– ايداع المبلغ فى أحد البنوك : انظر عرض حقيقى

١٠٣ ١٠٣ – غاروقة . صحتها باعتبار أنها رهن – يستنتج من عدم وجود ألمهان خراجية الآن أن المادة «٥٥٣» من القانون المدنى أصبحت غير معمول بها ولا يجب تنفيذ عقد الغاروقة لانه مخالف لنصوص المادة «٥٤٥» فقرة أولى من القانون المدنى انما لا يكون هذا العقد باطلا بل يعتبر كأنه عقد رهن بسيط ويجب أن يستنزل من الدين غلة العقار المرهون طبقا للفقرة الثانية من المادة «٥٤٥» من القانون المذكور (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٤/١)

١٠٤ ١٠٤ – التضامن – اذا استدان شخصان مبلغا بعقد واحد ورهن كل عقارا من ممتلكاته تأمينا لسداد هذا الدين وخلا العقد من بيان حصة كل منهما وكيفية الدفع فلا تضامن بينهما فى المسؤلية بل يكون على كل أداء نصف الدين الا اذا اعترف أحدهما بأن نصيبه أكثر من النصف لزمه دفع ما اعترف به (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٢/١)

– الحريق . اشعال حطب القطن : انظر حريق ٧١

– الفقى والمأذون (وظيفة كل منهما) : انظر وظيفة (اتصاف بها بدون حق . اختلاس) ١٤٩

– تعويضات بسبب امتناع الزوج عن معاشرة زوجته . اختصاص . نفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩

– واجب معاشرة الزوج لزوجته : التعويضات بسبب الامتناع عن ذلك . النفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩

– دفتر نقاشى الاختام . اتلافه : انظر ورقة رسمية (تبديدها . اتلافها) ١٤٧

– المحصولات (سرقتها) . تطبيق المادة «٢٧٦» عقوبات : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩١

– المحصولات . تطبيق المادة «٢٧٦» عقوبات : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩١

– منقول : انظر منقولات ١٣٩

١٠٥ ١٠٥ – الحكم الغيابى . عدم اعلانه – الحكم الغيابى الصادر بعقوبة فى جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا فى هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق وبناء على ذلك يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية طبقا للمادة «٢٧٩» من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٣٧)

١٠٦ ١٠٦ – مبدأ سريان المدة . استعمال الورقة المزورة . ورقة مقدمة فى دعوى مدنية – اذا قرر المدعى عليه فى دعوى تزوير طبقا للمادة «٢٨١» مرافعات أنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها فتبتدئ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عليه بسبب استعماله ورقة مزورة من يوم تنازله عنها فاذا لم يفعل ذلك وأصر على التمسك بها لغاية صدور الحكم الاستئنافى القاضى بأنها مزورة تبتدئ المدة من تاريخ الحكم الاستئنافى (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١١٩/١)

١٠٧ ١٠٧ – انقطاع سريان المدة الطويلة . تكليف بالحضور أمام محكمة غير مختصة – يقطع المدة المقررة لسقوط الحق تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة كما لو قدم المدعى دعواه أمام المحكمة المختلطة مع أن المحاكم الاهلية هى المختصة بنظر الدعوى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١١١)

١٠٨ ١٠٨ – سند تحت الاذن . مبدأ سريان المدة الطويلة – الخمس سنوات المقررة بالمادة «١٩٤» تجارى لسقوط الدعوى المتعلقة بكمبيالة تحت الاذن لم يعمل عنها احتجاج (بروتستو) تبتدئ من يوم المطالبة بقيمتها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ٨٦)

– الحريق الحادث عن شرار . الاهمال . الاهمال المشترك : انظر مسؤلية مدنية ١٣٦

١٠٩ ١٠٩ – الجهة المختصة بتعيين محل الذبح . العمده . مصلحة الصحة – لا حق لعمدة القرية التى ليس فيها سلخانة عمومية أن يخصص محلا لذبح المواشى لان هذا الحق خاص بمصلحة الصحة طبقا للمادة الاولى من قرار نظارة الداخلية المؤرخ ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ (محكمة الجيزة المركزية . حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٤٣)

– التحويل الصورى . اختصاص المحاكم الاهلية : انظر تحويل صورى ٥٤

– سقوط الحق فى اقامة الدعوى بمضى المدة . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٠٨

– الدعوى المرفوعة على حكومة السودان : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣١

