المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول

المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول

المرسوم بقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة

المرسوم بقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة

المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١ بشأن إعادة الاعتبار

المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى

(ر . أيضا قاضى الإحالة . قوة الشىء المحكوم فيه . محكمة النقض والإبرام)

إحالة قضية إلى محكمة الجنح تطبيقا للمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . المعارضة فى هذا الأمر . لا تجوز إلا من النائب العمومى دون غيره . عدم المعارضة فيه . حيازته لقوة الشىء المحكوم به ولو كان فيه خطأ من جهة تطبيق القانون أو تأويله . اكتساب المتهم الحق فى محاكمته أمام محكمة الجنح وفى عدم توقيع عقوبة الجناية عليه

الطعن فى أمر الإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . لا يجوز . علة ذلك . مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه . الحكم الصادر فى الدعوى ليس فيه خطأ من هذه الناحية . لا يقبل الطعن

الطعن فى أمر الإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . لا يجوز . علة ذلك . مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه . الحكم الصادر فى الدعوى ليس فيه خطأ من هذه الناحية . لا يقبل الطعن

(ر . أيضا قوة الشىء المحكوم فيه)

له قوة المقضى به . صدور أمر حفظ عن واقعة من إحدى النيابات . رفع نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة . الحكم الصادر فى هذه الدعوى . بطلانه . عدم علم النيابة والمحكمة بأمر الحفظ . عدم تمسك المتهم بهذا الأمر أمام المحكمة . لا تأثير لذلك . الدفع بذلك من النظام العام . جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض

ماذا يجب فيه ؟ مجرد التأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة . لا يعتبر أمرا بالحفظ عن الجريمة

متى يحوز قوة الشىء المحكوم به ؟ متى كان مسبوقا بتحقيق أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على انتداب منها ؟ الأسباب التى بنى عليها . لا تأثير لها فى تحديد أثره القانونى . أمر بالحفظ لعدم أهمية الحادثة . أمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة . لا تفريق بينهما فى نظر المادة ٤٢ تحقيق . تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه ضبط المتهمين واستجوابهم وسؤال الشاكى . من أعمال التحقيق

متى يكون أمر الحفظ مانعا من العود إلى إقامة الدعوى العمومية ؟ أمر صادر بناء على محضر جمع استدلالات . لا يقيد النيابة . الرجوع فيه . جوازه

التعرض فى الحيازة . متى يتوافر ؟ قصد منع الحيازة بالقوة . عدم تحقق هذا القصد . تعرض مدنى بحت . مثال

دخول المنزل . متى يعد جريمة ؟ قصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه . إدانة المتهم مع عدم إيراد الأدلة على توافر أى من هذين الركنين . قصور

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تعين الجريمة أو عدم تعينها . تحقق جريمة دخول المنزل . تعين الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها . لا يهم ولو كانت جريمة الزنا ما دامت لم ترتكب بالفعل . ارتكاب جريمة الزنا . رفع الدعوى لمعاقبة المتهم تطبيقا للمادة ٣٧٠ . لا يجوز فى هذه الحالة

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تعين الجريمة أو عدم تعينها . تحقق جريمة دخول المنزل . تعين الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها . لا يهم ولو كانت جريمة الزنا ما دامت لم ترتكب بالفعل . ارتكاب جريمة الزنا . رفع الدعوى لمعاقبة المتهم تطبيقا للمادة ٣٧٠ . لا يجوز فى هذه الحالة

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تعين الجريمة أو عدم تعينها . تحقق جريمة دخول المنزل . تعين الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها . لا يهم ولو كانت جريمة الزنا ما دامت لم ترتكب بالفعل . ارتكاب جريمة الزنا . رفع الدعوى لمعاقبة المتهم تطبيقا للمادة ٣٧٠ . لا يجوز فى هذه الحالة

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تعين الجريمة أو عدم تعينها . تحقق جريمة دخول المنزل . تعين الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها . لا يهم ولو كانت جريمة الزنا ما دامت لم ترتكب بالفعل . ارتكاب جريمة الزنا . رفع الدعوى لمعاقبة المتهم تطبيقا للمادة ٣٧٠ . لا يجوز فى هذه الحالة

ركن القوة . متى يتوافر ؟ الحيازة . توافرها . حيازة فعلية ولو لم يكن لها سند . مجرد قصد منعها بالقوة . تحقق عناصر الجريمة

متى تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧١ ع ؟ مجرد وجود شخص فى المنزل مختفيا عن عين صاحبه . دخوله بناء على طلب زوجة رب المنزل . عقاب

(ر . أيضا قذف وسب)

إهانة المتهم لموظف عند مقابلته إياه فى الشارع بعد انتهاء عمله . حصول الإهانة بسبب الوظيفة . عقاب

إهانة محكمة معينة بسبب دعوى نظرتها . انطباق المادة ١٨٤ ع . مثال . محل تطبيق المادة ١٨٦ ع . مجرد الإخلال بهيبة المحكمة وسلطتها

إهانة موظف بالكتابة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ إرسال الكتابة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل . لا يشفع للمتهم . المقصود من الإهانة . كل ما يمس الموظف قذفا كان أو سبا . إثبات القذف فى هذه الجريمة . لا يجوز

(ر . دعوى مدنية)

وقف التنفيذ . مبدأ مدته . اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . يجب أن يصرح فى الحكم بذلك . عدم التصريح به فى الحكم الابتدائى . وجوب التصريح به فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده

التبليغ . كيفية تحققه . إتيان المتهم أفعالا بقصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة . اتهامه شخصا فى جريمة بناء على سؤال من المحقق . توافر ركن التبليغ . مثال

التبليغ بالكتابة . لا يشترط . حصول التبليغ من تلقاء نفس المبلغ إما مباشرة وإما فى أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ . توافر باقى أركان الجريمة . عقاب . مثال

سوء القصد . استفادته من الوقائع التى أثبتها الحكم . كفاية ذلك فى بيانه

العلانية . محاسبة مقدم البلاغ على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة . لا يجوز . العلانية التى يحاسب عليها

عمدة وابنه . تصويرهما الحادثة موضوع البلاغ ونسبتها زورا إلى المبلغ ضده . كلاهما فاعل أصلى فى الجريمة . اعتبار العمدة مجرد شريك . لا يصح

الفعل الذى تضمنه البلاغ . لا يشترط أن يكون معاقبا عليه جنائيا . يكفى أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية . وكيل نيابة . اتهامه فى البلاغ بأنه أخذ مبلغا من محام لحفظ جناية . فيه إسناد رشوة إليه

القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ بيانه فى الحكم

القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها . قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه . انعدام أحد هذين الشقين . لا جريمة . التحدث عنهما فى الحكم الصادر بالإدانة . وجوبه

القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها . قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه . انعدام أحد هذين الشقين . لا جريمة . التحدث عنهما فى الحكم الصادر بالإدانة . وجوبه

كذب البلاغ . الأدلة المثبتة لذلك . وجوب بحث المحكمة إياها . الاعتماد فى إثبات كذب البلاغ على أمر النيابة بحفظ الشكوى التى هى موضوع البلاغ . قصور

مساءلة المبلغ عن التعويض . مناطها . كذب البلاغ مع العلم بذلك . تقديم البلاغ عن رعونة وعدم ترو . مجرد كذب البلاغ ومجرد لحوق ضرر بالمبلغ ضده . لا يكفى للمساءلة