضية واستجوابه كشاهد عادى ومتى أعلن يجوز له ابداء رأيه من الوجهة العلمية فى أى مسئلة خاصة بفنه بدون أن يحلف اليمين القانونية التى يجب أن يحلفها الخبير وتقدر المحكمة آراءه هذه حق قدرها عند الفصل فى القضية ولا أهمية لسبق انتداب هذا الرجل الفنى بصفة خبير أثناء التحقيق ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٣ )

٩ ٩ ـ محضر الجلسة . قوته فى الاثبات . الطعن بالتزوير ـ نصت المادة «٢٢٩» جنايات على انه يجوز اثبات عدم مراعاة الاجراآت الجوهرية بكافة الطرق القانونية أمام محكمة النقض والابرام ولكن هذا النص قاصر على حالة ما اذا لم يذكر فى محضر الجلسة أو فى الحكم أن هذه الاجراآت روعيت وفى غير هذه الحالة لا يوجد طريق غير الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/١ )

ـ تاريخ العقد . اثباته . بيع فى مرض الموت : انظر بيع فى مرض الموت ٧٤

ـ ملكية . اثباتها . مكلفة . دفاتر التكليف : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤

ـ ملكية . اثباتها . مكلفة . دفاتر التكليف : انظر ملكية ١٨٠

ـ ورقة تجارية . سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة طبقا للمادة «١٩٤» تجارى . الاعتراف الضمنى بعدم سداد الدين : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٧

١٠ ١٠ ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . اثبات صوريته ـ اشترى زيد أرضا معينة بمقتضى عقد بالكتابة وجعلها باسم ابنه عمرو تهريبا لها من دائنيه ثم أراد عمرو حرمان أبيه من هذه الارض فتواطأ مع خالد وباعها له . رفع زيد دعواء ضدهما طالبا تثبيت ملكيته لها والمحكمة قررت : ـ أولا ـ أنه يجوز لزيد أن يثبت صورية العقد بالبينة . ثانيا ـ أنه اذا أثبت ذلك يجوز أن يقضى له بملكيته لهذه الارض بقطع النظر عما فى عمله من الغش (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٣)

١١ ١١ ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . اثبات صوريته . المتعاقدان ـ لا تثبت صورية عقد ثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين الا بالكتابة : ـ ادعت المدعية الملكية فى أرض بمقتضى عقد تحرر بينها وبين خالها مورث المدعى عليهم الذين طعنوا فى العقد بانه صورى لان مورثهم كان يقصد به التوصل الى تهريب هذه الارض من دائنيه والمحكمة قررت : ـ أنه لا يمكن للمدعى عليهم وقد حلوا محل مورثهم أحد المتعاقدين أن يثبتوا صورية العقد الا بالكتابة فلايجوز لهم اثباتها بشهادة الشهود أو بالقرائن ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٦٠)

١٢ ١٢ ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . اثبات صوريته . غير المتعاقدين ـ يجوز لغير المتعاقدين أن يثبت صورية عقد بشهادة الشهود وبالقرائن ولو زادت قيمته على ألف قرش اذا عمل هذا العقد اضرارا بحقوق هذا الغير : ـ فاذا حجز زيد على منقولات مدينه عمرو لما له عليه من الدين ورفع بكر ( ابن عمرو ) دعواه طالبا تثبيت ملكيته للمنقولات المحجوز عليها مرتكنا على أنه اشتراها من عمرو بمقتضى عقد طعن فيه زيد بانه صورى لأنه ماعمل الا لتهريب هذه المنقولات اضرارا به فيجوز بناء على ما تقدم أولا ـ أن يثبت زيد صورية هذا العقد بشهادة الشهود وبالقرائن ولو زادت قيمته على ألف قرش . ثانيا ـ أن لا يلتفت الى دفاع بكر بالنسبة لعدم توفر الشروط القانونية فى دعوى طلب ابطال تصرفات المدين التى عملت اضرارا بالدائن به ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٣ )

١٣ ١٣ ـ قيد الوفيات . حصوله بناء على تقرير من يبلغون عن الوفاة . قوته فى الاثبات . ورقة رسمية . تزوير ـ حيث ان مايقيد فى دفاتر الوفيات يكون بناء على تقرير من يبلغون عن الوفاة فيجوز الطعن فيها بطريق أخرى غير الطعن بالتزوير ومع ذلك فمن يتسبب فى قيد وقائع كاذبة وهو عالم بذلك يعتبر شريكا فى ارتكاب جريمة التزوير فى أوراق رسمية ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٢/٢ )

١٤ ١٤ ـ ملكية . اثباتها بالبينة ـ يجوز اثبات الملكية بكافة طرق الاثبات القانونية ولاتمنع المادة «٢١٥» مدنى من اثبات ملكية مازاد عن ألف قرش بالبينة لأن هذه المادة خاصة بالتعهدات فقط . منع المدعى عليهم المدعى من الدخول فى بناء لهم قال الاخير بانه استاجره منهم بعقد شفهى لتشغيل الصابون وادعى أن الصابون الموجود بالمحل المذكور ملك له . ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن له اثبات ملكيته للصابون بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٩٥ )

ـ تاجير الدائن العين التى تحت يده وفاء لدينه الى المدين . ميعاد دفع الدين : انظر تعهد ٨٣