– المجنى عليه متغيب . أقوال شهود السماع . أقوال المجنى عليه : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٣

– تغيب المجنى عليه . أقوال المجنى عليه : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٣

– استحالة الوفاء : انظر عقد ١١٧

– الحكم المشتمل على شرط جزائى . تنفيذه : انظر تنفيذ فى المواد المدنية ٦٧

١١٠ ١١٠ – التحريض بواسطة شخص آخر – الشخص الذى يحرض آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا سواء كان هو الذى حرض بنفسه الفاعل الاصلى أو حرضه بواسطة شخص آخر (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٩/٥)

١١١ ١١١ – الثمن الغير الحقيقى . حق الشفيع – يجوز للشفيع أن يثبت بالبينة أن الثمن الوارد بالعقد معلى عن الثمن الحقيقى بقصد منعه من استعمال حقه فى الاخذ بالشفعة وللمحكمة أن تقضى عليه بدفع الثمن الذى ثبت من شهادة الشهود ومن تقدير الخبراء أنه هو الثمن الحقيقى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٩ عدد ٨٧)

– حلاق الصحة أعطاها . التزوير . الطرق الاحتيالية : انظر تزوير ٥٧

– رفع اليد (دعوى بخصوص رفع اليد) . تملك المشترى بمضى المدة بصفة دفع : انظر بيع ٤٩

– دعوى بطلب تنقيص الاجرة . (١) عجز أظهرته مساحة فك الزمام . الاخبار بالتعرض . (٢) المؤجر جزء مشاع . العجز فى المجموع : انظر اجارة ٨

– شهادة الميلاد المعطاة من حلاق الصحة : انظر تزوير ٥٧

١١٢ ١١٢ – اركان الجريمة . الدفع بحصول اهمال – لا يجوز للمتهم فى جريمة النصب أن يحتج باهمال المجنى عليه فى عدم بحثه عن صدق أقواله (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٩٩)

١١٣ ١١٣ – الغرامة . الاختلاس المنصوص عنه فى المادة «٩٧» عقوبات – الظروف المخففة المنصوص عليها فى المادة «١٧» عقوبات قاصرة على العقوبات الجنائية المقيدة للحرية المذكورة فيها فلا تشمل العقوبات المالية ولذلك وجب فى جناية الاختلاس المنصوص عنها فى المادة «٩٧» عقوبات الحكم بالغرامة المساوية للمبلغ المختلس رغما عن تطبيق المادة «١٧» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ٧٢)

١١٤ ١١٤ – حبس وغرامة . المادة الثانية من القانون الصادر بتنفيذ قانون العقوبات . قانون القرعة العسكرية – ان المادة الثانية من قانون نمرة ٣ لسنة ١٩٠٤ الصادر بتنفيذ قانون العقوبات لا تنطبق الا فى حالة ما اذا كانت العقوبة هى الحبس والغرامة معا وعليه فليس للمحكمة بمقتضى هذه المادة أن تحكم بالغرامة فقط دون الحبس اذا كانت العقوبة المقررة هى الحبس بصفة أصلية والغرامة بصفة اضافية اختيارية كما فى حالة تطبيق المادة «١٣١» من قانون القرعة العسكرية التى تقضى بالحكم بالحبس على الاشخاص المذكورين بها مع جواز اضافة غرامة الى ذلك الحبس (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١١٨)

١١٥ ١١٥ – اثباته – الحكم الصادر من المحاكم الشرعية فى مادة من المواد المتعلقة بالحرية هو مما يحتج به على جميع الناس وتمت [كذا فى الاصل] على من لم يكن طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ١١٣)

١١٦ ١١٦ – ايداع المبلغ فى أحد البنوك . مفعول الايداع – اذا أودع الراهن المدين المبلغ الذى فى ذمته فى أحد البنوك تحت أمر الدائن ثم أعلنه بهذا الايداع فلا يكون ذلك عرضا حقيقيا يبرئ ذمته ولا يجوز بناء عليه أن يطلب المدين رد العين المرهونة (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٤/٢)

– مشتملاتها . النص المبين للعقوبة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٩

– الاعلان لميعاد ساعة . المادة «٤٩/٢» مرافعات . أمر القاضى : انظر اجراآت فى المواد المدنية ١٩

– التزوير . الورقة الرسمية : انظر تزوير ٥٦

– مشتملاتها . الدعوى التى يرفعها الوكيل : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٠

– قيمة الدعوى : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٧