ـ زيادة العشر . التنازل عن نزع الملكية قبل الحكم بمرسى المزاد بعد تقرير الزيادة : انظر بيع بواسطة المحكمة ٥٠

١٣٣ ١٣٣ ـ الشروط . تفسيرها ـ عرض المستأنف عليه تأجير أطيان له بالمزاد العلنى فرسا مزاد تأجيرها على المستأنف الاول بضمانة والده مورث باقى المستأنفين ولكنهما توقفا عن التوقيع على عقد الايجار واستلام الارض المؤجرة فرفع المستأنف عليه هذه الدعوى طالبا الحكم بتثبيت مرسى المزاد ودفع الاقساط المستحقة حسب الشروط المبينة بقائمة المزاد الموقع عليها منهما . والمحكمة الاستئنافية قررت الرجوع الى الشروط الواردة بقائمة المزاد وقد ورد بها أن من يرسو عليه المزاد يتحرر معه الشروط اللازمة عن الايجار ويسلم اليه العقار المؤجر فاذا تأخر عن ذلك فللمالك الحق فى طرح الشئ المؤجر بالمزاد ثانية على ذمته وحيث كان يحق للمستأنف عليه أن يتبع ماجاء فى هذه القائمة أى كان له أن يطرح الارض المذكورة فى المزاد على ذمة المستأنفين لاأن يطلب تثبيت مرسى المزاد وحيث لم يفعل فيتعين رفض دعواه (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ١١٥)

١٣٤ ١٣٤ ـ هطول أمطار بكمية غزيرة ـ تنطبق المادة «٣٣٩» عقوبات فى حالة مااذا امتنع شخص عن المساعدة فى كسح المياه المتراكمة بسبب سقوط أمطار غير منتظرة وغزيرة بدرجة تستوجب ازالتها فى الحال (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٧ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٢)

ـ المحامى . الاهمال : انظر محام ١٢٧

١٣٥ ١٣٥ ـ البلاغ الكاذب . عدم تكون الجريمة ـ اذا لم يعاقب المتهم بالتطبيق للمادتين «٢٦٢ و٢٦٤» من قانون العقوبات بسبب أنه لم يثبت أن بلاغه حصل بسوء القصد يجوز مع الحكم ببراءته الزامه بتعويض للاشخاص المبلغ ضدهم اذا ثبت أن بلاغه حصل بعدم ترو وبدون احتياط (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٣٤)

١٣٦ ١٣٦ ـ حريق حدث عن شرار . الاهمال . الاهمال المشترك ـ طلب المدعى تعويضا من ادارة السكة الحديد عن الضرر الذى لحقه بسبب حريق مخزنه من الشرار المتطاير من قاطرة فحكمت المحكمة (أولا) بأن مصلحة السكة الحديد غير مسؤلة ان لم يثبت اهمالها فى عمل التحوطات اللازمة لمنع انتشار الشرار (ثانيا) ان المدعى كان مهملا أيضا من جهته لوضعه مخزنه الذى كان مغطى بالقش بجوار الخط الحديدى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٥)

١٣٧ ١٣٧ ـ مجلس التأديب . تشكيل غير قانونى ـ مجرد كون تشكيل المجلس المخصوص مخالفا للقانون لايجعل الشخص الذى حوكم أمامه محقا فى مطالبة الحكومة بتعويض الا اذا ثبت حصول ضرر له بسبب هذا التشكيل الغير القانونى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٢ / ٢)

١٣٨ ١٣٨ ـ العجز عن اثبات صحة الورقة . مفعوله ـ ادعى المدعى أنه اشترى من المدعى عليه عقارا وقدم اثباتا لدعواه عقد بيع أنكر البائع صدوره منه وعجز المدعى عن اثبات صحته بالمضاهاة والشهود وحكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا العقد . ومحكمة الاستئناف قررت : ان عدم تمكن المدعى من اثبات صدور عقد ممن هو منسوب اليه لايؤخذ منه حتما أن ذلك العقد مزور . وأن الحكم برد عقد وبطلانه لا يكون الا بناء على دعوى تزوير يقيمها من نسب ذلك العقد اليه . وحيث ان ذلك الشخص أنكر العقد فقط ولم يطلب رده وبطلانه ولم يدع فيه التزوير فتكون محكمة أول درجة قد حكمت بشئ لم يطلبه الاخصام (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ٩٨)

ـ الاخبار الكاذبة . أركان الجريمة . سوء النية : انظر أخبار كاذبة ٢

ـ دليل التملك بمضى المدة . عدم وجود ضرر . التسامح : انظر حق ارتفاق المطل ٧٢

ـ منقول : انظر منقولات ١٣٩

ـ الحكم الغيابى المعارض فيه . الاستئناف : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٤

ـ : انظر أيضا تحكيم ٥١ ـ ٥٢

١٣٩ ١٣٩ ـ المراكب والمعادى والسفن ـ ولو أن القانون المدنى الاهلى بخلاف القانون المدنى الفرنسى لا يتضمن نصا صريحا باعتبار المراكب والمعادى والسفن من الاموال المنقولة فان نص المادة «٤» من قانون التجارة البحرى الاهلى لاتدع شكا فى أن غرض المقنن المصرى اعتبارها من المنقولات (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ٨)

ـ التداخل فى وظيفته . المأذون . الفقى : انظر وظيفة (اتصاف بها بدون حق . اختلاس) ١٤٩

