- الامر الصادر بمقتضى المادة ٣٨٦ من قانون المرافعات . الاستئناف - : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٢٩

٦١ ٦١ - التنبيه بالدفع . اعلانه مع الحكم - التنبيه بالدفع ليس من أعمال التنفيذ وبناء على ذلك يمكن عمله واثباته فى محضر اعلان الحكم (محكمة العطارين الجزئية . حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٣٩ (٢) صفحة ٩٠)

٦٢ ٦٢ - حكم صادر من محكمة غير محاكم القطر . التمسك به - يجب على كل شخص يريد التمسك أمام المحاكم الاهلية بحقوق ناتجة عن حكم صادر من محكمة شرعية خارج اختصاصها عن دائرة القطر المصرى أن يثبت أولا أمام المحكمة الشرعية المختصة بمصر أن الحكم المتمسك به منطبق على أحكام الشرع (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٨ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٠ (ملاحظة) لقد وضع حكم هذا الملخص خطأ تحت ملخص عدد ٩٩ صفحة ٢٢٧)

٦٣ ٦٣ - المحضر . تخويله الحق فى استلام قيمة الدين - مجرد تسليم المستندات المثبتة لدين الى أحد المحضرين ليتمكن من اعلان ورقة التنبيه بالدفع يتضمن تخويله الحق فى استلام قيمة الدين واعطاء المخالصة (محكمة العطارين الجزئية . حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٣٩ (١) صفحة ٩٠)

٦٤ ٦٤ - نزع ملكية عقار . التنبيه بالوفاء . المعارضة . ايقاف سريان المدة اللازمة لابطال فعل التسجيل - المعارضة فى التنبيه التى عملت بالتطبيق للمادة ٥٤٨ من قانون المرافعات توقف الى أن ينتهى الفصل فيها سريان المدة التى يجب بمضيها ابطال فعل التسجيل عملا بالمادة ٥٤٠ مرافعات (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ٨ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٧ صفحة ١٤٩)

- المحامى . سلطته . التنازل عن استدعاء شهود : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٢

- المحضر . تخويله ضمنا استلام الدين : انظر تنفيذ ٦٣

- الوقف . دعوى الورثة بطلب الحساب : انظر وقف ١٤٨

٦٥ ٦٥ - الحساب . المعافاة - اعفاء الوكيل من تقديم الحساب لموكله يمكن أن يستنتج ضمنا من العلاقة التى بين الطرفين ومن ظروف الدعوى . وهب والد عقارا لابنته واستمر واضعا يده عليه بصفته وكيلا الى قبل وفاته بزمن قصير وفى أثناء هذه المدة كانت الابنة مقيمة مع زوجها وأولادها فى منزل والدها وكان الوالد يتولى الصرف عليهم جميعا وبعد وفاة أبيها رفعت الابنة دعوى على ورثته بمطالبتهم بتقديم الحساب فحكم : أولا - بأنه يستنتج من وقائع الدعوى أن المتعاقدين لم يكن فى نيتهما جعل الاب ملزما بتقديم حساب عن وكالته ولذلك يجب رفض دعوى المدعية . ثانيا - بأن الورثة ان لم يقدموا حسابا لايمكنهم أن يطالبوا طلبات بدعوى فرعية ضد المدعية موضوعها أن النفقات التى صرفها المتوفى على ابنته زادت على ايرادها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٥٩ صفحة ١٣٢)

٦٦ ٦٦ - السمسار . أتعابه - السمسار وكيل وعلى ذلك فأتعابه قابلة للتعديل من المحكمة طبقا للمادة ٥١٤ من القانون المدنى وتراعى المحكمة عند تقديرها تلك الأتعاب أهمية العمل والوقت والمشقة اللذين استوجبهما (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٨ (١) صفحة ٤٤)

- القذف . الدفاع . بلاغ الغير : انظر قذف ١١٥

- القذف . افتراض سوء القصد : انظر قذف ١١٦

- القذف . المسؤلية الجنائية . صاحب الجريدة ومحررها - : انظر قذف ١١٤ و ١١٧

- التحقيقات الجنائية . واجبات النيابة العمومية والبوليس : انظر منشور ١٣٣

- جريمة واحدة . التزوير والاستعمال : انظر تزوير ٥٠

- استعمال التزوير . ورقة مقدمة فى دعوى مدنية - : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣

- الاهمال فى الواجب . قانون القرعة : انظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨٠

- اثباتها . أجنبى . اعتباره كذلك أمام المحاكم المختلطة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ١٨

٦٧ ٦٧ - الجار . حقوقه وواجباته . الاشتراك فى ملكية الحائط - الاحوال المخصوصة المتعلقة بالاشتراك فى ملكية الجدار أو الحدود الفاصلة بين عقارين ومنصوص عنها فى المادتين ٦٥٣ و ١١ من القانون الفرنساوى المدنى فى باب (الاشتراك فى ملكية الحد الفاصل بين عقارين) وكذلك التعهدات التى تنشأ عن هذه الاحوال لم ينص عنها فى القانون المدنى الاهلى فلا يجبر المالك على اقامة حائطه الذى على حدود جاره اذا كان هدمه بناء على باعث قوى وكذلك لايجبر الجار على الاشتراك فى مصاريف الحائط اذا أعاد المالك بناءه (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٩ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٩٠ (١) و (٢) صفحة ٢٠٦)

