نصاب الدعوى . تعدد الطلبات . تعدد المدعين . المعول عليه فى تقدير نصاب الدعوى . سندها الذى رفعت بناء عليه . المقصود بالسند . السبب الذى تتولد عنه المسئولية وحق المطالبة

اختلاس أشياء محجوز عليها ( ر . خيانة أمانة . سرقة )

اختلاس أشياء مودعة أو مؤجرة أو معارة الخ ( ر . خيانة أمانة )

كونستابل . وصول مال إليه بسبب وظيفته . اختلاسه . عقابه بمقتضى المادة ١١٢ ع . دفعه بأنه إنما استولى على المال بمقتضى تفتيش باطل . لا يجدى

مأمور التحصيل . الأموال التى تسلم إليه بسبب وظيفته : أميرية أو خصوصية . اختلاسها . جناية

موظف . تصرفه فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . يكفى لإثبات توافر القصد الجنائى لديه . دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . احتجاجه بأنه لم يتصرف فيه إلا لضيق ذات يده . لا ينفى عنه القصد الجنائى

( ر . أيضا سرقة )

الإخفاء لا يعتبر جريمة اشتراك فى السرقة . جريمة قائمة بذاتها . أركانها . تاريخ وقوعها . من يوم تسلم المتهم الشىء المسروق . هذا اليوم هو مبدأ مدة سقوط الدعوى بها . تاريخ وقوع السرقة . لا عبرة به

ركن الإخفاء . متى يتحقق ؟ مجرد تسلم المسروق مع العلم بأنه مسروق . يكفى

ركن الإخفاء . متى يتحقق ؟ فعل إيجابى يدخل به المتهم الشىء المسروق فى حيازته . مجرد علم المتهم بأن شيئا مسروقا موجود فى منزله . لا يكفى لاعتباره مخفيا له

ارتباط بين دعوى وأخرى . الادعاء به . سلطة محكمة الموضوع فى الفصل فى ذلك

الغيبوبة المانعة من العقاب . ماهيتها . مخدر . تعاطيه اختيارا مع العلم بحقيقته . مسئولية المتهم عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيره

مسئولية المتهم من ناحية شعوره واختياره . العبرة فيها بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة . الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات . تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء . استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان سليم العقل وقت ارتكابه الجريمة . الاستعانة برأى فنى . لا إلزام

إباحة استعمال القوة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال . مناطها . محاولة المجنى عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لرى أرضه . اعتداء المتهم عليه . لا يعتبر دفاعا شرعيا عن حق له

تعدى كل من المتهمين على الآخر وتهديده بالقتل . مسارعة أحدهما إلى تنفيذ ما هدد به . لا تجعل الآخر فى حالة دفاع شرعى

تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع . تقدير المحكمة . مجرد الاختلاف بين التقديرين . لا يسوغ العقاب . المناط فى التقدير

التمسك بهذا الحق . متى يجب الرد عليه ؟

التمسك بهذا الحق . متى يجب الرد عليه ؟

التمسك بهذا الحق . متى يجب الرد عليه ؟

التمسك بهذا الحق . الاستناد إلى أن المجنى عليه كان متفوقا فى القوة على المتهم . ليس تمسكا به ولا تلزم المحكمة بالرد عليه

التمسك بهذا الحق . شرطه . تسليم المتهم فرضا بوقوع الاعتداء . لا يعتبر تمسكا به

حصول الاعتداء بالفعل على النفس أو على المال . لا يشترط . يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . قول الحكم إن المجنى عليه لم يصدر منه بالفعل عمل من أعمال الاعتداء . لا يصلح ردًّا لنفى هذا الدفاع

الدفاع الشرعى عن المال . الاحتماء إلى رجال السلطة . محله . صورة واقعة . دخول المجنى عليه أرض المتهم عنوة . تركه ماشيته ترعى الزراعة القائمة فيها . مفاجأة المتهم إياه على هذه الحال . ضربه ليرده عن ماله . دفاع شرعى

