٨٧ ٨٧ ـ مشتملاته . الدعوى المدنية . ذكر سن المتهم ـ لا حاجة لذكر سن المتهم فى الحكم الصادر فيما يتعلق بطلب التعويض المقدم من المدعى المدنى .

٨٨ ٨٨ ـ مشتملاته . السؤال عن سن الشهود ـ لا يبعد من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها قبول النقض : اذا لم يبين فى الحكم أن الشاهدين اللذين سمعت شهادتهما أمام محكمة الجنايات سئلا عما اذ كان سنهما يزيد عن أربع عشرة سنة .

٨٩ ٨٩ ـ مشتملاته . الفصل فى الدعوى المدنية . عدم ذكر التعويضات فى نص الحكم ـ اذا لم يقض نص الحكم بالتعويضات التى طلبها المدعى بالحق المدنى وكانت أسباب الحكم تشير لأحقيته فيها فيكون ذلك سببا فى الغاء الحكم خطأ فى تطبيق القانون ويتعين تصحيحه .

٩٠ ٩٠ ـ مشتملاته . ذكر الادلة الجديدة ـ اذا رفعت النيابة العمومية الدعوى بعد حفظها لظهور أدلة جديدة وجب بيان هذه الادلة الجديدة فى الحكم القاضى بالادانة ليتسنى معرفة ماذا كانت الوقائع التى اعتبرت هكذا تطبيقا على نص المادة «١٢٧» جنايات والا انبنى على اغفال ذلك بطلان الحكم بطلانا جوهريا .

٩١ ٩١ ـ مشتملاته . سرقة المحصولات . تطبيق المادة «٢٧٦» عقوبات ـ ان المادة «٢٧٦» عقوبات لم تخول للقاضى الا حق تخفيف العقوبة المقررة فى المادتين «٢٧٤ و ٢٧٥» عقوبات فى حالة سرقة محصولات غير منفصلة عن الارض لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين قرشا وعليه لا يمكن تطبيق المادة المذكورة وحدها بل يجب تطبيقها مع احدى المادتين اللتين قبلها ويجب أن لا تذكر فى الحكم مالم ير القاضى ضرورة لاستعمال الحق المخول له فيها أى ابدال الحبس بالغرامة .

٩٢ ٩٢ ـ مشتملاته . ذكر صناعة المتهم ـ يكفى لاثبات شخصية المحكوم عليه ذكر اسمه ولقبه فى الحكم الصادر عليه بالعقوبة ولو لم تذكر صناعته فيه ولا فى محضر الجلسة .

٩٣ ٩٣ ـ مشتملاته . نص القانون . ادانة الشريك ـ اذا حكم على شخص بصفته شريكا فى جريمة يجوز أن يكتفى فى الحكم بذكر المادة «٤٠» من قانون العقوبات وليس من الضرورى ذكر المادة «٤١» التى تنص على عقوبة الشريك .

ـ مجلس حسبى . حكم استئنافى . حق طلب التماس اعادة النظر : انظر مجلس حسبى ١٢٤

ـ مشتملاته . الشئ الذى لم يطلبه الاخصام . مضاهاة : انظر مضاهاة ١٣٨

٩٤ ٩٤ ـ مشتملاته . عدم الفصل فى الاستئناف الفرعى ـ قبول الاستئناف الاصلى دون الفصل صراحة فى الاستئناف الفرعى يجعل الحكم قابلا للالتماس لعدم الفصل فى أحد الطلبات لان البحث فى الاستئناف الاصلى لا يتناول ضمنا البحث فى الاستئناف الفرعى .

ـ مجلس محلى (الدعوى المرفوعة عليه) . اختصاص : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٥

ـ شهادة الميلاد المعطاة منه . التزوير . الطرق الاحتيالية : انظر تزوير ٥٧

ـ الادلة الجديدة : انظر دعوى عمومية ٩٩

ـ التزوير . التقرير المقدم فى دعوى تزوير مدنية سابقة . قبوله : انظر اثبات فى المواد الجنائية ١

ـ الحريق . اشعال حطب القطن : انظر حريق ٧١

٩٥ ٩٥ ـ المادة «٢٩٤» عقوبات . التطبيق . المحجور عليه ـ لا يجوز تطبيق المادة «٢٩٤» عقوبات الا بالنسبة للاشخاص عديمى الاهلية الوارد ذكرهم فيها فلا تسرى على غيرهم كالمحجور عليهم مثلا .

٩٦ ٩٦ ـ المادة «٢٩٤» عقوبات (تطبيقها) . عديم الاهلية . محجور عليه ـ لا يجوز تطبيق المادة «٢٩٤» عقوبات الا بالنسبة للقاصر فلا تسرى على المحجور عليه .