١٥ ١٥ ـ أعيان الوقف . سلطة الناظر فى تاجيرها . مدة التاجير ـ لايملك الناظر تاجير أعيان الوقف لأكثر من ثلاث سنين فاذا أجرها لثلاث سنين لايجوز له فى بحر هذه المدة أن يؤجرها لمدة أخرى تبتدئ بعد نهاية الاولى ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨١/١ )

ـ حلف يمين كاذبة عند توجيه اليمين الحاسمة . دعوى حلف يمين كاذبة . من يرفعها . مدع بحقوق مدنية : انظر يمين كاذبة ١٩٤

ـ شهادة الزور الحاصلة أمام النيابة . دعوى حلف يمين كاذبة : انظر شهادة الزور ١٢١

انظر أيضا اثبات فى المواد الجنائية ١ ـ ٩ : / انظر أيضا اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٦ : / انظر أيضا استئناف فى المواد الجنائية ١٨٥ و٤٩ : / انظر أيضا حكم فى المواد الجنائية ٩٤ ـ ١٠٣ : / انظر أيضا حكم غيابى فى المواد الجنائية ١٠٤ و١٠٥ : / انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١١٥ : / انظر أيضا عطلة رسمية ١٢٨ : / انظر أيضا قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١ : / انظر أيضا مجرمون معتادو الاجرام ١٥١ ـ ١٥٤ : / انظر أيضا مدع بحقوق مدنية ١٦٨ ـ ١٧١ : / انظر أيضا نقض ١٨٤ ـ ١٨٧ :

١٦ ١٦ ـ استجواب المتهم أمام المحكمة ـ اذا لم يطلب المتهم استجوابه طبقا للمادة «١٣٧/١» جنايات فله أن يرفض الجواب على ماتوجهه المحكمة اليه من الاسئلة فاذا أجاب عليها من غير أن تنبهه المحكمة الى ماله من حق رفض الاجابة فلا يعد عدم تنبيهه الى ذلك وجها موجبا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٧٢ )

١٧ ١٧ ـ الجلسة السرية . «الحياء» ـ «الآداب العمومية» . «النظام العام» ـ عبارتا « الآداب العمومية » « والحياء » المذكورتان فى المادة «٢٣٥» عقوبات كأسباب لجعل الجلسة سرية ليستا مترادفتين فبينا نجد كلمة «الحياء» قد صار لها معنى خاص بها قاصر بوجه ما على الآداب الخاصة بالاعمال واللذات الجسمانية نجد العكس بالنسبة لعبارة «الآداب العمومية» خصوصا اذا تعارضت مع كلمة « الحياء » فانها تشمل بدون شك كل ما من شانه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على حسن سلوكه ورقى أخلاقه وعلى ذلك «فالآداب العمومية» تتضمن حتما « النظام العام » الذى هو العلامة الظاهرة على وجودها كما أنها تشمل أمورا أخرى غير ذلك . ويؤكد تضمن عبارة «الآداب العمومية» «للنظام العام» استعمال هذه العبارة فى المادة « ٢٢ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى سنة ١٨٨٣ وذلك لأنه يجب أن تفسر النصوص الخاصة ببعض المحاكم باعتبار أنها مكملة للنصوص العامة الواردة فى هذه اللائحة لا باعتبار أنها مقيدة لها . أما المادة « ٨١ » مرافعات المتعلقة بسرية الجلسات فانها لاتسرى على المواد الجنائية لوجود نص خاص بها فى قانون تحقيق الجنايات مادة « ٢٣٥ » ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٢ )

١٨ ١٨ ـ تعيين أهل خبرة . محكمة الجنايات . سلطتها ـ لمحكمة الجنايات الحق فى تعيين خبراء ولها الحرية المطلقة فى تقدير الاسئلة التى توجه اليهم ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٥ )

١٩ ١٩ ـ تعيين أهل خبرة . مراقبه أعمالهم . استبدال من يحصل له مانع منهم . انتداب أحد أعضاء المحكمة وتكليفه باعمال يقوم بها ـ اذا قررت المحكمة تعيين خبراء فيجوز لها وقت تعيينهم أن تنتدب أحد أعضائها وتكلفه بمراقبة أعمالهم وباستبدال من يحصل له مانع منهم . فاذا انتدب الرئيس وصرح له باستبدال الخبراء فهذا التصريح يتضمن تكليفه بمراقبة أعمالهم وتخويله الحق فى تسليمهم الاوراق اللازمة وتعيين المترجمين . تعيين خبير جديد بناء على الانتداب المذكور ماهو الا مجرد تنفيذ للحكم التمهيدى ولا ضرورة لأن يكون هذا التعيين فى مواجهة الاخصام ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٦ )

٢٠ ٢٠ ـ حضور المتهم شخصيا بالجلسة . تطبيق هذا المبدأ . طلب التاجيل ـ اذا اتهم شخص بتهمة تستوجب عقوبة الحبس فيجوز له اذا غاب أن ينيب عنه محاميا لمجرد طلب التاجيل وذلك لأن المادة « ١٦١ » جنايات انما تنطبق عند ما ينظر فى الموضوع ( محكمة الازبكية الجزئية ٠ حكم رقيم ٢٤ مايه سنة ١٩١٠ عدد ١٤٢ )