محكمة استئنافية. تعارض حكمها مع القضاء الابتدائى بالنسبة إلى من لم يرفع ضدهم استئناف. لا يهم. القضاء ابتدائيا بإدانة متهم فى إخفاء مسروقات وببراءة المتهمين فى السرقة. استئناف النيابة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه فى الإخفاء وحده. القضاء استئنافيا بإدانته. لا مانع

(ر. متشردون ومشتبه فيهم)

(ر. أيضا اتفاق جنائى. تعدد المتهمين. ضرب أفضى إلى عاهة. فاعل أصلى)

الاشتراك لا يتكون إلا من أعمال إيجابية. أعمال التحريض والاتفاق لا تكون اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة. لا اشتراك بأعمال لاحقة. اتحاد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلى نفسانى. الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج واستخلاص حصول التحريض من أعمال لاحقة للجريمة. جائز

فاعل الجريمة. عدم عقابه لسبب خاص به. لا يمنع من عقاب الشريك. المادة ٤٢ ع. نصها عام يسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها. ماذا يجب لمعاقبة الشريك؟ جريمة شروع فى رشوة. اختلاف قصد الفاعل عن قصد الشريك. تبرئة الفاعل ومعاقبة الشريك. يجوز

مجرد حضور شخص مع غيره عند حصول السرقة من هذا الغير. لا يكفى لإدانته شريكا أو فاعلا. لا بد من ثبوت قيام الاتفاق بينهما

مناط الاشتراك. علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا فيها معه. شريك الشريك فى الجريمة. عقابه

(ر. أيضا إخفاء أشياء مسروقة. سرقة)

حبس الشىء الضائع بنية تملكه. تطبيق أحكام السرقة عليه. مخفى هذا الشىء. عقابه على أنه أخفى شيئا مسروقا. صحيح

حبس الشىء الضائع بنية تملكه. تطبيق أحكام السرقة عليه. مخفى هذا الشىء. عقابه على أنه أخفى شيئا مسروقا. صحيح

المدة المعينة للتبليغ أو التسليم. رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة قبل مضى هذه المدة. يجوز متى رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن نية التملك متوافرة لدى المتهم

طلب إلغاء الحكم بناء على المادة ٢٣٤ تحقيق. متى يصح؟ يجب أن يكون الشاهد قد حكم عليه فعلا لسبب تزوير فى شهادته. لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل فى الطعن حتى يقول القضاء كلمته فى شهادة الشاهد

حكم غيابى بحبس المتهم مع وقف التنفيذ عند دفع الكفالة المقررة. معارضة المتهم فيه. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. عدم دفع المتهم الكفالة. إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه تنفيذا للحكم. إهمال العمدة فى إجراءات القبض عليه بقصد إعانته على الفرار. معاقب عليه بالمادتين ١١٤ و١٤١. الدفع بأن هذه الواقعة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بإهمال العمدة فى تنفيذه لم يكن قبضا صحيحا. وجوب إبدائه لدى المحكمة الاستئنافية. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز

عدول المتهم عما ارتكبه من قول أو فعل فى سبيل إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء. لا يرفع عنه المسئولية الجنائية. لا وجه لقياس هذه الجريمة فى هذا الصدد على جريمة شهادة الزور

(ر. إثبات)

(ر. عقوبة)

(ر. عقوبة)

(ر. قتل)

(ر. استئناف. تكليف بالحضور. معارضة)

اتصال المتهم بالمجنى عليه لا مباشرة بل بالواسطة. إبلاغ الأمر إلى البوليس. سماع البوليس أقوال المجنى عليه والوسيط. وضع البوليس خطة لضبط الواقعة. ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجنى عليه. شروع فى ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال الغير. القول بأن دفع المال كان تنفيذا للخطة الموضوعة لا تحت تأثير التهديد. لا محل له ما دامت الواقعة شروعا

(ر. قذف وسب وإهانة)

(ر. هتك العرض)

(ر. إثبات)

ادعاء المقترض بحق مدنى أمام المحاكم الجنائية أو رفعه دعوى مباشرة أمامها. لا يصح. ما يدفعه المقترض زائدا على الفائدة القانونية. الدعوى به دعوى مدنية لا ترفع إلا إلى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد

ركن العادة. يتحقق بحصول قرضين مختلفين

العبرة فى هذه الجريمة بعقود الإقراض لا باقتضاء الفوائد. تاريخ دفع الفوائد الربوية. متى يصح الاعتداد به فى حساب مدة السقوط؟

الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠

(ر . محكمة النقض والإبرام) .

القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

القانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول

القانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول

القانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول

القانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول

المادة ١٥٠

المادة ١٥٠

المادة ١٥١

المادة ١٥١

المادة ١٥١

المادة ١٥١