١٤٧ ١٤٧ ـ دفتر نقاشى الاختام ـ يعتبر من السجلات العمومية الوارد ذكرها بالمادة «١٣٢» عقوبات الدفاتر المعهود حفظها الى نقاشى الاختام طبقا للمادة «٣» من لائحة ٢ يناير سنة ١٨٩٤ فاذا تسبب أحد نقاشى الاختام فى اتلاف بعض أوراق دفتره جازت معاقبته بمقتضى المادة «١٣٢» عقوبات ولو أنه ليس من الموظفين العموميين ذوى المرتب (محكمة مينا القمح الجزئية . حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٧)

١٤٨ ١٤٨ ـ دفتر قيد وثائق الزواج . المأذون ـ يجوز تطبيق المادة «١٣٢» عقوبات على غير الموظفين العموميين ذوى المرتب وبناء عليه تسرى أحكامها على المأذون الذى أهمل فى حفظ دفاتر قسائم الزواج واشهادات الطلاق (محكمة ذقوس الجزئية . حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١١٧)

ـ الاسبقية بين مستأجرين . المادة «٣٦٥» مدنى : انظر اجارة ٦

ـ تملك الشريك بطريق الميراث بمضى المدة . اشتراك الورثة فى وضع اليد : انظر تملك بمضى المدة ٦٣

ـ تملك الشريك بطريق الميراث بمضى المدة : انظر تملك بمضى المدة ٦٤

١٤٩ ١٤٩ ـ اركان الجريمة . التداخل فى وظيفة المأذون . الفقى ـ اذا أقيمت دعوى بمقتضى المادة «١٣٦» عقوبات ضد شخص لتداخله فى وظيفة مأذون يجب ان يثبت أن هذا المتهم انتحل لنفسه وظيفة مأذون وأجرى عملا من الاعمال الخاصة بهذا الموظف وبناء على ذلك الفقيه الذى أصدر فتوى بأن المرأة المطلقة يجوز لها أن تتزوج بزوجها مرة ثانية وساعد فى ارجاعها لايصح عقابه بصفة أنه تداخل فى وظيفة المأذون (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٣٥)

ـ الحارس القضائى . تعيينه . تنفيذ الامر الصادر بتعيينه مؤقتا : انظر حارس قضائى ٦٩

١٥٠ ١٥٠ ـ اختلاس الناظر . حق المستحقين فى الرجوع عليه ـ اذا اختلس ناظر الوقف حصة أحد المستحقين فليس لهذا الاخير أن يطلب من الوقف تعويضا عما لحقه من الضرر بل له فقط حق الرجوع على الناظر المختلس (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٦٤)

١٥١ ١٥١ ـ الاجارة . لغوها . الاسباب ـ اذا لم يكن هنالك تواطؤ فلا يسوغ طلب ابطال عقد الايجار الصادر من الحارس القضائى على أعيان وقف ارتكانا على أنه لم يحصل نشر عن التأجير أو على أن أحد المستحقين فى الوقف كان احتج على هذا الايجار (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٥ / ٣)

١٥٢ ١٥٢ ـ الحارس القضائى . الاجارة . صفة الحارس الثانى فى طلب لغو اجارة الحارس الاول ـ اذا تعين حارس قضائى على أعيان وقف متنازع فيها وأجرها ثم انضم عليه حارس جديد فيكون لهذا الحارس المنضم صفة فى طلب ابطال الاجارة التى عقدها الحارس الاول (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٥ / ١)

١٥٣ ١٥٣ ـ الحارس القضائى . تعيينه . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير ـ يجوز للحارس القضائى المعين على أعيان وقف ان يؤجرها قبل أن يصبح الحكم الصادر بتعيينه نهائيا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٥ / ٤)

١٥٤ ١٥٤ ـ الحارس القضائى . سلطته فى التأجير ـ الحارس القضائى المعين على أعيان وقف يملك حق تأجير هذه الاعيان بنفس السلطة التى يملكها من يكون وكيلا من الادارة بمقتضى القانون (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٥ / ٢)

١٥٥ ١٥٥ ـ الدعوى . شكلها . الناظر الذى انحصر فيه الاستحقاق . الاسترداد بصفة مالك ـ لايجوز لناظر الوقف الذى انحصر فيه الاستحقاق أن يرفع دعوى استرداد عين مغصوبة من الوقف بصفته الشخصية بل يجب عليه رفعها بصفته ناظرا على الوقف (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٣)

١٥٦ ١٥٦ ـ موت الناظر المنضم لغيره . سلطة الناظر الاول ـ اذا ماتت الناظرة التى ضمها القاضى الشرعى الى ناظر الوقف المشروط له النظر فى كتاب الوقف عادت الى هذا الاخير صفة الانفراد فى العمل حسب كتاب الوقف المذكور الى أن يتقرر ضم آخر اليه (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٣)

ـ الاهمال . المحامى . المسؤلية : انظر محام ١٢٧

ـ الدائرة الخاصة . سلطة ناظرها فى اقامة الدعاوى : انظر الدائرة الخاصة ٤٤

ـ حق الوكيل فى اقامة الدعاوى . شروط : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٠

١٥٧ ١٥٧ ـ جملة وكلاء . الدعوى المرفوعة على أحدهم ـ اذا عهد لجملة وكلاء ادارة أعيان فأجر أحدهم عينا منها ولم يسلمها جاز للمستأجر مقاضاة الوكيل الذى تعاقد معه دون الباقين ومطالبته بتعويض (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥١)

ـ مجلس حسبى . اختصاصه . ولاية شرعية : انظر مجلس حسبى ١٢٣

ـ مجلس حسبى . حق استئناف . الحكم القاضى برفع الحجر . الشخص لم يزل قاصرا : انظر مجلس حسبى ١٢٥

١٥٨ ١٥٨ ـ المصادرة . المادة «٣» من قانون اليانصيب . تفسيرها ـ نص المادة الثالثة من قانون اليانصيب على أن «تصادر الاوراق والاشياء التى استعملت فى المخالفة» وهذا النص وان ذكر فى آخر الفقرة الخاصة بالحكم بعقوبة لثانى مرة ولم يأت فى فقرة مستقلة الا أنه عام وينطبق على حالة الحكم بعقوبة لاول مرة كما يظهر جليا من مراجعة النسخة الفرنسية لهذا القانون . فأنه اذا حصل شك فى تفسير النص العربى لاى قانون فمن المفيد الرجوع الى النص الفرنسى والاستعانة به على فهم المعنى المقصود وبالأخص فى حالة تطبيق القوانين واللوائح المصدق عليها من محكمة الاستئناف المختلطة طبقا للامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ (منشور لجنة المراقبة . رقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٤)