الدفاع الشرعى عن المال . حده . جنحة سرقة . قتل أحد السارقين بقصد منعه من الفرار بالمسروق . تجاوز لحق الدفاع . ثبوت حسن نية المتهم . وجوب عده معذورا . عدم اعتباره فى حالة دفاع شرعى وتوقيع العقوبة المقررة للجناية مع معاملته بالمادة ١٧ ع . وجوب معاقبته فى حدود المادة ٢٥١ ع

الدفاع الشرعى عن المال . مناطه . إقامة المجنى عليه سدا لمنع الغرق عن أرضه . محاولة المتهم هدم هذا السد لتفادى إغراق أرضه هو الآخر . محاولة المجنى عليه منع المتهم عن ذلك . إطلاق المتهم النار عليه . لا وجود لظرف الدفاع الشرعى . شروع فى قتل

شرط الدفاع الشرعى . الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه . حال أو وشيك الوقوع . انتهاء الاعتداء . انعدام حق الدفاع . تحديد الانتهاء . اختلافه باختلاف الجرائم . مثال فى جريمة حريق عمد . انتفاء حق الدفاع الشرعى . معاملة المتهم بالمادة ٢٥١ ع . لا تجوز

مناط استعمال هذا الحق . رد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة ٢٤٦ ع . حيلولة المتهم بين أرض المجنى عليه وبين المياه . محاولة المجنى عليه فتح السد الحائل . ضربه . غير مباح

اللجوء إلى رجال السلطة . منع الاعتداء بطريقة أخرى غير دفعه بالقوة . تقديرها . موضوعى

( ر . عقوبة )

( ر . تحقيق )

تقرير القاضى الملخص . عدم الإشارة فيه إلى واقعة من وقائع الدعوى . لا بطلان

تقرير القاضى الملخص . لا يشترط أن يكون محررا بخط القاضى نفسه . تقرير وضعه زميل له . اتخاذه لنفسه وتلاوته فى الجلسة . لا مانع

حكم ابتدائى ببراءة متهم . استئناف المدعى بالحق المدنى وحده . نظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية . لا يجوز . تعدد المتهمين . مطالبتهم متضامنين بمبلغ على سبيل التعويض عن جرائم وقعت منهم على المدعين فى زمان ومكان واحد . حق المدعين فى استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى مادام المبلغ الذى طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف . تخصيصهم فى الدعوى حق كل منهم فى هذا المبلغ . لا تأثير له

حكم ابتدائى غيابى . المعارضة فيه . استئناف النيابة له . وجوب وقف النظر فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة

حكم غيابى بتأييد الحكم المعارض فيه . استئنافه يبدأ من يوم صدوره . عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها . الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ العلم رسميا . الدفع بأن الإعلان لحضور جلسة المعارضة حصل للنيابة لا لمحل إقامة المتهم . وجوب بحثه . ثبوت صحته . قبول الاستئناف

حكم غيابى بتأييد الحكم المعارض فيه . استئنافه يبدأ من يوم صدوره . عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها . الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ العلم رسميا . الدفع بأن الإعلان لحضور جلسة المعارضة حصل للنيابة لا لمحل إقامة المتهم . وجوب بحثه . ثبوت صحته . قبول الاستئناف

حكم فى معارضة . استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره

حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . استئنافه يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . علم المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها وعدم حضوره لسبب غير مقبول . عدم علمه بالجلسة أو عدم حضوره لمانع قهرى . الاستئناف يبدأ من يوم إعلانه بالحكم أو علمه به من طريق رسمى

حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . استئنافه يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . علم المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها وعدم حضوره لسبب غير مقبول . عدم علمه بالجلسة أو عدم حضوره لمانع قهرى . الاستئناف يبدأ من يوم إعلانه بالحكم أو علمه به من طريق رسمى

حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . محاسبة المتهم على ميعاد استئنافه ابتداء من يوم صدوره . عدم بيان أن المتهم كان معلنا بالجلسة التى صدر فيها الحكم وأنه لم يكن لديه عذر مقبول منعه عن الحضور . قصور