الفهارس الهجائية
٤٢١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٢١ مدخلة
بيع — 1909
ـ الهبة فى صورة بيع . الاعفاء صراحة من دفع الثمن . صحته : انظر هبة [رقم الاحالة غير مطبوع]
٤٩ ٤٩ ـ دعوى ضمان ملكية المبيع . دفع المشترى لدعوى الاستحقاق بتملكه بمضى المـدة ـ لا يكفى للبائع المرفوع عليـه من المشترى دعوى ضمان ملكية المبيـع أن يرتكن على اهمال هذا الاخير فى عدم تمسكه ضـد مدعى الاستحقاق بدفع من أوجه الدفاع بل يجب عليه أن يثبت بأن لديه دفعا خاصا به كان يمكنه التمســك به لو أدخل فى تلك الدعوى . وعليـه لايخلى البائع من المسؤلية اذا ادعى أن المشـترى لم يدفع فى دعوى الاستحقاق بسـقوط حق طالب الاستحقاق لتملكه العقار بمضى المـدة من وقت الشراء لان مثـل هـذا الدفاع قاصر على شخص المشترى وما كان للبـائع التمســك به لو أدخل ضامنا فى الدعوى (محكمة الجيزة الجزئية . حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٥٥)
بيع بواسطة المحكمة — 1909
٥٠ ٥٠ ـ زيادة العشر . التنازل عن نزع الملكية قبل الحكم بمرسى المزاد بعــد تقرير الزيادة ـ شرع دائن فى تنفيــذ حكم صــدر له عــلى مدينـه المستأنف عليه بأن أخذ فى نزع ملكية عقار له ورسا المــزاد على المسـتأنف ولكن جاء آخر فى الميعاد القانونى وقــرر بزيادة العشر وتحــدد يوم لاجراء البيــع ثانيا وفيه حضر الدائن وذكر أنه استولى على دينه وطلب شطب الدعوى فشطبت ومع ذلك أراد المستأنف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر له فرفع المستأنف عليه هــذه الدعوى طالبا الغاء اجراآت التنفيــذ ضـده . ومحكمـة الاستئناف قررت تأييدا للحكم المسـتأنف بأحقية المستأنف عليـه فى طلب ابطال اجراآت تنفيذ حكم مرسى المزاد الاول بناء عـلى أن طالب البيــع له أن يتنازل عن نزع الملكية لحين تمـام البيــع وأن البيــع هنا لم يتم لحصــول التقـرير بزيادة العشر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ٩٦)
تأديب (مجلس) — 1909
ـ تشـكيله . الانابة عن النائب العمومى بصـفته عضوا فيه : انظر نيابة ١٤٥
ـ تشكيل غير قانونى . الحق فى التعويض : انظر مسؤلية مدنية ١٣٧
تحكيم — 1909
٥١ ٥١ ـ تنفيذ حكم المحكمين . حق المعارضة فيه . التنازل عنه ـ حق المعارضـة فى حكم المحكمين بناء على أحد الاوجه المذكورة فى المادة «٧٢٧» من قانون المـرافعات مبـنى عـلى النظام العـام فلا يجوز للاخصام التنـازل عنــه باتفـاق سابق (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفبر سـنة ١٩٠٨ عدد ٢٦/٢)
٥٢ ٥٢ ـ تنفيذ حكم المحكمين . مفعول المعارضة ـ المعارضة فى أمر تنفيذ حكم المحكـمين المنصوص عنها فى المادة « ٧٢٧ » من قانون المرافعات تمنع تنفيذ الحكم (محكمة الاسـتئناف . حكم رقيم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٦/١)
٥٣ ٥٣ ـ شرط التحكيم . تفسيره ـ اذا اتفق المتعاقدان على أن كل خــلاف أو نزاع يحصـل بخصوص عقد بينهما يعرض على محكمين للفصل فيـه كان هــذا الشرط منطبقا على النزاع الذى يقوم بين الطرفين أثناء تنفيذ العـقد على كيفيــة تنفيذه فلا يشمــل التعويض المطلوب بسبب عدم تنفيذ ذلك العـقد . (محكمـة الاســتئناف . حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عــدد ٧٦)
تحويل صورى — 1909
٥٤ ٥٤ ـ الاوراق التجارية . اختصاص المحاكم الاهلية ـ تحويل الكمبيالة الى أحد رعايا الحكومة المحلية صحيح ولو كان الغرض منه جعل المحاكم الاهلية مختصة للفصل فيها (محكمة الاسـتئناف . حكم رقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٧٩)
