(ر . دفاع)

فتح باب المرافعة . خضوعه لسلطان المحكمة وتقديرها

(ر . متشردون ومشتبه فيهم)

(ر . أيضا تعدد المتهمين . تعويض . ضرب وجرح . فاعل أصلى . قتل)

الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ ع . الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة ١٥١ مدنى . لا يختلفان عنصرا . الخطأ مهما كان يسيرا . كفايته لتحقق كل من المسئوليتين . تبرئة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه . تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . أسباب البراءة تغنى عن إيراد أسباب خاصة بالدعوى المدنية

الخطأ المستوجب للمسئولية مدنيا أو جنائيا . تقديره موضوعى . سيارة . السير بها مسرعة فوق شريط الترام . وقوع حادث . المساءلة عنه . المناقشة فى ذلك . لا تقبل لدى محكمة النقض

سيارة . التزام سائقها فى سيره الطريق الطبيعى . اندفاع المجنى عليه عابرا الشارع . إصابته . نفى المسئولية عن السائق . لا تثريب فيه على المحكمة

سيارة . السرعة التى تحدثت عنها لائحة السيارات . مراعاة مقتضى الحال من حيث السرعة واجبة

سيارة . السرعة التى تحدثت عنها لائحة السيارات . مراعاة مقتضى الحال من حيث السرعة واجبة

سيارة أوتوبيس . ترك بعض الركاب واقفين على سلمها . إصابة أحدهم بسبب ذلك . مسئولية الكمسارى . دفعها بعدم استجابة البوليس إلى طلبه المساعدة فى إنزال الركاب الزائدين . لا يجدى

عقد نكاح . التقرير لدى المأذون بعدم وجود مانع شرعى من الزواج . جهل المتهم وجود مانع . لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات . هو خليط من الجهل بالواقع والجهل بحكم من أحكام الأحوال الشخصية . يجب اعتباره فى جملته جهلا بالواقع . متى يقبل من المتهم الاعتذار به ؟

(ر . أيضا دعوى . دعوى مدنية . قتل خطأ . مسئولية جنائية)

متبوع . علاقة المتبوع بالتابع . قوامها . مسئولية المتبوع عن عمل التابع . مناطها . مستعير سيارة . اختياره سائقا لقيادتها . تسبب السائق فى قتل إنسان . مسئولية المستعير مدنيا . تحقق ولو كان السائق تابعا فى ذات الوقت لآخر أو كان الحادث قد وقع فى أثناء ذهابه من تلقاء نفسه بالسيارة لشحن البطارية . صاحب السيارة . لا مسئولية عليه

مخدوم . لا يلزم حضور الخادم أو تمثيله فى الدعوى التى تقام على المخدوم . التنازل عن مخاصمة ورثة الخادم . لا يحول دون مساءلة المخدوم

مخدوم . وقوع خطأ من أحد خدمه . مسئولية المخدوم عنه ولو تعذر تعيين المخطئ منهم . تبرئة أحدهم . لا تمنع من مساءلة المخدوم

مخفى الشىء المسروق . مسئوليته مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن السرقة

مساءلة الشخص عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن إهمال من هم تحت رعايته أو عن عدم ملاحظته إياهم . قوامها . سن من وقع منه الفعل الضار . المناط فى اعتبارها . السن المحددة فى القانون للولاية على المال لا اعتبار لها فى هذا المقام . دعوى تعويض على والد المتهم . رفضها على أساس أن سن المتهم قد تجاوزت حد الولاية على النفس . فى محله

مساهمة المضرور بخطئه فى الضرر الذى أصابه . وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذى يطالب به . ذلك لا يصلح سببا لرفع المسئولية عمن اشترك هو معه فى إحداث الضرر . مثال

المسئول عن الحقوق المدنية . تدخله أمام المحاكم الجنائية . متى يجوز ؟ لا يجوز إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة على المسئول هو عنه

(ر . أيضا إجراءات . استئناف)

تخلف المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة لسبب قهرى أبرق به إلى المحكمة . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . لا يصح

تكليف المتهم بالحضور . محكوم عليه غيابيا فى مواد المخالفات والجنح . معارضته فى الحكم . النص على أن المعارضة تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أول جلسة يمكن تكليف المعارض بالحضور فيها . مفاده أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرد التقرير بالمعارضة وأن المعارض يكون دون حاجة إلى إعلان مكلفا بالحضور . كون العمل قد جرى على تحديد جلسات لنظر المعارضات على غير ما هو مشار إليه فى نصوص القانون . ذلك لا يقتضى تكليف المتهم بالحضور . يكفى إخباره بيوم الجلسة بصفة رسمية على أية صورة . إخطار المعارض كتابة وقت تقريره بالمعارضة باليوم الذى عين لنظر معارضته . كاف لإثبات علمه بيوم الجلسة

