— Bail — Durée — Diminution ; v. Bail, 24.

— Bail consenti par un nazir — Renouvellement ; v. Bail, 25.

١٤٦ 146. — Bail — Annulation — Collusion. — Le bénéficiaire d'un wakf ne peut pas demander l'annulation d'un bail consenti par le nazir pour le motif que le loyer est inférieur à un loyer équitable (agr-el-mithl), à moins qu'il n'établisse une collusion entre le nazir et le locataire en vue de frustrer les bénéficiaires du wakf. (App. 4 juin 1907, N° 73).

١٤٧ 147. — Comptes — Dépenses injustifiées. — Le bénéficiaire d'un wakf qui demande le remboursement de sommes qui, d'après les comptes du nazir, ont été dépensées pour des réparations du bien wakf, doit établir que les dépenses sont exagérées, par rapport à la période de temps à laquelle elles s'appliquaient et indiquer les articles qu'il prétend non justifiés. (App. 4 juin 1907, N° 73, II).

١٤٨ 148. — Comptes — Héritiers de bénéficiaire — Prescription de l'action — Mandat. — L'Administration des wakfs, vis-à-vis des bénéficiaires des wakfs qu'elle administre, est dans la situation du mandataire vis-à-vis de son mandant. Le droit, appartenant aux héritiers d'un bénéficiaire, d'exiger une reddition de comptes se prescrit par 15 ans à partir de la mort de leur auteur. Le droit à la reddition de comptes n'est pas distinct ou plus étendu pour ce qui concerne les sommes revenant au bénéficiaire au moment de sa mort, mais qui n'avaient pas encore été encaissées par l'Administration. (App. 27 janvier 1908, N° 112).

– الملكية . اثبات اسم شخص فى المكلفة . تأثيره : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٩

– الوصية . الرجوع عنها : انظر وصية ١٤٥

٥ [تتمة من الفوليو السابق] ... فى وجه غير المتعاقدين الا بالكتابة (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٤٥ صفحة ١٠٢)

٦ ٦ – مبدأ الثبوت بالكتابة . الاقرار فى الجلسة – تعتبر أقوال أحد طرفى الخصوم بالجلسة مبدأ ثبوت بالكتابة ضده (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٥ صفحة ٢٤١)

٧ ٧ – المجلس الحسبى . الحساب المصدق عليه . قوة الاثبات – مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى لاتكفى قانونا لاثبات المصاريف التى يدعى الوصى صرفها فى شؤون المحجور عليه (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ١٦ صفحة ٤٠)

– : انظر ايجار

– انظر أيضا : اختصاص المحاكم الاهلية (وجه خاص) ١٧ ؛ استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٢ – ٢٨ ؛ حبس احتياطى ٦٨ ؛ حكم (فى المواد الجنائية) ٧١ – ٨٦ ؛ حكم غيابى ٨٨ ؛ زنا ٩١ و٩٢ ؛ سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣ – ٩٥ ؛ مدعى مدنى ١٢٩ – ١٣١ ؛ منشور (التحقيقات الجنائية) ١٣٣ ؛ نقض ١٣٦ – ١٤١

٨ ٨ – تدوين الاقوال . عدم التصديق من القاضى – عدم تصديق القاضى على مايدونه كاتب الجلسة فى مواد الجنح عملا بما جاء بالمادتين ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات يترتب عليه بطلان جوهرى (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٢ صفحة ٢٨٧)

٩ ٩ – قاضى الاحالة . أمر مناقض لحكم محكمة الجنح – قاضى الاحالة قرر أن الواقعة التى طرحتها أمامه النيابة هى جنحة بحسب القانون ولما رفع الامر للمحكمة الجزئية ثم الى المحكمة الاستئنافية قررا أن الواقعة جناية وعند احالتها ثانية الى قاضى الاحالة تمسك برأيه الاول فحكمت محكمة النقض والابرام بما يأتى : (١) ان أمر قاضى الاحالة لم يكن مقيدا لمحكمة الجنح (٢) ان قاضى الاحالة لم يكن مختصا بنظر الدعوى مرة ثانية وانه كان يجب على النيابة بعد صدور حكم المحكمة الاستئنافية أن تقدم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات طبقا لنص مادة ٦٨٩ من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٣ (٢) صفحة ٢٨)

١٠ ١٠ – قاضى الاحالة . سماع ايضاحات المدعى المدنى – يجوز لقاضى الاحالة اذا رأى ضرورة لذلك أن يسمع ايضاحات المدعى المدنى رغما عما جاء فى المادة ١١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٦ لسنة ١٩٠٥) التى لم تذكر المدعى المدنى ضمن الاشخاص الذين يجوز لقاضى الاحالة أن يسمع ايضاحاتهم (محكمة طنطا الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٣٦ صفحة ٨٤)

١١ ١١ – قاضى الاحالة . سماع ايضاحات المدعى المدنى – ليس من المحتم على قاضى الاحالة أن يصرح للمدعى المدنى بالحضور أمامه ولكن يجوز له ذلك اذا رأى أن حضوره ربما يفيد فى اظهار الحقيقة (محكمة مصر الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ ومحكمة بنها الجزئية ٠ حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٠ (١) صفحة ١٨٣)

١٢ ١٢ – المحامى . دائرة وكالته . التنازل عن استدعاء شهود – للمحامى عن المتهم أمام محكمة الجنايات نفس الحق الذى للمتهم فى أن يتنازل عن استدعاء شهود نفى يكون قد أعلنهم قاضى الاحالة وليس للمتهم أن يطلب ابطال الحكم استنادا على هذا التنازل (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ١٠ صفحة ١٩)