تزوير — 1909
٥٥ ٥٥ ـ الضرر . التصديق على الامضاء . مفعوله ـ يجب فى جريمة التزوير عنــد البحث فى وجود الضرر أو احتماله الرجوع الى الوقت الذى تحرر فيه العقد المزور فليس للمتهم أن يتمسك بالتصديق الذى حصل أخــيرا على الامضاء المزورة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ٨٣)
٥٦ ٥٦ ـ الورقة الرسمية . عريضة افتتاح الدعوى ـ لما كانت عريضـة افتتاح الدعوى من الاوراق الرسمية كان تزوير امضاء المدعى فيها معاقبا عليه بمقتضى المـادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عـــقوبات (محكمـة طنطا الابتـدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٠١)
٥٧ ٥٧ ـ شهادة الميلاد المعطاة من حلاق الصحة . صفته الرسمية . طرق احتيالية ـ حرر أحد المتهمــين بصفته حــلاق صحة شهادة ميلاد مزورة وقدمها متهم آخر فى قضية له أمام المحكمة الشرعية ضد مطلقته وتوصل بهــذه الطريقة الى الحصول على تنازل منها عن أجرة الحضانة والنفقة فقرر قاضى الاحالة : ـ (١) بأنه لايمكن تطبيق المادة « ١٨١ » عقوبات على حلاق الصحة لارتكابه تزويرا بصفته موظفا عموميا لان حلاق الصحة ليس هو الموظف المختص بتحرى شهادات الميلاد وكذلك لايمكن معاقبتـه بمقتضى المادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عقوبات لانه وقع باسمه وصفته الحقيقيين ولم ينتحل اسم العمدة أو الصراف أو صفة أحدهــما وهما الموظفان المختصان بتحرير هذه الشهادات . (٢) ان وقائع هــذه الدعوى يمكن انطباقها على مادة النصب (محكمة طنطا الابتدائيــة . أمرقاضى الاحالة الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٦)
تزوير (استعمال الورقة المزورة) — 1909
ـ الورقة المقـدمة فى دعوى مدنيه . ســقوط الحق فىاقامة الدعوى العمومية بمضى المدة . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى بمضى المدة ١٠٦
تسامح — 1909
ـ حق ارتفاق المطل . التملك بمضى المدة : انظر حق ارتفاق المطل ٧٢
تسجيل — 1909
ـ قسمة التركة : انظر قسمة ١٢١
تضامن — 1909
ـ المدينون الراهنون : انظر رهن عقارى ١٠٤
ـ عدم رفع الاستئناف . الاستفادة من الحكم الاستئنافى : انظر استئناف فى المواد المدنية ٣٩
تعداد السكان — 1909
ـ اختصاص . دعوى اقامها عامل التعداد على محافظة مصر : انظر اختصاص المحاكم الاهليـة بوجه عام ٣٠
٥٨ ٥٨ ـ عامل التعداد . صـفة خدمته . أجرته ـ الاشــخاص الذين عينوا للتعــداد طبقـا لقانون التعداد نمرة واحــد لسنة ١٩٠٧ لاحق لهم فى المطالبة بأى تعويض نظير خدمتهم بهــذه الصفة لان هــذه الخدمة اجبارية ولم تترتب على عقد من العقود (محكمة الموسكى الجزئية . حكم رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٥٦/٢)
تعدى — 1909
٥٩ ٥٩ ـ الألعاب . الجرح خطأ ـ اللاعب الذى يتسبب فى جرح غــيره أثناء اللعب مـع مراعاة أصوله لايكون مسؤلا جنائيا اذا وقع ذلك عفوا منــه وبحســن قصد وكان اللعب مصرحا به قانونا ولا خطر منه على الامن العام (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٥)
تعدى على ملك الغير — 1909
٦٠ ٦٠ ـ اركان الجريمة . الدخول فى ملك الغـير . افتراض سوء القصد ـ (١) رفعت دعوى على المتهم بالتطبيق للمادة « ٣٢٤ » من قانون العقوبات لتهمته بالدخول فى مخزن بقصــد ارتكاب جريمة فيه وثبت من التحقيق أن المتهــم دخل باحدى رجليــه فى المخزن وبقيت الاخرى فى الخارج فحكمت المحكمة ان هــذا الفــعل لايعــد دخولا فى العقار بالمعنى المقصود من المادة « ٣٢٤ » من قانون العقوبات . (٢) مجرد وجود المتهم داخل المنزل يكفى لاعتباره سيئ القصــد أى انه يقصد ارتكاب جريمة بالمعنى المراد من المادة « ٣٢٤ » من قانون العقوبات مالم يبد أسبابا مقبولة (محكمـة الجيزه المركزية . حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٣٠)