٦٨ ٦٨ - الامر بالحبس . قاضى الاحالة . اختصاصه - المادة ١٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٤ سنه ١٩٠٤) التى بمقتضاها يكون قاضى الاحالة مختصا دون غيره بالحكم فى الحبس الاحتياطى بمجرد تقديم القضية اليه لاتخول له حق الفصل فى المعارضة التى عملت بالتطبيق للمادة ٣٨ من قانون تحقيق الجنايات اذا كانت هذه المعارضة عملت قبل تقديم القضية اليه (محكمة مصر الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٨ صفحة ١٥١)

٦٩ ٦٩ - الجريمة التامة . المادة ٢٢١ من قانون العقوبات - لاتعتبر جناية الحريق المنصوص عنها فى المادة ٢٢١ من قانون العقوبات جريمة تامة الا اذا اتصلت النار بالشئ الذى أراد الجانى احراقه (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقيم ٤ يوليه سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٨ صفحة ٣٠٢)

- اعفاء ضمنى : انظر توكيل ٦٥

- مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى . قوة الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٧

- وقف . دعوى الوارث بطلب الحساب . مضى المدة : انظر وقف ١٤٨

- وقف . مصروفات باهظة : انظر وقف ١٤٧

– : أنظر تعويض

- دعوى طلب قيمة الحكر . سقوط الحق فيها : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) ٩٦

٧٠ ٧٠ - القيمة . سلطة المحكمة فى تعيينها - يجوز للمحاكم أن تعين مقدار الحكر الذى يجب دفعه مع مراعاة قيمة الارض ويكون التقدير بحسب القيمة المدفوعة فى نفس الزمن عن الاراضى المجاورة ان كانت مماثلة (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٩١ (١) صفحة ٢٠٨)

- اختصاص المحاكم الجزئية . الجنح : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه خاص) ١٧

- صورة الحكم . عدم تسليمها : انظر نقض ١٣٩

- مشتملات الحكم . بيان الواقعة . الاشتراك : أنظر قذف ١١٤

- مشتملات الحكم . محل وقوع الجريمة : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه خاص) ١٧

٧١ ٧١ - حكم المحكمة الاستئنافية . الاسباب - اذا شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها من المحكمة الجزئية فليس من الضرورى أن تذكر فى حكمها الاسباب التى دعت للتشديد (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٠ (٢) صفحة ٩٤)

٧٢ ٧٢ - مشتملات الحكم . اسم القائم بأعمال النيابة العمومية . المحكمة المركزية - الحكم الصادر بعقوبة من محكمة مركزية يجب أن يكون مشتملا على اسم مأمور الضبطية القضائية المنتدب للقيام بأعمال النيابة العمومية كنص المادة ٥ من قانون محاكم المراكز والا كان العمل لاغيا (محكمة قنا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٣ صفحة ١٤٢)

٧٣ ٧٣ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . اخبار بأمر كاذب . سوء القصد - يجب أن يشتمل كل حكم صادر بعقوبة عن مادة اخبار بأمر كاذب طبقا للمادة ٢٦٤ عقوبات على بيان أن الاخبار حصل بسوء قصد والا كان باطلا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١١٨ صفحة ٢٨٠)

٧٤ ٧٤ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . التعدى على موظف عمومى - يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة طبقا للمادة ١١٧ من قانون العقوبات فى التعدى على موظف عمومى على بيان ألفاظ التعدى والتهديد وأن يعين الاشارات المكونة لفعل التعدى وأن يذكر به أيضا أن التعدى حصل على الموظف العمومى أثناء تأديته وظيفته والاخلال بمراعاة ذلك موجب لبطلان الحكم (محكمة النقض . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٤ صفحة ٢١٨)

٧٥ ٧٥ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . السب العلنى - الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة السب العلنى بالتطبيق للمادتين ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات يجب أن يشتمل على ألفاظ السب فى ان واحد وظروف العلانية والا كان لاغيا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٥ صفحة ٦٢)

٧٦ ٧٦ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . سرقة المحصولات - الحكم الصادر بعقوبة فى سرقة غلال اذا لم ينص فيه على أن هذه الغلال لم تكن منفصلة عن الارض فلا يكون ذلك سببا فى بطلان الحكم بطلانا جوهريا عند ماتكون السرقة مصحوبة بظرف أو عدة ظروف مشددة من المنصوص عنها فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٣ صفحة ١٩٣)

٧٧ ٧٧ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . الشروع - لاحاجة لأن تذكر صراحة الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل متى كانت الوقائع المذكورة بالحكم الصادر على متهم بالشروع فى مادة جنائية تدل على أن الجريمة لم تتم بسبب ظروف خارجة عن ارادة الفاعل (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٤٣ صفحة ٩٩)

٧٨ ٧٨ - مشتملات الحكم . تاريخ الجريمة - لايترتب على عدم ذكر تاريخ الواقعة فى حكم صادر بعقوبة لبطلان جوهرى اذا تيسر لمحكمة النقض والابرام أن تتحقق من نفس ذلك الحكم أن الواقعة حدثت فى أثناء المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية . فمثلا اذا تبين مما هو مدون فى حكم صادر بعقوبة فى مادة بلاغ كاذب أن الوقائع المبلغ عنها حدثت فى زمن واقع فى غضون تلك المدة (محكمة النقض . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٥ صفحة ٢١٩)