« . عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . المحكمة من جانبها لم تر قيام هذه الحالة . مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن انتفاء هذه الحالة لديه . لا يصح

« . قيامها . تقديره من سلطة محكمة الموضوع . استخلاصه من مقدمات لا تؤدى إليه . خطأ

« . قيامها . تقديره من سلطة محكمة الموضوع . استخلاصه من مقدمات لا تؤدى إليه . خطأ

« . متى تعتبر قائمة ؟ عندما يكون الخطر محدقا بالمدافع . متهم . ضربه المجنى عليه بالفأس بعد تجريده إياه من العصا التى كان قد ضربه بها . لا قيام لهذه الحالة

« . شرط قيامها . أن يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع . انتهاء الاعتداء . انعدام وجود حق الدفاع . مثال

« . « . منع الاعتداء . تمكن المتهم على إثر الاعتداء عليه من انتزاع آلة الاعتداء من المعتدى ثم ضربه بها . هذا ليس دفاعا

حالة الدفاع الشرعى . قيامها . سرقة حقل . حصولها ليلا من أكثر من شخصين . ضبط أحد المتهمين . إلقاؤه الشىء المسروق . ضربه وإحداث عاهة مستديمة به . تمسك صاحب الحقل بظرف الدفاع الشرعى . احتمال أن المتهم كان يحمل سلاحا مخبأ . سبب معقول يبيح استعمال القوة دفاعا عن النفس والمال . يجب لنفى حالة الدفاع أن يثبت أن الضربة التى أحدثت العاهة كانت بعد أن سقط المتهم السارق على الأرض

حالة الدفاع الشرعى . قيامها . شرطه . يكفى صدور فعل يخشى منه حصول الاعتداء . لا يشترط حصول الاعتداء بالفعل . كون الفعل يستوجب الدفاع . موكول لتقدير المتهم . تقدير المحكمة . لا حساب له . مثال

حالة الدفاع الشرعى . قيامها . شرطه . يكفى صدور فعل يخشى منه حصول الاعتداء . لا يشترط حصول الاعتداء بالفعل . كون الفعل يستوجب الدفاع . موكول لتقدير المتهم . تقدير المحكمة . لا حساب له . مثال

حالة الدفاع الشرعى . وفاة المجنى عليه . عدم تعيين الضربة التى أحدثت الوفاة . قول الحكم إن ضربة واحدة كانت تكفى لرد الاعتداء . توقيع عقوبة على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة التى يصح توقيعها عليه جزاء عن الضربات التى وقعت منه . لا جدوى للمتهم من تعيين الضربة القاتلة

حالة الدفاع الشرعى . وفاة المجنى عليه . تعدد الضربات التى أوقعها المتهم بالمجنى عليه . ذكر المحكمة فى حكمها أن أول ضربة أوقعها هى مما يبيحه له القانون دفاعا . حدوث الوفاة عن إحدى الضربات . عدم تعيين الضربة الأولى هل هى التى أدت إلى الوفاة أم هى إحدى الضربات الأخرى التى لم يكن لها دخل فى الوفاة . إدانة المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت . لا تصح . يتعين فى هذه الحالة استبعاد الضربة التى أدت إلى الوفاة

حالة الدفاع الشرعى . نفى الحكم قيام هذه الحالة بناء على ما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز

حدود الدفاع الشرعى . تجاوز هذه الحدود بحسن نية . المادة ٢٥١ ع . كل ما تقتضيه ألا تبلغ العقوبة الموقعة فى هذه الحالة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت . تطبيق المادة ١٧ ع . متى يتعين اعتبار المتهم معذورا والنزول بالعقوبة إلى ما دون الحد المقرر بالمادة ١٧ ؟ إذا كانت ظروف التجاوز تقتضى ذلك

دفاع عن المال . متى يبيح القتل ؟ تسلق جدار منزل ليلا . فيه كل معانى الدخول فى المنزل . يحمل بذاته قرينة الإجرام . يصح لصاحب الدار عده اعتداء على النفس أو المال يحق له رده . إطلاقه عيارا ناريا على المتسلق . إدانته فى جريمة الشروع فى القتل دون تفنيد دفاعه على أساس مفهوم المادة ٢٥٠ ع . قصور

دفاع عن المال . متى لا يبيح مقاومة مأمورى الضبطية القضائية ؟ أمر من النيابة بالهدم . قيام رجال البوليس بتنفيذه . اعتداء المتهم عليهم فى أثناء ذلك دفعا لعدوانهم . لا عقاب عليه . الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائى . وجوب بحث دفاع المتهم

موظف . تعديه حدود وظيفته بسوء نية . يبيح حق الدفاع الشرعى . إدانة المتهم فى جريمة التعدى على رجال البوليس ومقاومتهم . إثبات الحكم أن ذلك كان بقصد إفلات شخص قبضوا عليه بغير حق . عدم تحدثه صراحة عن توافر حسن النية لدى رجال البوليس فى هذا القبض . لا يصح العقاب فى هذه الحالة إلا عند توافر حسن النية لديهم

نفى حالة الدفاع الشرعى بمقولة إن النزاع بين المعتدى والمعتدى عليه يقوم على أرض كل يدعى حيازتها . قصور . يجب بحث الحيازة الفعلية لمن هى

