– التحويل الصورى . اختصاص المحاكم الاهلية : انظر تحويل صورى ٥٤

– سقوط الحق فى اقامة الدعوى بمضى المدة . سند تحت الاذن . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٠٨

– المخالفات . عقوباتها . المادة «٣٤٨» عقوبات . اللوائح الصادرة من جهات الادارة . الاوامر العالية : انظر مخالفات ١٢٩

– التداخل فى وظيفته . الفقى : انظر وظيفة (اتصاف بها بدون حق . اختلاس) ١٤٩

– تبديد دفتر قيد وثائق الزواج : انظر ورقة رسمية (تبديدها . اتلافها) ١٤٨

– الاحداث المتشردون . المدرسة الاصلاحية . التأديب الجسمانى : انظر احداث متشردون ٢١

– المدرسة الاصلاحية (الارسال اليها) . محكمة النقض والابرام : انظر نقض ١٤٢

– سن المتهم . مسألة تتعلق بالموضوع . محكمة النقض والابرام : انظر نقض ١٤٣

– تشكيله . الانابة عن النائب العمومى بصفته عضوا فيه : انظر نيابة ١٤٥

– تشكيله . غير قانونى . الحق فى التعويض : انظر مسؤلية مدنية ١٣٧

– اختصاصه . القسمة . الشريك القاصر . المصادقة : انظر قسمة ١٢٠

– الدعوى المرفوعة عليه . اختصاص : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٥

١٢٣ ١٢٣ – الاختصاص . الولاية الشرعية – ليس للمجلس الحسبى اختصاص فى نظر المسائل المتعلقة بالولاية الشرعية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٦٢)

١٢٤ ١٢٤ – الحكم الاستئنافى . التماس اعادة النظر . قبوله – لا يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف عن قرارات المجالس الحسبية فى مواد الحجر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١٢١)

١٢٥ ١٢٥ – حق استئناف . الحكم القاضى برفع الوصاية قبل بلوغ سن الرشد – يقبل الاستئناف المرفوع عن قرار المجلس الحسبى الذى قضى برفع الوصاية عن قاصر اعتبره المجلس خطأ بالغا ثمان عشرة سنة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٣)

١٢٦ ١٢٦ – حق الاستئناف . القيم . صالح الخصم . الحكم القاضى برفع الحجر – للقيم بصفته المذكورة حق استئناف القرار الصادر من المجلس الحسبى القاضى برفع الحجر عن محجوره (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٦٣)

– اختصاصها . مراقبة البوليس : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٨

– تغيبه . دعاوى الجنح . دفاع المتهم بشخصه : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٢

١٢٧ ١٢٧ – الاهمال . المسؤلية – أقام زيد وعمرو وبكر وخالد دعوى أمام المحكمة الجزئية على أشخاص من بينهم مورث المدعى فى هذه الدعوى طالبين فيها تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة فقضت المحكمة المذكورة لهم بذلك فاستأنف مورث المدعى هذا الحكم الا أن المحامى الموكل عنه (وهو المدعى عليه فى هذه الدعوى) أهمل فى اعلان عريضة الاستئناف لعمرو وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم المحكمة الجزئية فيما يختص بزيد وبكر وخالد ارتكانا على أنهم لم يضعوا يدهم على العين المدة القانونية فرفع مورث المدعى بعد ذلك دعوى (كان الوكيل عنه فيها نفس المحامى المدعى عليه) على زيد وعمرو وبكر وخالد المذكورين طالبا فيها تثبيت ملكيته للعين التى كانت موضوع النزاع فى الدعوى الاولى وتسليمها اليه وتوفى مورث المدعى أثناء سير الدعوى فحل المدعى الحالى محله فيها . وحكمت محكمة الاستئناف أخيرا برفض طلبات المدعى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سير المدة الطويلة وان المدة القانونية تمت فيما يختص بزيد وعمرو وبكر وخالد بعد الحكم فى تلك الدعوى . فأقام المدعى هذه الدعوى طالبا من المدعى عليه تعويضا عما لحقه من الضرر بسبب اهماله فى تلك الدعاوى فحكمت المحكمة (١) بأن المدعى عليه مسؤل قبل المدعى عن اهماله فى اعلان عريضة الاستئناف لعمرو ولا يقبل منه الدفع بأن المدعى خسر دعواه التى أقامها بطلب تسليم العين اليه (٢) انه ليس هنالك اهمال من جانب المدعى عليه فى عدم تنفيذ الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى الاولى بما أن ذلك الحكم لم يقض الا برفض الدعوى وعليه لم يكن قابلا للتنفيذ (٣) ان المدعى عليه لم يكن مهملا فى تأخره فى رفع الدعوى بطلب تسليم العين لان عدم رفعه لها قبل ذلك نشأ من خطأ فى مسألة قانونية كان مشكوكا فيها اذ ذاك وهى مسألة ما اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الاولى يعتبر قاطعا للمدة الطويلة أم لا (٤) رغما عن أن المادة «٥٢١» من القانون المدنى تنص على أن الوكيل مسؤل عن تقصيره اليسير اذا كان له أجرة متفق عليها فان المحامى لا يكون مسؤلا لمجرد أنه لم يتخذ أحسن الطرق للسير فى الدعوى أو أنه أخطأ بسلامة نية فى مسألة قانونية معضلة (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٥)

ـ البطركخانات (اختصاصها) . بطرك الكلدان : انظر بطركخانات ٤٦

ـ المجلس الحسبى . حق الاستئناف . صالح الخصم . الولى . الحكم القاضى برفع الحجر : انظر مجلس حسبى ١٢٦

ـ خيانة الامانة . تطبيق المادة «٢٩٤» عقوبات : انظر خيانة الامانة ٩٥ ـ ٩٦

ـ القضاة المنتدبون فى محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

ـ الاحالة . الاحالة بطريق الخيرة : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٥

ـ الاحالة . الجنحة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦

ـ الاحالة . النيابة تحيل القضية مباشرة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧

ـ تشكيلها . القضاة المنتدبون : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

ـ حق الاستئناف . النيابة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٧٣

١٢٨ ١٢٨ ـ تقديم حشيش للتعاطى فى الطريق العمومى . محرز للحشيش ـ لا يجوز اعتبار من يقدم لزبائنه جالسين كانوا أو واقفين فى الطريق العام جوزة بها حشيش للتعاطى أنه اتخذ محلا عموميا بالمعنى المقصود من المادة الاولى من لائحة المحلات العمومية ولذلك لايصح معاقبته بمقتضى المادتين «١٩ و٢٧» من اللائحة المذكورة وانما يمكن معاقبته لاحرازه الحشيش طبقا للمادة الأولى من الامر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٧)

١٢٩ ١٢٩ ـ العقوبة . المادة «٣٤٨» عقوبات . اللوائح الصادرة من الجهات الادارية . الاوامر العالية ـ اللوائح التى فى شكل أمر عال وممضاة من الجناب العالى ليست من قبيل اللوائح العمومية الصادرة من جهات الادارة العمومية الوارد ذكرها بالمادة «٣٤٨» عقوبات (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٨٠ / ٢)

ـ الاحداث المتشردون : انظر احداث متشردون ٢١

ـ الارسال اليها . محكمة النقض والابرام : انظر نقض ١٤٢

ـ اعادة الدعوى العمومية بطريق اقامة دعوى مباشرة : انظر دعوى عمومية ١٠٠

ـ الدعوى المباشرة . الاستئناف المرفوع من النيابة . الصالح : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٥

ـ دعوى مباشرة . بلاغ كاذب . المسؤلية الجنائية : انظر بلاغ كاذب ٤٨

ـ قوة الشئ المحكوم فيه . الحكم الصادر فى دعوى مدنية سابقة . اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الآخر : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١٢٢

١٣٠ ١٣٠ ـ اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الآخر . الاعلان فى دعوى مدنية سابقة ـ بناء على المادتين «٢٣٩» جنايات و«٣٣» مرافعات يرفض طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى اذا سبق له تكليف الخصم على يد محضر بالحضور أمام محكمة مدنية ولولم تقيد الدعوى بجدول المحكمة (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٨١)

١٣١ ١٣١ ـ الدفع بعدم الاختصاص ـ ليس للمدعى المدنى أن يدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح مدعيا أن الواقعة التى اعتبرتها النيابة جنحة هى فى الحقيقة جناية (محكمة أبو تيج الجزئية . حكم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٩١)

١٣٢ ١٣٢ ـ عدم تقديم مايثبت صفته ـ اذا أقام شخص نفسه مدعيا مدنيا بصفته وارثا للمجنى عليه فى حادثة قتل وأنكر عليه المتهمون صفته هذه ولم يقدم دليلا لاثباتها جاز للمحكمة أن ترفض طلبه وله أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٨٢)

ـ اختصاص . محاكم المراكز : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٨