ـ التزوير . شهادة الميلاد المعطاة من حلاق الصحة . صفته الرسمية . طرق احتيالية : أنظر تزوير ٥٧

١٤٠ ١٤٠ ـ شخص مكلف بخدمة عمومية . المادة «١١٧» عقوبات . مهندس ديوان الاوقاف ـ مهندس ديوان الاوقاف ليس من الموظفين المكلفين بخدمة عمومية بالمعنى المقصود من المادة «١١٧» من قانون العقوبات فلا يعاقب بمقتضى هذه المادة من تعدى عليه أثناء تأدية وظيفته (محكمة امبابه المركزية . حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٥٧)

ـ تملك الشريك بطريق الارث بمضى المدة : انظر تملك بمضى المدة ٦٣ ـ ٦٤

ـ الاهمال فى المواد الجنائية . النتيجة الغير المباشرة . المسؤلية الجنائية : انظر اهمال فى المواد الجنائية ٤٥

ـ اختلاس . حقوق المستحقين : انظر وقف ١٥٠

ـ شكل الدعوى . الوقف . الناظر الذى انحصر فيه الاستحقاق . الاسترداد بصفة مالك : انظر وقف ١٥٥

ـ موت الناظر المنضم لغيره . سلطة الناظر الاول : انظر وقف ١٥٦

ـ المعارضة فى حكم المحكمين . التنازل عنها : انظر تحكيم ٥١

ـ النصاب الذى يجوز استئنافه (القاعدة بالنسبة لذلك) : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٦

ـ رفع يد المستأجر بالقوة . حق المستأجر فى اقامة دعوى وضع اليد : انظر دعوى وضع اليد ١٠١

ـ متى تستحق . تعويضات بسبب امتناع الزوج عن معاشرة زوجته . اختصاص : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩

ـ اتلاف دفتر نقاش الاختام : انظر ورقة رسمية (تبديدها . اتلافها) ١٤٧

ـ تقرير عن قضية منظورة استئنافيا . اسم القاضى المقرر : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٨٤

ـ الخطأ فى الاجراآت قبل الجلسة . متى يتمسك به : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١١

١٤١ ١٤١ ـ الاثبات . قبوله . تقدير قاضى الموضوع للادلة ـ قاضى الموضوع هو صاحب الحق وحده فى قبول الادلة فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى هذا الحق (محكمة النقض . حكم رقيم [اليوم غير مطبوع] مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٩ / ٢)

١٤٢ ١٤٢ ـ المجرمون الاحداث . الحكم بارسال المتهم الى الاصلاحية ـ ولو أن الحكم القاضى بارسال متهم من الأحداث الى مدرسة اصلاحية طبقا للمادة «٦١» من قانون العقوبات ليس فى الواقع بعقوبة جنائية الا أنه قابل للطعن فيه بطريق النقض والابرام لكونه مقيدا للحرية الشخصية ولأن النقض يعطى لكل متهم الحق فى اثبات براءته من التهمة (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٨)

١٤٣ ١٤٣ ـ مسألة تتعلق بالموضوع . سن المجرمين الأحداث ـ اذا ثبت أمام محكمة النقض أن الشخص الذى اتهم فى جنحة وحكم عليه بصفته من المجرمين الأحداث كان وقت ارتكاب الجريمة يزيد عمره عن الخمس عشرة سنة فتنقض المحكمة هذا الحكم وتحيل القضية للحكم فيها مجددا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٣٦)

١٤٤ ١٤٤ ـ مسألة تتعلق بالموضوع . قضاء وقدر ـ لايقبل النقض فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لاوجه لاحالة المتهم على محكمة الجنايات بسبب أن الواقعة حصلت قضاء وقدرا لان ذلك يتعلق بالموضوع (محكمة النقض . حكم رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠)

ـ احالة النيابة للقضية مباشرة الى محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧

ـ رفع الاستئناف فى مواد الجنح . قلم الكتاب . النائب العمومى . التوكيل : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٧

١٤٥ ١٤٥ ـ عدم تجزئها . تطبيق هذه القاعدة . عضو النيابة الذى يؤدى وظيفة قضائية ـ القاعدة التى مبناها أن النيابة لاتتجزأ بل ينوب أى عضو منها عن الآخر لاتنطبق الا عند مايباشر النائب العمومى أو من ينوب عنه أعماله الداخلة فى اختصاصه فلا محل لتطبيقها عند مايؤدى أحد أعضاء النيابة وظيفة قضائية كوجود النائب العمومى بصفته عضو فى المجلس المخصوص المشكل بالامر العالى الصادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٢ بتعديل المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٨٨٥ (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١١٢ / ١)

١٤٦ ١٤٦ ـ عقد بيع . الاعفاء صراحة من دفع الثمن . صحة العقد ـ تصح هبة العقار بعقد عرفى فى صيغة عقد بيع ولو كان الموهوب له معفى صراحة فيه من دفع الثمن (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٢)

ـ تحويل صورى . اختصاص المحاكم الاهلية : انظر تحويل صورى ٥٤

ـ سقوط الحق فى اقامة الدعوى بمضى المدة . كمبيالة تحت الاذن . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٠٨

ـ عريضة افتتاح الدعوى . التزوير : انظر تزوير ٥٦