توكيل نص فيه بصفة عامة على المعارضة فى الأحكام . يخول الوكيل حق المعارضة عن الموكل ولو كان لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة

توكيل نص فيه بصفة عامة على المعارضة فى الأحكام . يخول الوكيل حق المعارضة عن الموكل ولو كان لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة

الحدود الواجب التزامها فى مصلحة المعارض . ما يجىء فى المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها . مجرد تصحيح الحكم الغيابى من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون . جائز

حضور المعارض الجلسة المحددة لنظر معارضته . واجب عليه هو ذاته . حضور محام عنه . تأجيل المعارضة إلى جلسة ثانية وتكليفه بالحضور . عدم حضوره هذه الجلسة أيضا . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن فى الجلسة الثانية . صحيح

حضور المعارض أول جلسة لنظر المعارضة . تخلفه عن الحضور فى الجلسات التالية . وجوب النظر فى موضوع الدعوى ولو كان لم يبد أى دفاع فى الجلسة التى حضرها

الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . متى يصح ؟ عند عدم حضور المعارض . معارض حضر ثم تخلف . وجوب الفصل فى موضوع معارضته سواء أكان قد تقدم بدفاع أم كان لم يتقدم . دفع المعارض أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى القاضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن لأنه حضر فى بعض الجلسات التى كانت محددة لنظر معارضته . رفض هذا الدفع والقضاء فى موضوع الدعوى . خطأ . وجوب القضاء ببطلان الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها

حكم غيابى . وصفه خطأ بأنه حضورى . لا يمنع من المعارضة فيه

مدع بالحقوق المدنية . لا تقبل منه المعارضة فى المواد الجنائية جميعا

مدع بالحقوق المدنية . لا تقبل منه المعارضة فى المواد الجنائية جميعا

(ر . إجراءات)

إمساك الدفاتر المذكورة بالمواد ١٨ وغيرها من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ . القصد منه . إهمال المتهم (صيدلى) الدفتر المختوم لانتهائه واستعمال دفتر آخر غير مختوم لقيد الجواهر المنصرفة من صيدليته . إدانته بالمادة ٣٥/٤ صحيحة . تردده على مكتب الصحة لوضع الأختام على الدفتر الذى أخذ يستعمله وعدم حصول تلاعب فى المخدرات التى فى صيدليته . لا يشفع له . صراحة النص فى إيجاب القيد فى الدفتر الخاص . القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر المذكورة . يكفى فيه العلم والإرادة

تدبير المتهمين جلب المواد المخدرة من الخارج . تسلمهم إياها ونقلها إلى سيارتهم . استعانتهم بعد ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى فى تسهيل دخول هذه المواد إلى البلاد . إبلاغ هؤلاء سلطة البوليس مع تظاهرهم بالاستعداد للمساعدة حتى تمكن البوليس من ضبطهم . قول المتهمين إن ما وقع منهم كان بناء على تدخل البوليس وتحريضه . لا يقبل

حشيش . تعريفه . المادة الصمغية التى تحتوى عليها الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابس ساتيفا . هذه المادة هى جوهر الحشيش . شجيرات قائمة وسط زراعة القطن . لا ينطبق عليها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨

حشيش . تعريفه . المادة الصمغية التى تحتوى عليها الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابس ساتيفا . هذه المادة هى جوهر الحشيش . شجيرات قائمة وسط زراعة القطن . لا ينطبق عليها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨

حشيش . تعريفه . شجيرات حشيش . إثبات الحكم أنها كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش . تبرئة المتهم من تهمة الإحراز . لا تصح المجادلة فى ذلك . ضبط هذه الشجيرات فى أغسطس سنة ١٩٤٤ . وجوب تطبيق القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . وضع بذورها فى الأرض قبل العمل بهذا القانون . لا تأثير له . هو يعاقب على كل أعمال التعهد اللازمة للزرع إلى حين نضجه لا على وضع البذور فى الأرض فقط

حشيش . تعريفه . شجيرات حشيش . إثبات الحكم أنها كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش . تبرئة المتهم من تهمة الإحراز . لا تصح المجادلة فى ذلك . ضبط هذه الشجيرات فى أغسطس سنة ١٩٤٤ . وجوب تطبيق القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . وضع بذورها فى الأرض قبل العمل بهذا القانون . لا تأثير له . هو يعاقب على كل أعمال التعهد اللازمة للزرع إلى حين نضجه لا على وضع البذور فى الأرض فقط

حشيش . رعاية شجيرات الحشيش إبان العمل بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . معاقب عليها بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره

العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة . مجرد الإحراز يكفى . العقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ . لا يوقع إلا إذا ثبت أن الإحراز كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . عبء الإثبات يقع على المتهم . تطبيق المادة ٣٥ دون ذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار . لا يطعن على الحكم