٧٩ ٧٩ - مشتملات الحكم . تاريخ الجريمة . التزوير والاستعمال - اذا حكم على شخص واحد لارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال فلا يعتبر من الأوجه المهمة لبطلان الحكم ما يأتى : أولا - عدم ذكر تاريخ التزوير اذا كان تاريخ الاستعمال مبينا فى الحكم (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ (٢) (أولا) صفحة ٢٥٠)

٨٠ ٨٠ - مشتملات الحكم . تاريخ الجريمة . الجريمة المستمرة - جريمة الاهمال العمد فى تأدية الواجب المفروض فى المادة ٥٢ من قانون القرعة العسكرية هى من الجرائم المستمرة وبناء على ذلك فلا لزوم لذكر تاريخها فى الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة ١٢١ من القانون المذكور ولاينبنى على عدم ذكر التاريخ بطلان ذلك الحكم (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢١ (١) صفحة ٢٨٥)

٨١ ٨١ - مشتملات الحكم . تقرير الادانة . محاكم الجنايات - ان تقرير ادانة المتهم المنصوص عنه فى المادة ٥٠ من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥) يستنتج ضمنا من الحكم بالعقوبة على المتهم وهذا فى نظر القانون كاف ولا ضرورة لذكره صراحة (محكمة النقض . حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٦ (١) صفحة ٦٣)

٨٢ ٨٢ - مشتملات الحكم . سن المتهم - يجب أن يذكر فى الحكم سن المحكوم عليه لتمكين محكمة النقض من العلم بأنه ليس من المجرمين الأحداث المذكورين فى الكتاب الاول من الباب التاسع من قانون العقوبات وعلى ذلك فترك ذكر سنه يكون سببا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا ولا يكفى ذكر السن فى محضر الجلسة لمنع هذا البطلان (محكمة النقض . حكم رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ١ صفحة ٢)

٨٣ ٨٣ - مشتملات الحكم . سن المتهم - يتعين تعريف محكمة النقض والابرام بأن المحكوم عليه ليس من الأحداث المنصوص عنهم فى الباب التاسع من الكتاب الاول من قانون العقوبات . واذا كان سن المتهم غير مذكور فى الحكم جاز لمحكمة النقض أن ترجع الى وقائع الدعوى وحالة المتهم الجسمانية وصناعته فان كانت هذه الايضاحات غير وافية يبطل الحكم المطعون فيه (محكمة النقض . حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٧ عدد ٨ صفحة ١٥)

٨٤ ٨٤ - مشتملات الحكم . سوء القصد . استعمال ورقة مزورة - اذا حكم على شخص واحد لارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال فلا يعتبر من الأوجه المهمة لبطلان الحكم اذا لم يذكر فى الحكم صراحة أن المتهم استعمل الورقة مع علمه بأنها مزورة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ (٢) (ثانيا) صفحة ٢٥٠)

٨٥ ٨٥ - النطق بالحكم . التأجيل - اذا لم يصدر الحكم فورا أو فى الجلسة التالية فى مادة جنحة كان المتهم فيها مسجونا طبقا للمادة ١٧١ جنايات فلا يترتب على ذلك بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا (محكمة النقض . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٦ صفحة ٢٢١)

٨٦ ٨٦ - النطق بالحكم . غياب القاضى . الامضاء - لايبطل الحكم بسبب النطق به فى غياب أحد القضاة حتى ولو لم يوقع عليه اذا كان أمضى مسودته قبل النطق به (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ١١ صفحة ٢١)

- اصدار الحكم قبل اليوم المعين فى اعلان الدعوى : أنظر حكم غيابى ٨٩

- مشتملاته . التناقض فى الحكم : انظر التماس اعادة النظر ٤١

- مشتملاته . عدم الحكم فى أحد الطلبات الختامية : أنظر التماس اعادة النظر ٤٢

- مشتملاته . عدم الحكم فى أحد الطلبات المتعلقة بالاثبات : أنظر التماس اعادة النظر ٤٣

- الحكم الصادر باستجواب الخصم : أنظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٠

- الخبير . الحكم الصادر بتعيينه : أنظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٢

