٤٧ ٤٧ – انقطاع المدة . اجراآت المحكمة – لاتنقطع المدة المقررة لبطلان المرافعة بعمل من الاجراآت أجرته المحكمة من تلقاء نفسها دون دخل أحد الخصوم فيه (محكمة الاستئناف ٠ حكمان رقيمان أول مايو سنة ١٩٠٧ و٢٣ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٩٨ صحيفة ٢٢٤)

– موظفو السلخانة العمومية . التعدى عليهم : انظر موظف عمومى ١٣٥

– السرقة التى ارتكبها موظف . المسؤلية المدنية : انظر مخدوم وخادم ١٢٨

– واجباته : انظر منشور ١٣٣

- جنس البضاعة . الغش : أنظر غش ١٠٩

- الشفعة : أنظر شفعة ١٠٢ - ١٠٥

- علامات البضائع المزورة : أنظر علامات الفبريقات ١٠٨

- الهبة فى صورة عقد بيع . اعفاء المشترى صراحة من الثمن : أنظر هبة ١٤٢

٤٨ ٤٨ - الارض المبيعة بالجملة . استرداد الزائد - اذا اشتمل عقد بيع العقار على تعيين الثمن جملة بغير اعتبار آحاد المبيع فلا يسوغ للبائع فيما بعد أن يطلب استرداد جزء من العقار المبيع مرتكنا على أن المساحة الحقيقية تزيد عن المساحة المبينة فى عقد البيع (محكمة فاقوس الجزئية . حكم رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٩٣ صفحة ٢١٤)

٤٩ ٤٩ - بطلان البيع . مرض الموت . مدته - على الوارث الذى يطلب بطلان البيع الحاصل من مورثه لاحد الورثة لحصوله فى مرض الموت أن يثبت أن هذا المورث الذى مات بمرض كالسرطان أو السل لم يمكث مرضه أكثر من سنة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٩٩ (ملاحظة) لقد وضع حكم هذا المعنى خطأ تحت ملخص عدد ١٠٠ صفحة ٢٢٩)

- تأجيل النطق بالحكم . المتهم المحبوس : أنظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨٥

- التعهد الذى لأجل معلوم . الوفاء . المادة ١٠٢ من القانون المدنى : أنظر تعهد لأجل معلوم ٥٨

- : أنظر منشور ١٣٣

- الكمبيالة . عدم ذكر أن القيمة وصلت : أنظر كمبيالة ١٢٠

٥٠ ٥٠ - التزوير والاستعمال . جريمة واحدة - اذا زور شخص ورقة ثم استعملها فيعتبر التزوير والاستعمال جريمة واحدة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ صفحة ٢٥٠)

٥١ ٥١ - الضرر . ورقة الاعلان الباطلة شكلا . البطلان الذى لم يسببه المتهم - غير كاتب أحد المحامين تاريخ الجلسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية مدنية وذلك بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضائية دفعت منه مقدما وأعلنت هذه الورقة بمعرفة أحد المندوبين المنوه عنهم فى المادة ١١ من قانون المرافعات ولكن صورة الاعلان لم يذكر فيها هذا الانتداب كما قضت بذلك المادة ١٢ من قانون المرافعات وفى يوم الجلسة حضر الشخص المعلن اليه ولم ينازع فى صحة الاعلان وحكم عليه . رفعت الدعوى العمومية ضد كاتب المحامى بتهمة التزوير فى أوراق رسمية فدافع عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة على صورة الانتداب وبناء على ذلك طلب البراءة . حكمت محكمة النقض والابرام بأن عدم ذكر انتداب الشخص المكلف باجراء اعلان طبقا للمادة ١٢ من قانون المرافعات لايترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا أصليا انما هذا الاهمال يجعل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلن اليه ولهذه الاسباب قررت أن الحكم على المتهم فى محله . كذلك حكمت محكمة الجنايات بأنه على فرض أن هذه الورقة باطلة يجب الحكم على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذا البطلان ينتج عن عمله وقرر أيضا قاضى الاحالة ان الورقة المزورة اذا كانت صحيحة فى الاصل ولكنها أصبحت باطلة بسبب اهمال أحد الاجراآت اللاحقة الواجب اتباعها قانونا فيكون فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجودا وبه تتم أركان جريمة التزوير المعاقب عليها (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ فبراير سنة ١٩٠٨ ومحكمة جنايات مصر . حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩٠٨ ومحكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ . عدد ٥٧ صفحة ١٢٦)

٥٢ ٥٢ - ورقة رسمية . محضر الوفاة الذى يحرره رئيس حانوت - يعتبر رئيس حانوت بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٩ نوفمبر سنة ١٨٨٧ موظفا عموميا تنطبق عليه المادة ١٨١ عقوبات ويعتبر محضر الوفاة الذى يحرره طبقا للامر العالى المذكور عملا من أعمال وظيفته (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٦ صفحة ١١)