ـ الاجارة . ازالة المبانى : انظر استئناف فى المواد المدنية ٤٠

ـ الحساب والتعويض عن التأخير فى تقديمه : انظر استئناف فى المواد المدنية ٤١

ـ العقارات الاميريه المخصصة للمنافع العمومية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٧

ـ نظام عام : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٦

ـ التنفيذ على المنقولات . المدة المقررة لدعوى الاسترداد : انظر تنفيذ فى المواد المدنية ٦٦

٩٧ ٩٧ ـ رفعها بصفة دفع فى الدعوى . دعوى استحقاق العقار المرفوعة أثناء نظر دعوى نزع الملكية ـ ليس فى القانون نصوص تمنع طلب الدائن ابطال تصرفات مدينه بصفة فرعية فاذا رفعت دعوى استحقاق العقار أثناء نظر دعوى نزع الملكية يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يطلب فى دفاعه ابطال العقد الذى بنيت عليه دعوى الاستحقاق لانه عمل اضرارا بحقوقه .

٩٨ ٩٨ ـ متى تتوفر أركانها ـ لا يجوز لمن حكم لمصلحته فى قضية من القضايا أن يطالب خصمه بتعويض عما تكبده من المصاريف طبقا للمادة «١١٥» مرافعات الا اذا ثبت أن الدعوى رفعت بسوء نية وبقصد المكيدة .

ـ : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١٠٥ ـ ١٠٦

٩٩ ٩٩ ـ العود الى اقامتها بعد حفظها . الادلة الجديدة . تقرير الخبير ـ اذا عينت النيابة خبيرا فى دعوى تزوير بعد أن أمرت بحفظها جاز اعتبار تقريره من الادلة الجديدة الوارد ذكرها بالمادتين «٤٢ و ١٢٧» من قانون تحقيق الجنايات ولا يمنع من ذلك كون النيابة لم تعين خبيرا أثناء التحقيق الاول .

١٠٠ ١٠٠ ـ العود لاقامة الدعوى بعد حفظها . دعوى مباشرة ـ حفظ القضية بمعرفة النيابة يمنع المدعى المدنى والنيابة من العود لاقامة الدعوى ما لم تظهر أدلة جديدة .

ـ الجناب العالى الخديوى (دعوى عليه) . نيابة ناظر الدائرة الخاصة عنه : انظر الخديوى (الجناب العالى) ٤٣

ـ الدائرة الخاصة . سلطة ناظرها فى اقامة الدعاوى : انظر الدائرة الخاصة ٤٤

ـ جملة وكلاء . الدعوى المرفوعة على أحدهم : انظر وكالة ١٥٧

ـ سلطة الوكيل فى اقامة الدعاوى . الشروط التى يجب توفرها : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٠

ـ انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة

ـ المستأجر (حقه) . دعوى على مستأجر آخر واضع يده : انظر اجارة ٧

١٠١ ١٠١ ـ حق المستأجر فى اقامتها . رفع اليد بالقوة . النظام العام ـ ولو أن القاعدة فى رفع دعاوى وضع اليد أن يكون واضع اليد حائزا للصفات المنصوص عنها فى المادة «٧٦» من القانون المدنى خصوصا صفة الملكية الا أن المحاكم ميزت فى تلك الدعاوى بين طلب منع التعرض وبين طلب اعادة وضع اليد اذا رفعت بالقوة فاعتبرت القضايا التى من النوع الثانى مشروعة لصالح النظام العام وصالح الشخص الذى نزعت يده بالقوة وعلى ذلك يمكن للمستأجر رفع مثل هذه القضايا .

ـ تغيب المحامى . دعاوى الجنح . دفاع المتهم بنفسه : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٢

ـ الخطأ فى الاجراءات قبل الجلسة . متى يتمسك به . محكمة النقض والابرام : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١١

ـ المدعى المدنى . الدفع بعدم الاختصاص : انظر مدعى مدنى ١٣١

ـ مهندس . اهانته : انظر موظف عمومى ١٤٠

١٠٢ ١٠٢ ـ عقد قرض فى صورة عقد ايجار ـ اذا قبض المؤجر من المستأجر مبلغا من المال وقت تحرير عقد الاجارة على أن يؤجر له الاطيان بأجرة هى دون القيمة وثبت للمحكمة أن عقد الايجار هذا ما هو فى الحقيقة الا عقد تأمين على قرض وأن الفرق بين الاجرة المتفق عليها وما تساويه العين المؤجرة هو ربا فاحش للمبلغ المقترض ولو استنزل منه لصالح المستأجر ما يمكن خصمه نظير مصاريف ومستهلكات الادارة جاز للمحكمة أن تلغى الاجارة وتلزم المستأجر برد العين المؤجرة ودفع أجرة تقدرها عن مدة وضع يده عليها وتقضى على المؤجر برد المبلغ الذى ابتله [كذا] عند تحرير العقد مع فوائده بواقع تسعة فى المائة .

ـ الربا الفاحش . القرض فى صورة اجارة : انظر ربا فاحش ١٠٢