- تنفيذ بعض الحكم . المعارضة : أنظر حكم غيابى ٨٩

– دعوى الشفعة : أنظر شفعة ١٠٤

– عمل المعارضة . سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحـق بمضى المـدة (فى المواد الجنائية) ٩٤

٨٧ ٨٧ – الحضور فى الجلسة الاولى – حضور المدعى عليه فى جلسة توزيع القضايا لايعـد حضورا أمام المحكمة « فى الجلسـة الاولى » بالمعنى المقصود من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات ولذلك لايكون الحكم الصادر فى غيبته فى جلسة تالية حكما حضوريا (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقم ٢٨ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ٩٢ صفحة ٢١٢)

٨٨ ٨٨ – غياب المتهم فى جلسة ثانية – اذا قرر القاضى الجزئى تأجيل قضية جنحة لجلسة مقبلة ليتمكن المدعى بالحق المدنى والمتهمون من تقديم مذكرات كتابية وبناء عليه قدم المدعى المدنى مذكراته ورد عليها المتهمون الحاضرون وتغيب بعض المتهمين والحكم الصادر ضد المتهمين الغائبين يعتبر حكما غيابيا وقابلا للمعارضة (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقم ٥ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٢ صفحة ٧١)

٨٩ ٨٩ – النطق بالحكم قبل التاريخ المحدد فى اعلان الحضور . تنفيـذ بعض الحكم . التنازل عن المعارضة – يجب الغاء الحكم الغيابى اذا كان صدوره قبـل التاريخ المحدد فى ورقة تكليف المدعى عليه بالحضور واذا تنفذ بعض هـذا الحكم خوفا من توقيع الحجز فـلا يعـد ذلك قبولا للحكم المذكور (محكمة منيا القمح الجزئية . حكم رقم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٦٩ صفحة ١٠٣)

– : أنظر يمين

– : انظر اسقاط الحوامل ٣٨

– التعدى عليه : انظر موظف عمومى ١٢٤

– الحكم الصادر بتعيينه . الاستئناف : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٢

– : انظر قابلة

– رفع دعوى باسم المـدين . قواعد الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٣

– قيمتها . الاستئناف القاصر على المصاريف : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٥

– قيمتها . زيادة الطلب فى عريضة الاستئناف : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٧

– أنظر أيضا دائن

– زنا الزوجـة . رفع الدعوى بعـد الطلاق : انظر زنا الزوجة ٩٢

– زنا الزوجـة . ايقاف الدعوى . رفع الدعوى على الشريك : انظر زنا الزوجة ٩١

– انظر أيضا سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣ – ٩٥

– : انظر تعويض

– الرخصة : انظر محـلات مقلقة للراحة ١٢٧

– بيع المشروبات الروحيـة : انظر محـل عمومى ١٢٤

– انظر مصاريف

٩٠ ٩٠ – وضع اليـد . شريك المدين – اتفق دائن مرتهن لحصة شائعة فى عقار مع شريك مدينه على أن هذا الشريك يستمر حائزا للعين نيابة عنـه وأن يدفع له حصة المدين فى الريع ثم رفع هـذا الدائن دعـوى يطالب فيها المـدين والشريك بهذه الحصة فى الريع فحكمت المحكمة بقبول وضع اليد بهذه الطريقـة وبصحة الرهن مادام لم يوجد دائنون آخرون (محكمة الاستئناف . حكم رقم أول يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٤٩ صفحة ١٠٩)

– التزوير فى محضر الوفاة : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥٢

٩١ ٩١ – الزوج . التنازل عن الدعوى . الشريك – اذا أوقفت دعوى الزنا المقامـة على الزوجـة بناء على أن زوجها رضى بمعاشرتها له فهذا الايقاف يستفيد منه الشريك فى جريمـة الزنا (محكمـة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢٤ فبراير سـنة ١٩٠٨ عدد ٧٧ صفحة ١٧٨)

٩٢ ٩٢ – الزوجة . محاكمتها بعد الطلاق – يترتب على الطلاق البائن حـل عقد الزواج واعتبار الزوجين كأن لم يكن بينهما رابطة زواج وعلى ذلك لايجوز للزوج أن يطلب محاكمة زوجته الزانية اذا طلقها طلقة بائنة (محكمة قنا الابتدائية . حكم استئناف رقم ٤ يوليه سنة ١٩٠٧ عدد ٥٠ صفحة ١١٣)