- العقد الذى اعتبر صحيحا فى الدعوى المدنية . التمسك به فى الدعوى العمومية : انظر قوة الشئ المحكوم به ١١٨

- نوع الوقائع التى تثبت التزوير : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٤

- الورقة المحكوم بتزويرها فى دعوى مدنية . سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣

٥٣ ٥٣ - الادعاء بالتزوير . أدلة التزوير المقبولة . أعمال الخبير - لايجوز للمحكمة أن تقبل كدليل من أدلة التزوير واقعة ظهرت أثناء أعمال الخبير الذى عينته فى قضية الادعاء بالتزوير بالتطبيق للمادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ولا يجوز أيضا لمدعى التزوير أن يحفظ لنفسه الحق فى رفع دعوى تزوير جديدة بناء على الادلة التى ظهرت بالكيفية المذكورة (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٧٥ صفحة ١٧٥)

٥٤ ٥٤ - الادعاء بالتزوير . الزمن الذى يقبل فيه - لاتقبل دعوى التزوير الا فى أثناء نظر الدعوى الاصلية وعليه فلا يمكن قبولها أثناء النظر فى دعوى الالتماس ويلزم المدعى بالتزوير فى هذه الحالة بالغرامة المنصوص عنها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٧ صفحة ١٠٦)

٥٥ ٥٥ - الادعاء بالتزوير . الصلح فى الدعوى الاصلية . الغرامة . دفعها - اذا حكم بالغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات على مدعى التزوير بدعوى فرعية ثم تصالح مع خصمه بعد ذلك فى الدعوى الاصلية فلا يمنع هذا الصلح من الزامه بدفع الغرامة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٢ صفحة ٢٣٤)

٥٦ ٥٦ - انذار . سبق الانذار والحكم - كل متشرد من المنصوص عنهم فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من الامر العالى الخاص بالمتشردين الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ حكم عليه بالحبس بعد انذاره عملا بالمادة الثانية من الامر المشار اليه يجوز الحكم عليه بالحبس اذا عاد للتشرد بدون احتياج لانذاره (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٣ صفحة ٢٣٧)

- على الاديان : انظر أديان ٢١

- على الخبير : انظر موظف عمومى ١٣٤

- على المرأة الحامل . اسقاطها . العمد : انظر اسقاط الحوامل ٣٨

- على موظفى بلدية الاسكندرية : انظر موظف عمومى ١٣٥

٥٧ ٥٧ - مواشى . الفقرة ٣ من المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات . الطيور الداجنة . لاتدخل - الطيور الداجنة كالاوز ضمن المواشى المنصوص عنها فى الفقرة الثالثة من المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات (محكمة المحلة المركزية . حكم رقيم ١٤ يوليه سنة ١٩٠٨ عدد ١٣١ صفحة ٣٠٧)

- الاستحقاق قبل حلول الاجل : انظر افلاس مدنى ٤٠

٥٨ ٥٨ - التأمينات للوفاء . المادة ١٠٢ من القانون المدنى - التأمينات التى جعلت محلا لوفاء التعهد الذى لأجل معلوم المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى لاتشمل سوى التأمينات التى أعطيت لوفاء هذا التعهد لاكل أموال المدين (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٥٣ (١) صفحة ١١٨)

- الاستئناف المرفوع من المتهم . محكمة الجنح : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٥

- الاهمال المشترك : انظر شبه جنحة ٩٩

- عدة متهمين فى جريمة واحدة . المسؤلية المدنية : انظر شبه جنحة ١٠٠

- المحضر . اهماله : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٣

: انظر أيضا مدعى مدنى ١٢٩ - ١٣١

٥٩ ٥٩ - انقطاع المدة . رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة - ينقطع سريان المدة المقررة للتملك بمضى المدة بمجرد رفع الدعوى ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة كما اذا رفعت الدعوى للمحاكم المختلطة وكان الاخصام كلهم تابعين للحكومة المحلية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٦٠ صفحة ١٣٥)

٦٠ ٦٠ - ايقاف المدة . الغيبة - لاتسرى أحكام تملك العقار بمضى المدة الطويلة على المسلم اذا ثبتت غيبته شرعا (محكمة أسيوط الجزئية . حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ١١٦ صفحة ٢٧٣)

- حكم غيابى . تنفيذ بعض الحكم : انظر حكم غيابى ٨٩

- المدة القانونية لسقوطه . ايقافها . المعارضة : انظر تنفيذ (على العقارات) ٦٤