وسيلة المدافع لرد الاعتداء . تناسبها مع فعل الاعتداء . تقدير ذلك يكون بعد نشوء حق الدفاع وعلى أساس كون ما وقع من المدافع مبررا تبريرا تاما فتحق براءته أو جزئيا فيعد متجاوزا حد حقه

(ر. عقوبة)

(ر. تحقيق)

(ر. أيضا إجراءات. اختصاص. طعن. معارضة. وصف التهمة)

الاستئناف يطرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده. للمحكمة الاستئنافية أن تعطى الواقعة الثابتة بالحكم وصفها القانونى الصحيح. تطبيقها على الواقعة مادة غير التى طلبت النيابة تطبيقها. لا يطعن فى حكمها ما دامت هى لم توجه إلى المتهم أفعالا جديدة ولم تشدد عليه العقاب

استئناف الحكم. يجب على المحكمة الاستئنافية أن تفصل فى الموضوع بناء على ما تراه. قولها إن المحكمة الابتدائية هى صاحبة التقدير الصحيح للذى وقع وعدته هى إهانة لها. خطأ

استئناف النيابة وحدها. زيادة مبلغ التعويض المحكوم به للمدعى بالحقوق المدنية عما هو محكوم به ابتدائيا. خطأ. وجوب إرجاع المبلغ إلى القدر المقضى به ابتدائيا

استئناف النيابة وحدها. مرافعة المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له. جوازها. تسليم المتهم بالمبلغ المقضى به ابتدائيا. لا يمنع من هذه المرافعة

« . لا تأثير له فى الدعوى المدنية. مدع بحقوق مدنية. عدم رفعه استئنافا عن الحكم الصادر فى دعواه برفضها. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية عند قضائها بالإدانة أن تحكم للمدعى بتعويض على المتهم

تقرير التلخيص. ثبوت تلاوته فى الجلسة بالحكم. خلو المحضر مما يدل على أنه لم يتل. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل

تقرير التلخيص. الغرض منه. تلاوته. فتح باب المرافعة بعد ذلك. تغير هيئة المحكمة. تجب تلاوته من جديد. إغفال ذلك. مبطل للحكم

توكيل المحامى فى استئناف أى حكم يصدر ضد موكله. يخوله استئناف أى حكم يصدر ضده فى أية دعوى ولو لم تكن معينة بالذات فى سند التوكيل

توكيل. عدم قبول الاستئناف شكلا بمقولة إن المتهم لو صح أنه مريض كان فى استطاعته الاستئناف فى الميعاد بتوكيل. خطأ. الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم. إجازة التوكيل لهم من قبيل التيسير عليهم

حكم غيابى. عدم استئناف النيابة. معارضة المتهم فيه. الفصل فى المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة. جواز استئناف هذا الحكم من النيابة. ليس للمحكمة الاستئنافية أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ

حكم غيابى. استئنافه من النيابة. معارضة المتهم فيه. تعديله بناء على المعارضة. سقوط استئناف النيابة. يجب عليها أن ترفع استئنافا جديدا إذا كان لديها وجه للتظلم من الحكم الصادر فى المعارضة

حكم غيابى قابل للمعارضة. استئنافه من النيابة. لا يجوز نظر الاستئناف قبل انقضاء ميعاد المعارضة أو الفصل فيها إذا كانت قد رفعت

حكم غيابى بعدم قبول الاستئناف شكلا. المعارضة فيه. يجب الفصل فيها من ناحية شكل الاستئناف. عدم صحة الحكم من هذه الناحية. يجب على المحكمة إلغاؤه والانتقال إلى موضوع الدعوى. للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض للعقوبة. أمرها بوقف تنفيذ العقوبة على ظن أن الحكم صادر فى موضوع الدعوى. خطأ

حكم غيابى ابتدائى. عدم استئناف النيابة. الحكم الصادر فى المعارضة بتعديله إلى أخف. استئنافه من النيابة. ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية أو أن تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابيا

محكمة استئنافية. حكم ابتدائى ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم. استئنافه من المدعى بالحق المدنى. المحكمة الاستئنافية لا تملك أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى. حقها فى بحث موضوع الدعوى المدنية والفصل فيها فيما يتعلق بحقوق المدعى المدنية

محكمة استئنافية. حكم ابتدائى بعدم جواز الإثبات بالبينة وببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية. استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها. حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة. يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل فى الدعوى. لا يجوز لها إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية

محكمة استئنافية. استئناف من المسؤول بالحقوق المدنية. قضاء المحكمة باستبعاد القضية من الرول لعدم دفع الرسوم. يجب عليها متى ثبت أن الرسم دفع أن تفصل فى الاستئناف

محكمة استئنافية. استئناف من المتهم وحده. حكمها بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية. لا يصح

محكمة استئنافية. لها أن تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقدر عناصرها كما ترى. لا تتقيد إلا بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة. أدلة كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تأخذ بها وأصدرت فى شأنها حكما خاصا. للمحكمة الاستئنافية أن تستند إليها فى تأييد الحكم. تفتيش قضت محكمة أول درجة ببطلانه. اعتماد المحكمة الاستئنافية على الدليل المستخلص منه بناء على ما رأته من صحة التفتيش. لا تثريب عليها