١٣ ١٣ – محضر الجلسة . مشتملاته . ذكر حلف أحد الشهود – عدم اشتمال محضر الجلسة على ذكر حلف أحد الشهود اليمين لايترتب عليه وجود بطلان جوهرى فى الاجراآت (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤١ صفحة ٩٦)

١٤ ١٤ – هيئة المحكمة الاستئنافية – اذا نظرت القضية أمام أحد القضاة وسمع فيها شهادة الشهود ولكنها تأجلت بعد ذلك وفتح فيها باب المرافعة وحكم فيها قاض آخر ثم نظرت هذه القضية أمام هيئة استئنافية أحد أعضائها القاضى الاول فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٢ صفحة ١٩٢)

١٥ ١٥ – اليمين التى حلفها الشاهد . صيغتها . عدم ذكرها فى المحضر – اذا لم ينص فى المحضر على صيغة اليمين التى حلفها الشاهد فلا يكون ذلك وجها لبطلانه بطلانا جوهريا لان القانون لم يحتم اتباع صيغة مخصوصة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٦ (٢) صفحة ٦٣)

– اثبات الرجوع عن الوصية : انظر وصية ١٤٥

– اعلان حضور . شكله : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥١

– سقوط الحق بمضى المدة . حساب الوقف : انظر وقف ١٤٨

– طلب تعويض من المتهم المحجور عليه . ادخال الوصى فى الدعوى : انظر مدعى مدنى ١٣١

– انظر أيضا : اثبات (فى المواد المدنية) ٢ – ٧ ؛ اختصاص المحاكم الاهلية (وجه خاص) ١٦ ؛ اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٨ – ٢٠ ؛ استئناف (فى المواد المدنية) ٢٩ – ٣٧ ؛ بطلان المرافعة ٤٧ ؛ تزوير (فى المواد المدنية) ٥٢ – ٥٥ ؛ تنفيذ ٦١ – ٦٤ ؛ حكم غيابى ٨٧ و٨٩ ؛ سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) ٩٦ ؛ شفعة ١٠٢ – ١٠٥ ؛ قوة الشئ المحكوم به ١١٨ و١١٩ ؛ محكمة مختلطة ١٢٣ ؛ محل مختار ١٢٥

– اثبات جنسيته . حكم المحاكم المختلطة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٨

– ولد الزنا . النفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ٢٠

– المحكمة الاستئنافية . الحكم الصادر من محكمة مركزية . حد العقوبة : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٤

– المحكمة الاستئنافية . حكم محكمة الجنح . التعويضات : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٥

– محكمة الجنح . قاضى الاحالة . الاختلاف فى وصف التهمة : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٩

١٦ ١٦ – دعوى الايجار . محكمة المدعى عليه – لما كانت الدعاوى الناشئة عن الايجار دعاوى شخصية صح رفعها أمام المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه القانونى (محكمة طنطا الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢٢ صفحة ٥٣)

١٧ ١٧ – المحاكم الجزئية . الجنح . الاختصاص المشترك بين المحاكم الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة – ان للمحاكم الجزئية الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة اختصاصا مشتركا فى نظر الجنح التى تقع داخل هذه الدائرة وعلى ذلك يكفى لمعرفة جهة الاختصاص أن يظهر من الحكم أن الجريمة وقعت داخل دائرة المحكمة الكلية بدون أن تبين الجهة التى فى دائرة المحكمة الجزئية المختصة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٢ صفحة ٩٧)

١٨ ١٨ – أجنبى . اثبات الجنسية – المحاكم الاهلية هى المحاكم الاصلية ذات الاختصاص العام فى نظر الدعاوى المدنية وتكون غير مختصة اذا ثبت عملا بالمعاهدات المتفق عليها أن أحد الخصوم تابع لدولة أجنبية وعليه فلا يكفى لصيرورتها غير مختصة اثبات أن أحد الخصوم فى الدعوى اعتبر أمام المحاكم المختلطة من رعايا دولة ايران (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٩ صفحة ٢٥٣)

١٩ ١٩ – عمل ادارى . اثبات اسم شخص فى المكلفة – اثبات اسم شخص فى المكلفة باعتبار أنه ملزم بدفع الضريبة على عقار هو عمل ادارى محض وليس له تأثير على حق الملكية فالمحاكم اذن غير مختصة بالنظر فى دعوى موضوعها تغيير أو محو مادون فى المكلفة وذلك عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٥٨ صفحة ١٣١)

٢٠ ٢٠ – المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة . ولد الزنا . النفقة – ان مانصت عليه المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من أنه ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة وما يرتبط بها لايشمل سوى المنازعات الناشئة عن نكاح شرعى ولا ينطبق على حق الولد غير الشرعى فى طلب النفقة (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١١٣ صفحة ٢٦٨)

٢١ ٢١ – الاعمال المكونة للجريمة – الاعمال المكونة للتعدى على الاديان المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ من قانون العقوبات لم تذكر على طريق الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليها بمقتضى هذه المادة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٠ صفحة ٩٤)

– انظر : سكر ٩٧ ونقض ١٤٠

– الحكم الذى يأمر بالاستجواب عن الوقائع : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٠

– بيع العقار بالجملة . استرداد الزائد عن المقدار المبيع : انظر بيع ٤٨

– التزوير والاستعمال . جريمة واحدة : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥٠