ـ السكة الحديد . الاهمال المشترك : انظر شبه جنحة ٩٩ [إحالة — فوليو ٤١]

ـ استئناف الحكم فيما يتعلق بها : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٥ [إحالة — فوليو ٤٢]

ـ حكم غيابى . حضور المتهم فى جلسة سابقة : انظر حكم غيابى ٨٨ [إحالة — فوليو ٤٢]

ـ حكم غيابى . عمل المعارضة بعد سقوط الدعوى العمومية : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٤ [إحالة — فوليو ٤٢]

ـ المعارضة فى الامر بالحبس . قاضى الاحالة . سلطته : انظر حبس احتياطى ٦٨ [إحالة — فوليو ٤٢]

ـ التنبيه بالوفاء . المعارضة توقف سريان المدة اللازمة لابطال فعل التسجيل : انظر تنفيذ (على العقار) ٦٤ [إحالة — فوليو ٤٢]

ـ الحكم الغيابى . تنفيذ بعض ما قضى به . سقوط الحق فى المعارضة : انظر حكم غيابى ٨٩ [إحالة — فوليو ٤٢]

ـ الحكم الغيابى . دعوى بطلان المرافعة : انظر بطلان المرافعة ٤٧ [إحالة — فوليو ٤٢]

١٣٢ ١٣٢ ـ لائحة سعيد باشا . المادة ٧ . الوارث الذكر . العاهة ـ الوارث الذكر الذى يزيد عمره عن خمس عشرة سنة اذا كان وارثا لاحد الموظفين الذين تسرى عليهم لائحة معاشات سعيد باشا ومصابا بعاهة تجعله غير قادر على الشغل لكسب معاشه له بمقتضى المادة ٧ من هذه اللائحة نفس الحق فى المعاش الممنوح للوارث الذكر الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة حتى لو كان له ايراد يكفى لمعاشه بدون أن يشتغل (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ٦١ صفحة ١٣٨) — فوليو ٤٢

ـ اثبات اسم شخص فى المكلفة . عمل ادارى . تأثيره على حق الملكية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ١٩ [إحالة — فوليو ٤٢]

١٣٣ ١٣٣ ـ التحقيقات الجنائية . واجبات النيابة العمومية والبوليس ـ هذا المنشور الموجودة ترجمته باللغة الفرنساوية فيما يلى (فى صحيفة ٩) يتضمن بيان واجبات كل من رجال البوليس والنيابة فى مسائل التحقيق الجنائية ومعاقبة الجناة ويتضمن أيضا التعليمات الواجب اتباعها لاجل ايجاد روح التضامن بين عمال هاتين المصلحتين (منشور مشترك من نظارتى الداخلية والحقانية رقيم ١٨ و ١٩ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٢٤ صفحة ٥٨) — فوليو ٤٣

ـ الطيور المنزلية . المادة ٣٤٢ فقرة ثالثة من قانون العقوبات : انظر تعدى على ملك الغير ٥٧ [إحالة — فوليو ٤٣]

ـ : انظر سكر ٩٧ ونقض ١٤٠ [إحالة — فوليو ٤٣]

١٣٤ ١٣٤ ـ الاشخاص المكلفون بخدمة عمومية . المواد من ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات . الخبير ـ الخبير المعين من قبل المحكمة يعتبر من الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية المنصوص عنهم فى المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات (محكمة قنا الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢٣ صفحة ٥٥) — فوليو ٤٣

١٣٥ ١٣٥ ـ الاشخاص المكلفون بخدمة عمومية . المواد من ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات . مستخدمو السلخانة ـ مستخدمو سلخانة بلدية الاسكندرية معتبرون من الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية المنصوص عنهم فى المواد ١١٧ الى ١١٩ من قانون العقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٥ صفحة ٩) — فوليو ٤٣

ـ لعب القمار فى نادى خاص : انظر محلات لعب القمار ١٢٦ [إحالة — فوليو ٤٣]

ـ الوقف . ايجاره . تجديد المدة : انظر ايجار ٤٦ [إحالة — فوليو ٤٣]

ـ الوقف . ايجاره . تنقيص المدة : انظر ايجار ٤٥ [إحالة — فوليو ٤٣]

ـ التنفيذ على عقار . ايقاف بطلان المرافعة : انظر تنفيذ ٦٤ [إحالة — فوليو ٤٤]

ـ سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . حكم المحكمة من تلقاء نفسها : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٥ [إحالة — فوليو ٤٤]

ـ ولد الزنا . المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ٢٠ [إحالة — فوليو ٤٤]

ـ سن المتهم . عدم ذكره فى الحكم : انظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨٢ و ٨٣ [إحالة — فوليو ٤٤]

ـ انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) [إحالة — فوليو ٤٥]

١٣٦ ١٣٦ ـ تقرير الطعن ـ يحصل الطعن بطريق النقض المبنى على ما جاء فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات بتقرير يعمل طبقا للفقرة الاولى من المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات وعليه فلا تعتبر أسباب النقض المقدمة بمثابة التقرير المذكور (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٧ صفحة ٢٢٣) — فوليو ٤٤

١٣٧ ١٣٧ ـ التقرير المقدم بأسباب النقض . مشتملاته ـ اذا ختم كل المحكوم عليهم على تقرير النقض وكان للجميع وكيل واحد فعدم ذكر اسم أحدهم فى التقرير المقدم منهم بأسباب النقض لا يحرمه من الانتفاع بالنقض (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٥ (٢) صفحة ٦٢) — فوليو ٤٤

١٣٨ ١٣٨ ـ الشريك المحكوم عليه كفاعل أصلى . عدم الفائدة ـ الحكم الصادر بعقوبة على شخصين باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمة واحدة مع أن أحدهما فى الواقع شريك لا يكون قابلا للنقض لهذا السبب لان العقوبة واحدة بالنسبة للفاعل الاصلى والشريك (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٥٦ صفحة ١٢٤) — فوليو ٤٤

١٣٩ ١٣٩ ـ صورة الحكم . تسليم الكاتب لها بعد الوقت القانونى ـ ان أوجه بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا لا تدعو الى قبول النقض طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات الا اذا كانت مبنية على أمر وقع فعلا من المحكمة أو على اهمال منها فى فعل أمر وبناء على ذلك فلا يعد من أوجه البطلان اهمال الكاتب اعطاء صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم طبقا للمادة ٢٣١ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١١٩ صفحة ٢٨٢) — يبدأ فوليو ٤٤ ويتم أعلى فوليو ٤٥

١٤٠ ١٤٠ ـ وقائع الدعوى . أسباب الاباحة ـ متى أثبتت محكمة الجنايات فى حكمها كواقعة من وقائع الدعوى عدم وجود سبب للاباحة أو موانع للعقاب فلا سبيل لمحكمة النقض والابرام الى أن تنقض الحكم المذكور (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٨ صفحة ٦٧) [هكذا طُبعت السنة ١٩٠٨ والأرجح ١٩٠٧] — فوليو ٤٥

١٤١ ١٤١ ـ وقائع الدعوى . التزوير . الضرر ـ لا يجوز لمحكمة النقض والابرام أن تبحث فيما قررته محكمة الجنايات من أن الورقة المزورة نشأ عنها ضرر أو كان الضرر الذى ينشأ عنها محتمل الوقوع لان ذلك يتعلق بالوقائع (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٨ صفحة ٢٥٢) — فوليو ٤٥

ـ النيابة العمومية . واجباتها : انظر منشور ١٣٣ [إحالة — فوليو ٤٥]

١٤٢ ١٤٢ ـ عقد البيع . هبة الثمن صراحة . صحتها ـ ليس المقصود من المادة ٤٨ من القانون المدنى أن الهبة التى لم تعمل بعقد رسمى يجب أن تكون مستترة وغير ظاهرة من العقد وانما يكفى أن يكون عقد الهبة موصوفا بصفة عقد آخر فلا يبطل اذن عقد الهبة ان كان موصوفا بصفة عقد بيع ولو كان الواهب اعترف فيه صراحة بأنه وهب الثمن للمشترى فظهر من العقد أن البيع صورى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٨٧ صفحة ٢٠٠) — فوليو ٤٥

١٤٣ ١٤٣ ـ الافعال المكونة له ـ جريمة هتك العرض لا تتكون فقط من فعل معين مخدش للحياء يقع على محل معين من الجسم بل تتكون أيضا من كل عمل مغاير للحياء يقع على شخص المجنى عليه مطلقا (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٤٤ صفحة ١٠١) — فوليو ٤٥

١٤٤ ١٤٤ ـ الشروع ـ ليس لجريمة هتك العرض المنصوص عنها فى المادة ٢٢١ عقوبات حالة شروع تميزه عن الفعل التام فتعتبر الجريمة واقعة بمجرد استعمال المتهم القوة ضد المجنى عليه واتيانه عملا يثلم شرفه فعبارة « شرع فى ذلك » المنصوص عنها فى المادة المذكورة الغرض منها بيان هذه النتيجة (محكمة مصر الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٢٧ صفحة ٨٧) — فوليو ٤٦

ـ اعلانها بمعرفة مندوب محضر . عدم ذكر الانتداب فيها . صحتها : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥١ [إحالة — فوليو ٤٦]

ـ طلب تعويض من المتهم المحجور عليه . عدم ادخال الوصى فى الدعوى الجنائية : انظر مدعى مدنى ١٣١ [إحالة — فوليو ٤٦]

ـ مصادقة المجلس الحسبى على حسابه . قوة الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٧ [إحالة — فوليو ٤٦]

١٤٥ ١٤٥ ـ الرجوع عنها . اثبات ذلك ـ اذا كان عقد الوصية ثابتا بكتابة خالية من شبهة التصنع والتغيير فلا يجوز اثبات الرجوع عنها الا بكتابة يثبت أنها تحررت بعد عقد الوصية (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٧ صفحة ٢٩٩) — فوليو ٤٦

ـ ايجار . التجديد . ناظر الوقف : انظر ايجار ٤٦ [إحالة — فوليو ٤٦]

— أنظر أيضا الحكر

١٤٦ ١٤٦ ـ الايجار . فسخه . تواطؤ ـ لا يجوز لاحد المستحقين فى الوقف أن يطلب فسخ عقد ايجار باشره ناظر الوقف مدعيا أن الاجرة أقل من أجر المثل الا اذا أثبت وجود تواطؤ بين الناظر والمستأجر لاغتيال حقوق المستحقين (محكمة الاستئناف . حكمان رقيما ٤ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٧٣ صحيفتى ١٦٨ و ١٧٠) — فوليو ٤٦