تفسير القوانين — 1909
٦١ ٦١ ـ النص العربى . الالتباس . الرجوع الى النص الفرنسى ـ اذا حصــل شــك فى تفســير النص العربى لأى قانون فن المفيد الرجوع الى النص الفرنسى والاســتعانة به على فهــم المعنى المقصود وبالاخص فى حالة تطبيق القوانين واللوائح المصدق عليها من محكمة الاستئناف المختلطة طبقا للامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سـنة ١٨٨٩ (منشور لجنــة المراقبــة . رقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عــدد ١٠٤/٢)
٦٢ ٦٢ ـ القانون المفسر ـ القانون التفســيرى لقانون سابق يعتبر واحدا هو والقانون المفسَّر وبناء عليه فالاحالة على هذا القانون الاخير تعتبر احالة عليــه مع ما لحقه من القانون المفسَّر له (محكمة الاستئناف . حكم رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٥٠)
تقرير عن القضية — 1909
ـ التغيب عن الحضور فىجلسة نظر الاستئناف : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٤
ـ الجلسة الاستئنافية المؤجلة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٣
تملك بمضى المدة — 1909
ـ انقطاع المدة الطويلة . المحامى . الاهمال : انظر محام ١٢٧
ـ بصفة دفع فى الدعوى . دعوى ضمان ملكية المبيع . ضمان البائع : انظر بيع ٤٩
ـ حق ارتفاق المطل . عدم وجود ضرر . التسامح : انظر حق ارتفاق المطل ٧٢
٦٣ ٦٣ ـ الشريك بطريق الميراث . الاشتراك فى وضع اليــد بطريق المــيراث ـ اذا وضــع اثنــان من الورثة أيديهما المدة الطويلة على جزء من التركة وقال أحدهما انه لم يكن واضعا يده بصفة مالك الا على مايوازى حصته فى التركة اعتبر الآخر كأنه وضع يده على البــاقى من هذا الجزء بمفرده وكسب بذلك ملكيته بمضى المدة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ٩٧)
٦٤ ٦٤ ـ الورثة . وضع اليد . شروطه ـ يشــترط … [تُستكمل المدخلة فى صفحة ٢٣ المطبوعة / PDF ٢٤ خارج النطاق]
٦٤ (تتمة من ص ٢٢) … لاكتساب أحد الورثة ملكية عقار موروث وضع يده عليه كله وانتفاعه به بطريقة تفيد اختصاصه وانفراده به وحده دون غيره من الورثة .
تنازل — 1909
ـ الحق فى طلب التماس اعادة النظر : انظر التماس اعادة النظر ٤٣
ـ حكم المحكمين . حق المعارضة فيه : انظر تحكيم ٥١
تنفيذ فى المواد المدنية — 1909
ـ التنفيذ على العقارات . البيع . زيادة العشر . التنازل عن نزع الملكية قبل الحكم برسى المزاد بعد تقرير الزيادة : انظر بيع بواسطة المحكمة ٥٠
ـ التنفيذ على العقارات . دعوى الاسترداد . دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه (الدعوى البولصيه) بصفة وجه من أوجه الدفاع : انظر دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه (الدعوى البولصية) ٩٧
ـ حجز ما للمدين لدى الغير . تأثير رفع الاستئناف عليه : انظر حجز ما للمدين لدى الغير ٧٠
ـ حكم المحكمين . تأثير المعارضة فيه : انظر تحكيم ٥٢
ـ تعيين الحارس القضائى . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير : انظر وقف ١٥٣
ـ تعيين الحارس القضائى . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير : انظر حارس قضائى ٦٩
ـ مؤقت . الامر الصادر بتعيين حارس : انظر حارس قضائى ٦٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.